* جلال ميرزايي، عضو کميسيون انرژي، اخيرا از قول وزير نفت گفته وقتي من در سال ٨٤ اين وزارتخانه را ترک کردم، ٦٢ هزار نيرو در وزارت نفت مشغول به کار بودند، اما پس از هشت سال و در هنگام ورود به اين وزارتخانه در سال ٩٢ اين نيروها به ١٢٠ هزار نفر رسيده بودند. در طول اين دوره هشت ساله چه اتفاقاتي در وزارت نفت افتاد که الزام به دوبرابرشدن نيرو وجود داشت؟

چند موضوع اکنون براي آقاي زنگنه ايجاد جنجال کرده است. يکي از مشکلات، قراردادهاي IPC است، ديگري استخدام فارغ التحصيلان دانشکده نفت است که در گذشته به آنها وعده داده شده بود که در شرکت نفت استخدام مي شوند. زنگنه معتقد است با توجه به اينکه در اين سال ها توليد نفت ايران نصف شده و صادرات نفت نيز از چهار ميليون و ٦٠٠ هزار بشکه به دو ميليون و ٣٨٠ هزار بشکه کاهش يافته و در اين سال ها کمتر طرح توسعه اي داشته ايم، دليلي نبود که شرکت ملي نفت اين همه افزايش نيرو داشته باشد، اما متاسفانه در هشت سال دوره احمدي نژاد، تعداد پرسنل وزارت نفت، دوبرابر شده است که با توليد سازگار نيست، زيرا نشان مي دهد با کاهش توليد، هم بازدهي نيروها کاهش پيدا کرده و هم هزينه اي بر دوش وزارت نفت گذاشته است.

* اين ميزان نيروي استخدام شده در وزارت نفت، تا چه اندازه، براي وزارت نفت بار هزينه اي داشته است؟

ميانگين دريافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود صد ميليون تومان است. بااين اوصاف، وزارت نفت، با احتساب ٦٠ هزار نيرو در اين وزارتخانه، سالانه حدود شش هزار ميليارد تومان بايد به نيروهاي خود پرداخت حقوق داشته باشد.

* اين تعداد نيرو در وزارتخانه هاي ديگر هم وجود دارد؟

فکر نمي کنم، شايد وزارت آموزش وپرورش تا اين ميزان نيرو داشته باشد، اما بايد اين را در نظر گرفت که تفاوت وزارت نفت با وزارتخانه هاي ديگر اين است که اين وزارتخانه، هم کار حاکميتي و هم کار تصدي گري مي کند. بنابراين اگر اين وزارتخانه نيرويي بيشتر از وزارتخانه هاي ديگر داشته باشد، توجيه پذير است، زيرا تعداد شرکت هاي زيرمجموعه آن هم بسيار زياد است، اما در زماني که توليد و صادرات کاهش يافته، اگر افزايش نيرو تا اين ميزان داشته باشيم، معقول نيست و بار هزينه اي بر دوش وزارت نفت مي گذارد؛ با توجه به اينکه سهم شرکت ملي نفت از توليد و صادرات فراورده هاي نفتي فقط ١٤،٥ درصد است که اين ميزان، بايد هزينه هاي اين شرکت را پوشش دهد. در بهترين شرايط، اگر امسال ٣٠ ميليارد دلار نفت بفروشيم، سهم ١٤.٥ درصدي شرکت ملي نفت، بيش از حدود چهار ميليارد دلار نخواهد بود. اگر بنا باشد، سه ميليارد دلار آن را به هزينه هاي پرسنل اختصاص دهد، قطعا دست وزارت نفت در باقي کارها بسته خواهد شد.

* اما همچنان فشارها براي استخدام در وزارت نفت بالاست... .

