سرنوشت سهام بیمه پاسارگاد چه می‌شود؟

بانک پاسارگاد به‌عنوان مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرده که به دستور بانک مرکزی و مستند به الزام قانونی اعلام کرده که می‌خواهد سهام خود را بفروشد و دست از بنگاه‌داری و حضور مستقیم در بازار بیمه کشور بردارد. حالا سؤال اینجاست که چه شخصی حقوقی قرار است مالک و سهامدار اصلی بیمه البرز شود و تأثیر این اتفاق مهم بر ارزش سهام بیمه پاسارگاد چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد شفاف‌سازی مدیران بیمه پاسارگاد یک ضرورت است.

شعارسال: بانک پاسارگاد به‌عنوان مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرده که به دستور بانک مرکزی و مستند به الزام قانونی اعلام کرده که می‌خواهد سهام خود را بفروشد و دست از بنگاه‌داری و حضور مستقیم در بازار بیمه کشور بردارد. حالا سؤال اینجاست که چه شخصی حقوقی قرار است مالک و سهامدار اصلی بیمه البرز شود و تأثیر این اتفاق مهم بر ارزش سهام بیمه پاسارگاد چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد شفاف‌سازی مدیران بیمه پاسارگاد یک ضرورت است.

به‌این‌ترتیب بانک پاسارگاد در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون سهم شرکت بیمه پاسارگاد را یعنی تمام سهم بانک در این شرکت بیمه خصوصی را باقیمت پایه ۱۴۵۰ تومان روز پنجم اسفندماه امسال روی میز فروش می‌گذارد و خریدار هم دستکم باید مبلغ ۱۴ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال پول جور کند. درحالی‌که ارزش هر سهم شرکت بیمه پاسارگاد در پایان معاملات روز ششم بهمن ۱۰۳۴ تومان بوده است.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تأکید دارد: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه‌سال سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد هست، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ ‌درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کنند.

بر اساس ماده ۱۷ همین قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی ازجمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.

ب- سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس‌ازآن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی و یا حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت پنج سال از عضویت در هیئت‌مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.

البته بانک پاسارگاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که می‌خواهد سهام خود را در شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مپنا از طریق بورس و فرابورس و شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد به‌صورت درج آگهی در روزنامه اطلاعات به‌صورت نقد و اقساط بفروشد. هم‌اکنون رتبه نقد شوندگی سهام شرکت بیمه پاسارگاد ۳۹۳ و بازده سه‌ماهه سهام این شرکت ۳۲.۶۲ درصد، شش‌ماهه ۹۶.۴۴ درصد، نه‌ماهه ۱۸۰ درصد و یک‌ساله ۲۷۰ درصد برآورد شده و باید دید پس از خروج بانک پاسارگاد چه تغییری در بازده سهام و رتبه نقد شوندگی بیمه پاسارگاد رخ خواهد داد. از سوی دیگر این احتمال مطرح است که با خروج بانک پاسارگاد و اضافه شدن سهامدار عمده دیگر، هیئت‌مدیره بیمه پاسارگاد پس از سال‌ها دستخوش تغییر هم شود.