* ریشه تناقض کجاست؟ راه‌های فرار چیست؟

مارکس در مجلد دوم کتاب «سرمایه» که بیشتر معطوف به شرایط تحقق ارزش اضافی تولیدشده - در مجلد اول - است، اثبات می‌کند اگر سرمایه همه آنچه را برای تضمین تولید و تصاحب ارزش اضافی لازم است انجام دهد، آن‌گاه تقاضای کل نیروی کار در بازار به سمت محدودشدن میل خواهد کرد؛ حتی اگر هزینه بازتولید اجتماعی کارگران به خانواده‌ها تحمیل شود، آن‌گاه کارگران کالا و خدمات را از بازار نمی‌خرند. در نظر هاروی، طنز ماجرا آنجاست که هرچه کارگران بیشتر درگیر تأمین هزینه‌های بازتولید خود شوند، انگیزه کمتری خواهند داشت که برای سرمایه کار کنند. ریشه تناقض در همین‌جاست: «کارگران به‌عنوان خریداران کالا برای بازار دارای اهمیت‌اند؛ ولی به‌عنوان فروشندگان کالای خود - نیروی کار - جامعه سرمایه‌داری گرایش دارد آنها را در محدوده حداقل قیمت‌شان نگه دارد. تناقض دیگر: دوره‌هایی که تولید سرمایه‌داری تمام نیروی خود را به کار می‌گیرد، مداوم در دوره‌های مازاد تولید پیش می‌آیند؛ زیرا تنها تولید ارزش نیست که حد و مرز به‌کارگیری نیروهای تولیدی را تعیین می‌کند؛ بلکه تحقق ارزش نیز مهم است. با‌وجود‌این، برای فروش کالاها، تحقق سرمایه کالایی و از‌این‌رو برای تحقق ارزش اضافی نیز، محدودیت ایجاد می‌شود، آن‌ هم نه با نیازهای مصرفی جامعه به طور عام، بلکه با نیازهای مصرفی جامعه‌ای که در آن اکثریت بزرگی همیشه فقیرند و باید هم همیشه فقیر باشند». (هفده تناقض: ١١٩) هاروی بر این باور است که سرمایه‌داری به‌عنوان یک فرماسیون اجتماعی پیوسته در این تناقض گرفتار است: او یا می‌تواند شرایط تولید ارزش اضافی را به حداکثر برساند و در نتیجه توان تحقق ارزش اضافی در بازار را تهدید کند، یا با قدرت‌دادن به کارگران، تقاضای مؤثر را در بازار بالا نگاه ‌‌دارد و بنابراین توان ایجاد ارزش اضافی در تولید را تهدید می‌کند؛ اما هاروی نشان می‌دهد سرمایه از سه راه تاکنون توانسته تناقض میان تولید و تحقق را دور بزند؛ نخست اینکه، «تقاضا می‌تواند به‌رغم کاهش دستمزدها، به طرق مختلف افزایش یابد. مثلا با توسعه تعداد کل نیروی کار، با توسعه مصرف افراطی از سوی بورژوازی، یا با وجود و گسترش اقشاری از جمعیت که درگیر تولید نیستند ولی از قدرت خرید زیادی برخوردارند. راه از این بهتری هم برای مقابله با تناقض وجود دارد: توسل به اعتبار. هیچ دلیل اصولی‌ای برای جلوگیری از تأمین اعتبار به‌منظور حفظ برابری میزان تولید و تحقق ارزش و ارزش اضافی وجود ندارد». (همان: ١-١٢٠) رویه دوم می‌تواند تا عمق حیات اجتماعی بشر نفوذ و موجودیت آن را تهدید کند. این راه دوم اگر در جهان اول کاربرد زیادی داشته، در کشور ما نیز کاملا شناخته‌شده و جاافتاده است. واضح‌ترین مثال، وقتی است که اعتباردهندگان به شرکت‌های ساختمانی اعتبار می‌دهند تا سوداگرانه مجتمع‌های مسکونی بسازند، درحالی‌که هم‌زمان به مصرف‌کنندگان نیز وام مسکن می‌دهند تا همان خانه‌ها را بخرند. مشکل اینجاست که این رویه به‌راحتی می‌تواند حباب سوداگرانه ایجاد کند؛ نظیر آنچه در بحران سال ٢٠٠٨ در بازار مسکن ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند و کشورهای دیگر شاهد بودیم. «تاریخ طولانی رونق، حباب، و سقوط در کار ساخت‌وساز گواهی است بر اهمیت این‌گونه پدیده‌ها در تاریخ سرمایه». (هفده تناقض: ١٢١) راه دیگر عبور از تناقض تولید-تحقق بازپس‌گرفتن آن بخش از مازادی است که کارگران برای خود اندوخته‌اند: از طریق تعیین قیمت‌های گزاف یا تحمیل کارمزد، اجاره یا مالیات به‌ طبقه کارگر، به‌طوری‌که درآمد در اختیار آنها و سطح زندگی‌شان به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. البته رویه سوم با دست‌کاری در دستمزد اجتماعی نیز می‌تواند انجام شود؛ واضح‌ترین مثال‌‌ها، دخالت‌هایی است که می‌تواند در زمینه حقوق بازنشستگی، امکانات آموزشی و بهداشتی و نیز در عرصه خدمات صورت گیرد. (همان: ١٢٢) مردم جهان امروز با این هدف و رویکردش کاملا آشنا هستند، هدفی که گرچه با عناوین گوناگونی نام‌گذاری می‌شود؛ اما ذیل اقبال گسترده دولت‌ها به سیاست ریاضت اقتصادی تعریف می‌شود.