درحال حاضر هم فشار وجود دارد که شرکت ملي نفت نيرو استخدام کند. هيچ مديري در چنين شرايطي توصيه نمي کند وزارت نفت، نيروي جديد اضافه کند، مگر اينکه اين وزارتخانه تصميم جدي بگيرد و بسياري از نيروهايي را که در سن بازنشستگي بوده يا بازنشسته هستند از اين وزارتخانه بيرون کند و در مقابل اين نيروها، نيروي جديد استخدام کند. خارج از اين قاعده، وزارت نفت، اگر نيروي جديد جذب کند، منطقي نيست. اين موضوع تبديل به يک جنجال شده است. از آنجا که در ايران، براي اعتراضات مدني راه حل مناسبي وجود ندارد، به نظر مي رسد تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه نفت در مقابل مجلس، در نهايت سبب شود، شرکت ملي نفت تسليم شده و نيروي جديد استخدام مي کند. اين در حالي است که شرکت ملي پالايش و پخش، بيش از شش سال است که کاري در زمينه سوآپ انجام نمي دهد، اما سوآپ، داير است و مدير و دفترودستک دارد و نيروها در اين بخش بي کار ننشسته اند. اين اتفاق، هم در حق آن نيروهاي توانمند ظلم است و هم امکانات کشور به هدر مي رود. در اين شرکت حدود ١٥ هزار نيرو مشغول به کار هستند، درحالي که پالايشگاه ها واگذار شده و فقط دو پالايشگاه در دست دولت است. از طرفي، بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسي دولت بايد از جايگاه داري، کاميون داري و توزيع خارج شده و به همين دليل نبايد نيروي جديد در اين سيستم جذب شود، اما اينکه در چنين شرايطي نيروي جديد جذب شود، قانون اقتصاد هم مي گويد، اين عمل موجب بازدهي نزولي مي شود؛ يعني اگر در پروژه اي مازاد نيرو وجود داشته باشد، اين تعداد بالادر روند کار ايجاد اختلال مي کند.

* به گفته وزير نفت، سالانه حدود ٤٠هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه مي شود كه اين رقم مي تواند برخي از مشكلات اين وزارتخانه را حل كند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

وزارت نفت، در اين چهار سال بيش از ١٦٠هزار ميليارد تومان از منابع كشور را صرف يارانه ها كرده است. اين بدان معناست كه معادل اين رقم را نتوانسته ايم در پروژه هاي عمراني صرف كنيم. قطعا اگر اين منابع صرفه جويي و صرف پروژه هاي عمراني مي شد، هم اشتغال زايي شده و زيرساخت ها تامين مي شد و هم اثر آن در زندگي مردم ملموس تر بود. مقام معظم رهبري بارها فرموده اند كه دولت پيمانكار ملت. يعني مردم كارفرماي دولت محسوب مي شوند. در نتيجه هيچ پيمانكاري به كارفرماي خود سوبسيد نمي دهد و عكس آن جاري است. اما دولت به خاطر اجراي غلط طرح هدفمندي يارانه ها در دولت قبل، نتوانست اين رقم را در حمل ونقل و زيرساخت ها صرف كند. اين در حالي است كه اكنون كشور با خطر خاموشي به علت كمبود برق روبه روست. اين يارانه ها مي توانست در بخش هاي ضروري تري صرف شود نه اينكه به صورت نقدي در دست مردم قرار گيرد و ايجاد مشكل كند و وزارت نفت را نيز تحت فشار قرار دهد.

* با اين اوصاف با توجه به گفته هاي زنگنه، ضرر و زيان هنگفتي به وزارت نفت در طول هشت سال گذشته وارد شده است. آيا به طرق ديگري نيز در طول آن دوره، اين وزارتخانه متحمل بار مالي اجباري شده است؟

