شعار سال: سال های سال فعالان صنفی و کارشناسان حوزه ی سلامت و حتی سیاست و حقوق و مدیریت خون دل خوردند که نباید در اداره ی امور کشور تعارض منافع شکل گیرد، تعارضاتی که در قالب تظاهرات صنفی با رنگ و بو و لعاب خدمت به بیمار و ارتقای سلامت و ... تبدیل به قانون می شوند و متاسفانه بعد از سال های سال اثرات خسارت بار خود را نشان می دهند.

 سعید نمکی که داروساز است از ابتدا در پست غیرتخصصی خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی جای یک مدیر برنامه ریز کشور را گرفت (میدان نام آوری وی در داروسازی شناخته شده است) و اکنون در میان هلهله ی بسیاری از طرفداران حذف پزشکان از مناصب اجرایی به سمت وزیر بهداشت ایران منصوب شد، از زمان روی کار آمدنش تا کنون عجله ی زائدالوصفی نشان می دهند تا جبران ناکاستی ها و ضعف های صنف داروسازان را به عمل آورند که از جمله طرح نظام جامع خدمات داروخانه ها بود که صدای پزشکان کشور را در آورد و امکان تجویز و تزریق و.. دارو ... که موجب شکایت شدید جامعه پزشکی شد.

بعدها تمرکز دکتر نمکی بر حوزه ی تفکیک پول دارو از سایر مخارج بیمارستان قرار گرفت که مشخص نبود که اگر قرار بر تفکیک باشد چرا تفکیک خدمات پرستاری و پزشکی هم صورت نگیرد، این اهم و فی الاهم چگونه صورت گرفته است خدا می داند و خدا و بعدها داروسازان که ید قدرتی یافتند به جهت خدمت به بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه دورخیزی کردند تا فروش متادون را از مراکز ترک اعتیاد بگیرند و در ید خود در آورند که فعلا مسکوت مانده است، اخیرا بخش نامه ی دیگری از نمکی صادر شده است و دستور بکارگیری داروسازان به اذای هر صد تخت بیمارستانی یک داروساز و تمرکز خرید دارو و "تجهیزات پزشکی" توسط داروسازان را مورد تاکید قرار داده که بنده معتقدم کاملا این بخشنامه صنفی بوده و صدور این نوع از بخشنامه ها در کشور و آب از آب تکان نخوردن در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی نشان از آن دارد که مملکت تا خارج شدن از اداره حسینقلی خانی فرسنگ ها فاصله دارد.

من نمی دانم که آقای نمکی با چه منطقی نبض خرید تجهیزات پزشکی را در اختیار داروسازان قرار داده است، اما می دانم که یک واحد در مورد تجهیزات پزشکی این رسته پاس نکرده اند و هیچ تخصصی هم ندارند، گلایه و ایراد کار متوجه ی آقای نمکی نیست، مشکل به ساختار اداره ی کشور بر میگردد که به این راحتی چنین تصمیم سازی هایی صورت می گیرد و چه غم انگیز به حال کشور که در زمان رئیس جمهوری این اتفاقات می افتد که نا سلامتی دکترای حقوق دارد و اصل عدم تعارض منافع یکی از بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین مباحث حقوقی است‌، اگر قرار باشد که سطح منطق و مدیریت تا بدانجا تنزل یابد که داروسازن مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان ها شوند، چه لزومی دارد که مسئول بخش های بالینی و اتاق عمل و... نشوند، در این بخش ها هم رد پای دارو و مصرف آن وجود دارد، اگرچه می دانم این بخشنامه های پوچ و غیرکارشناسی دیر زمانی نخواهد گذشت که توسط اصنافی که در آینده بر وزارت بهداشت حاکم می شوند،ملغی خواهد شد، اما به خاطر اداره‌ اینچنینی امور و سکوت رسانه ها و صاحبنظران و نهادهای مسئول عمیقا متاسفم‌.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فضای مجازی