* نظام‌های اعتباری به تناقض دامن می‌زنند

در نظر هاروی دخالت‌های نظام اعتباری در حفظ انباشت سرمایه در دوران سخت، نقش مثبتی داشته است، به همین دلیل، «تناقض میان تولید و تحقق، به تناقض میان پول و اَشکال ارزش برمی‌گردد. تناقض میان تولید و تحقق جذب نظام اعتباری می‌شود، نظامی که از یک‌سو درگیر فعالیت‌های سوداگرانه دیوانه‌وار است (از آن‌گونه که حباب مسکن را جان بخشید) و از سوی دیگر در حال کاستن از فشار مشکلاتی است که حفظ یک جریان مداوم و یکنواخت از سرمایه از میان وحدت متناقض تولید و تحقق با آن روبه‌رو است». (همان: ١٢١) چراکه نظام اعتباری «نه‌تنها باید به تعیین زمانی بپردازد که در آن کمیت معینی از فراورده‌ها را می‌توان تولید کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داد که کارشان از قدرت تولیدی برابری برخوردار باشد، بلکه باید مقادیر زمان کار به خدمت‌ گرفته‌شده در شاخه‌های گوناگون تولید را نیز تعیین کند [...] این همه مطلب نیست. بزرگ‌ترین روند مبادله نه در بین کالاها، بلکه بین کالاها و کار است. کارگران کارشان را به بانک نمی‌فروشند، اما ارزش مبادله‌ای تمامی فراورده کارشان و غیره را دریافت می‌کنند. پس با اندکی دقت معلوم می‌شود بانک تنها خریدار و فروشنده عمده نیست، بلکه تولید‌کننده عمده هم هست». (گروندریسه: ١-٩٠) به همین دلیل هاروی بر این نظر است که محدودیت نظام اعتباری تناقض پنهان میان تولید و تحقق را تشدید می‌کند، «در‌حالی‌که رهاسازی و نظارت‌زدایی از نظام اعتباری، محدودیت‌ فعالیت‌های سوداگرانه افسارگسیخته را به‌ویژه در ارتباط با دارایی‌های کاغذی، از میان می‌برد. مادامی که تناقض‌های میان ارزش مصرفی و مبادله‌ای و میان پول و کار اجتماعی‌ای که پول بازنمایی می‌کند، به‌جای خود باقی است، مسئله بنیادی از میان نخواهد رفت. از درون به‌هم‌پیوستگی این تناقض‌های گوناگون است که بحران‌های مالی و تجاری بارها و بارها سر بر می‌آورند». (هفده تناقض: ١٢١) ازاین‌رو، نظام‌های اعتباری برخلاف خاستگاه‌شان که بنا بود تناقض را پس بزند یا دست‌کم تقلیل دهد، در نهایت به عاملی بدل می‌شود که به تناقض دامن می‌زند. هاروی در ادامه، شماری تناقض ثانوی را نیز که به رابطه تولید-تحقق متصل‌اند برجسته می‌کند. همان‌طور که اشاره شد، ارزش افزوده در جریان عمل تولید ایجاد می‌شود و مقدار ارزش افزوده به‌شدت وابسته به بهره‌کشی از کار زنده در فرایند کار است؛ اما پیوستگی جریان سرمایه این امکان را هم فراهم می‌کند که ارزش و ارزش اضافی در نقاط مختلفی از فرایند گردش تحقق یابند. هاروی اما معتقد است «تولیدکننده سرمایه‌دار که تولید ارزش و ارزش اضافی را سازمان می‌دهد، لزوما به آن ارزش تحقق نمی‌بخشد. اگر نقش سرمایه‌دار بازرگان، بانک‌داران و اعتباردهندگان، صاحبان زمین و مالکان مستغلات و مأموران مالیات را اضافه کنیم، آن‌گاه چندین مکان مختلف خواهیم داشت که ارزش و ارزش اضافی می‌تواند در آن تحقق یابد». (همان: ١٢٢)