وقتي دولت احمدي نژاد با شعار «نفت را روي سفره مردم مي آوريم» روي كار آمد و مديران نفتي در دولت هاي قبلي را متهم به مافياي نفتي كرد و اعلام كرد آمده تا دست مافياي نفتي را از كشور كوتاه كند، شاهد بوديم كه در يكي از حساس ترين وزارت خانه هاي كشور (وزارت نفت)، بيشترين تعداد وزير را گمارد. در واقع در دوره احمدي نژاد ما بيشترين تغييرات را در طول عمر اين وزارتخانه داشتيم. (مهم ترين دليلي كه در آن دوره منجر به تغييرات مديران قديمي در وزارت نفت شد، آن بود كه دولت در سفرهاي استاني خود مدام مصوبات جديدي تصويب مي كرد و وزارت نفت را مكلف مي كرد از محل منابع خود، پروژه هاي مصوب را تامين مالي كند.) از آنجايي كه رئيس جمهور، رئيس مجمع شركت ملي نفت نيز بود، اين شركت نمي توانست با خواسته او مخالفت كند و مجبور بود تامين مالي آنها را برعهده بگيرد. بيشتر وزراي بركنارشده در دوره احمدي نژاد اعتقاد داشتند، شركت ملي نفت، با سهم ١٤،٥درصدي از فروش نفت، نمي تواند اين هزينه ها را پرداخت كند و مجبور است از هزينه هاي بازسازي، نوسازي، تعميرات، سرمايه گذاري جديد در حوزه نفت خودداري كند. در مراسم توديع و معارفه نوذري و ميركاظمي، گزارشي از عملكرد دوره اول دولت احمدي نژاد در وزات نفت ارائه شد كه در دوره چهار سال اول، ٦٤ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز در وزارت نفت سرمايه گذاري شده است. اين در حالي است كه همگان شاهد بودند جز خروجي هاي پارس جنوبي كه عمدتا از منبع فايناس خارجي تامين شده بود، پروژه جديدي به اجرا درنيامد. درواقع اين منابع عمدتا در بخش هاي ديگري جز وزارت نفت هزينه شده است. درحالي كه اكنون شركت ملي نفت، بدهي كلاني را به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي براي پروژه هاي پارس جنوبي دارد، زيرا سرمايه گذاري خارجي و باي بك در اين بخش صورت نگرفته بلكه به صورت قراردادهاي EPCF (طراحي و مهندسي، تامين، ساخت و تامين مالي) اجرا شده است. درحال حاضر صورت هاي مالي شركت ملي نفت نشان مي دهد اين شركت بيش از ٥٠هزارميليارد تومان بدهي دارد كه قطعا براي شركت ملي نفت كه شركتي معتبر بوده و در رتبه بندي جهاني رتبه مناسبي داشته، مطلوب نيست و قطعا در رتبه بندي جديد، اين شركت دچار مشكل خواهد شد. شركت ملي نفت اكنون بايد با دولت و مجلس به توافق برسد تا بدهي به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي را از صورت هاي مالي خود خارج كند تا در رتبه بندي دچار مشكل نشود و بتواند از محل تضمين هاي خود، بخشي از منابع خارجي را جذب كند، زيرا دولت حاضر نيست براي پروژه هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي تضمين دولتي صادر كند. بنابراين شاهديم كه عملكردها در گذشته به نحوي بوده كه دست شركت ملي نفت براي توسعه و ايجاد تحرك در بازارهاي نفت و گاز بسته شده است.

* با توجه به خسارت هنگفتي كه در هشت سال گذشته بر وزارت نفت تحميل شده، به نظر شما عنادي براي زمين زدن اين وزارتخانه در بين بوده است؟

به عقيده من برخورد با شركت ملي نفت چندان مهربانانه نبوده است. وقتي در دولت قبل، مافياي نفتي مطرح و شركت ملي نفت شركتي جداي از دولت و ملت قلمداد شده و دولت سعي مي كند هرچه مي تواند، منابع را از اين وزارتخانه جدا كند تا تضعيف شود، قطعا اين شركت براي برداشت غلطي كه درباره آن وجود داشته، دچار مشكل شده است. اين نوع نگاه منفي، موجب شد شركت ملي نفت فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي را از دست بدهد و پروژه هايي را كه پيش تر مي توانست با دو تا ٢،٥ ميليارد دلار هزينه در ٤٥ ماه اجرا کند، در شش سال با هزينه هاي سه برابر و كيفيت و استاندارد پايين تر به بهره برداري برساند. اكنون هم مرتب شاهد حوادث در حوزه ايمني پتروشيمي و نفت هستيم كه بخشي از آن به دليل رعايت نكردن مسائل ايمني در خريد قطعات و... است كه در آنها استاندارد رعايت نشده و كشور را گرفتار كرده است.

* از گفته هاي شما مي توان نتيجه گرفت كه اين اتفاقات با برنامه ريزي براي آسيب به وزارت نفت به عنوان كليدي ترين وزارتخانه دولت بوده است.

اميدواريم كه با برنامه ريزي نباشد. شركت ملي نفت كه در گذشته در رتبه هاي بالادر بين شركت هاي نفتي بوده، اكنون شرايط مطلوبي ندارد و وقت مي خواهد دوباره احيا شود و اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي را جلب كند.

* اكنون شاهديم اكثر مخالفان وزارت نفت در دولت كنوني، عقبه اي در وزارت نفت داشته اند. آيا رانتي در وزارت نفت توزيع مي شود كه مخالفان با عملكرد وزارت نفت كنوني، تمايل دارند با تخريب دولت، دوباره در جايگاه گذشته خود قرار گيرند؟

اكنون كه قرار شده طبق قراردادهاي IPC، سرمايه گذاري خارجي صورت گيرد و سرمايه گذار خارجي، خود شريك داخلي خود را انتخاب كند، قطعا برخي از كساني كه تاكنون توسعه دهنده ميادين گاز و نفت بوده اند، توسط شركت هاي خارجي انتخاب نمي شوند و شركت هاي خارجي ترجيح مي دهند با بخش خصوصي كار كنند و نهادهاي عمومي و خصولتي كه اكنون سهم عمده اي در توسعه ميادين نفتي و گازي دارند، در آينده نمي توانند نقش بازي كنند كه همين موضوع مي تواند يكي از دلايل عمده مخالفت ها با قراردادهاي نفتي جديد باشد. بنابراين آنها تلاش مي كنند تا اين قراردادها به سرانجام نرسد يا به نحوي شركت هاي ايراني شريك سرمايه گذاران خارجي، شركت هاي محدودي باشند تا اين شركت ها به بازي گرفته شوند. درحال حاضر شركت هاي پيمانكار بخش خصوصي تصميم دارند در صورتي كه اجبار در انتخاب يك سري شركت هاي خاص به عنوان شريك شركت هاي سرمايه گذار خارجي در نظر گرفته شود، به شوراي رقابت شكايت و اعلام كنند برخي از شركت هايي كه در قراردادهاي E&P تاييد شده اند، سابقه و تجربه كافي ندارند، درحالي كه برخي شركت هاي بخش خصوصي توانايي، آمادگي و پتانسيل لازم را دارند كه در اين قراردادها به عنوان شريك سرمايه گذار خارجي انتخاب شوند. البته اكنون بخش خصوصي در حال مذاكره با شركت ملي نفت است تا اين شركت در فهرست پيشنهادي خود به سرمايه گذاران خارجي تجديدنظر كند. درحالي كه هم اکنون هشت شركت داخلي معرفي شده اند، معاون امور بين الملل وزارت نفت اعلام مي كند، شركت هاي خارجي آزاد هستند از ميان اين فهرست يا خارج از آن، شركاي خود را برگزينند. اگر چنين باشد كه معاون وزير نفت مي گويد، نيازي به شكايت نيست زيرا شركت هاي خارجي بخش خصوصي را انتخاب خواهند كرد، اما اگر اجبار در انتخاب از فهرست هشت نفره باشد، توسعه ميادين به مشكل برمي خورد، زيرا سرمايه گذار خارجي براي همكاري با شركت هاي دولتي و نيمه دولتي و نهادها وارد عمل نمي شود زيرا نگران اند دوباره به مشكلات تحريم بربخورند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 5، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 2655.