* از این تناقض خواسته‌‌ای سیاسی‌ بیرون می‌آید

گاه چنین تصور می‌شود که سرمایه ممکن است در یک نقطه تولید در برابر کارگران شکست بخورد و خواسته‌های آنها را بپذیرد. این تصور غلطی نیست و واقعیت تاریخی نیز بر این تصور صحه می‌گذارد؛ اما یک نکته در نظر گرفته نمی‌شود: اینکه سرمایه آنچه را پذیرفته یا از دست داده با اخاذی بیش‌ازحد در فضای زندگی از نو به دست آورده است. به مثال‌های دست‌به‌نقدی می‌توان اشاره کرد که به شکل معناداری از غرب تا شرق را به تجربه مشابهی از آن رسانده است: اجاره‌خانه‌های گران و هزینه زیاد مسکن، مطالبات بیش‌ازحد شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری، بانک‌ها و شرکت‌های تلفن، خصوصی‌سازی بهداشت، درمان و آموزش، اعمال کارمزد و جریمه برای کاربرها، و غیره که همگی بار مالی سنگینی را به جمعیت‌های آسیب‌پذیر تحمیل می‌کند. (همان: ١٢٣)یا همان‌گونه که مارکس در دست‌نوشته‌های ١٨٤٤ می‌نویسد: «غیرمادی‌شدن کامل پول در نظام اعتباری سبب می‌شود که بشر دیگر قادر به جعل سکه‌ای جز سکه وجود خویش نباشد». (گروندریسه: ٩٣) اما در نظر هاروی حد نهایت این اقدامات مثل اخراج یا تلاش برای اخراج اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از زمین، جابه‌جایی و گاهی پاکسازی خشونت‌آمیز آنها رویه‌ای دیرینه در تاریخ سرمایه‌داری است. با این‌ حال او این اقدام‌ها را نه انفعالی بلکه اتفاقا کنش‌ورانه می‌بیند. این اقدامات به باور هاروی زاغه‌نشینان ریودوژانیرو را که در معرض اخراج‌اند با ساکنان سابق خانه‌های خودساخته در سئول، با آنهایی که در ایالات متحده از طریق مقررات تملک اجباری از خانه‌هایشان رانده شده‌اند، با آلونک‌نشینان آفریقای جنوبی، و با زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان شهری در خاورمیانه متحد می‌سازد. «بنابراین وحدت متناقض تولید و تحقق همان‌قدر در مورد سرنوشت کارگران صدق می‌کند که در مورد سرمایه. خواسته‌ سیاسی‌ای که از این تناقض سر بر می‌آورد این است که رابطه تولید و تحقق معکوس شود. تحقق باید با یافتن و بیان ارزش مصرفی موردنیاز همه جمعیت جایگزین شود و آنگاه تولید باید چنان سامان‌دهی شود که بتواند این نیازهای اجتماعی را برآورده کند». (همان: ٤-١٢٣) به باور هاروی شاید معکوس‌کردن یک ‌شبه رابطه تولید و تحقق کار دشواری باشد، ولی معکوس‌کردن فرایند کالایی‌کردن برنامه بلندمدتی است که کاملا امکان‌پذیر است. فرایندی که گریبان روند تأمین نیازهای اساسی را گرفته است. هاروی امیدی دارد که بسیاری از فرط سادگی از کنار آن می‌گذرند و برخی به همین دلیل آن را رادیکال‌ترین مطالبه امروز بشر می‌دانند: «این ارزش مصرفی است که باید انگیزه اصلی فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه تلاش دائمی برای افزایش ارزش مبادله‌ای». (همان: ١٢٤) خواسته‌ای به غایت سیاسی که چه‌بسا باید یک‌شبه برآورده شود.

منابع:
١- هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، دیوید هاروی، ترجمه: مجید امینی، خسرو کلانتری، ناشر: کلاغ، ١٣٩٤
٢- گروندریسه، کارل مارکس، جلد اول، ترجمه: باقر پرهام، احمد تدین، ناشر: آگه، چاپ سوم: ١٣٧٨
٣- گروندریسه، کارل مارکس، مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، ناشر: نیکا، ١٣٨٩

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 10 و 11، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 2655.