شعار سال: ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريم‌ها عليه ايران در دوره دوم اوباما، در کتاب «هنر تحريم‌ها» با آوردن مصاديق و مثال‌هايي توضيح مي‌دهد فشارهاي اقتصادي حاصل از تحريم به‌صورت خاص جمعيت هدف جوان را تحت تأثیر قرار مي‌دهد. اين تحريم‌ها با بي‌کاري گسترده‌اي در بخش‌هاي صنعتي و توليد همراه است، در مقابل بخش فناوري را به‌صورت بخشي نامولد و وابسته به اقتصاد جهاني تقويت مي‌کند. آمريکا در رويکرد تحريم‌هاي جراحي‌گونه خود عليه ايران يک گام از دامنه تحريم‌هاي تاريخي ايران از بعد از انقلاب، فراتر رفت و مجموعه‌اي سازمان‌يافته از تحريم‌ها را بر صنايعي اعمال کرد تا ايران توانايي اخذ کمک خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد. هدف اصلي اين تحريم‌ها به‌هيچ‌وجه صنايع جانبي نبود بلکه هدف اصلي اين دوره از تحريم‌ها مشاغل حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات اين بخش بود؛ به‌نحوي که طبق مطالعات معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد بتواند تلاش دولت ايران براي کاهش اتکا به صادرات نفت و ايجاد اشتغال براي حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش‌هاي غيردولتي را محدود کند و درست هم‌زمان با اين اقدامات، آمريکا توانايي شرکت‌ها را براي فروش فناوري‌هاي مخابراتي به ايران افزايش داد. در اين زمينه مجوز فروش کلي در ماه مي ‌همان سال وضع تحريم‌ها صادر شد. اين واقعيت نشان مي‌دهد چطور تحريم‌ها به شکل هدف‌دار اجزاي ساختار اقتصاد ايران را جابه‌جا مي‌کند و يک استراتژي سياسي-اقتصادي را دنبال مي‌کند. اكرم زين‌اليان، كارشناس ارشد اقتصاد سه هدف اصلي تحريم‌کنندگان ايران را جمعيت جوان، بخش توليد و مصرف‌زدگي جامعه مي‌داند.

مهندسي اقتصاد ايران با تحريم
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي پنج دور تحـريم عليـه ايران وضـع شـده اسـت. دور نخست مربوط به سال‌هاي 59ـ1357 است که در آن ضـمن مصـادره دارايـي دولـت ايـران نزد بانک‌هاي آمريکايي، صادرات هرگونه غذا و دارو به ايران ممنوع شـد. عـلاوه‌بـر‌ايـن، آمريکاييان از هرگونه معامله مالي با ايرانيان منع شده و آمريکا هر نوع واردات از ايـران و تمامي سفرها به ايران يا از ايران را ممنوع کرد. همچنين، تمامي تجهيزات نظامي خریداری‌شده يا سفارش‌ داده‌شده از سوی دولت ايران توقيـف شـد. دور دوم هم‌زمـان بـا حمله نظامي عراق به ايران بود که اين دور از تحريم‌هـا عمـدتا در دوره زمـاني 74ــ1362 اعمـال شـد. کنتـرل‌هـاي شـديد و سخت‌گیرانه‌تر از دوره اول تحـريم‌هـا در خصوص صـادرات تجهيــزات نظــامي بــا اســتفاده دوگانــه بــه ايــران، تصــويب ممنوعيــت صــدور کالاهــا و فراورده‌هاي آمريکايي به ايران توسط کنگـره آمريکـا، ممنوعيـت هرگونـه معاملـه بـراي توسعه صنعت نفت در ايران، ممنوعيت واردات، صـادرات و سـرمايه‌گـذاري متقابـل بـين عمده‌ترين تحريم‌هاي دور دوم بوده‌انـد. دور سـوم ايران و آمريکا، تصويب قانون «داماتو» و قـراردادن تحريم‌ها از سال 1375 شروع شد. تصويب قانون «تحـريم‌هـاي ايـران و ليبـي» اسامي بانک‌هاي ايراني و تعدادي از نهادها و شرکت‌هاي وابسته به سـپاه پاسـداران انقـلاب اسلامي در ليست تحريم‌هـا، مهم‌ترين اقـدامات ايـن دور از تحـريم‌هـا تـا سـال 1383 بـود. دور آخر تحريم‌ها نيز درحال‌حاضر در جريان است. تحريم‌هايي که شديدترين تحريم در تاريخ جمهوري اسلامي است و تمامي بخش‌هاي اقتصادي را دربر مي‌گيرد، تمامي صنايع نفت، بانکي، پتروشيمي، فولاد، مس و خودرو در دايره اين تحريم‌ها قرار گرفته‌اند.
در دور چهارم تحريم‌ها که از آذرماه 1389 با هـدف کاسـتن از سـرعت رشـد تـوان هسته‌اي، تحريم صادرات نفت ايران، تحريم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تحريم شديدتر واردات کالاهاي ضروري و اساسي اعمال شد، مهم‌ترين تحريم‌ها به شمار مي‌روند. هرچند مجاري اثرگذاري تحريم بر بخـش‌هـاي اقتصـادي فقط فرايند اثرگـذاري ايـن سياست را مشخص مي‌کند اما در خصوص کـم‌وکيـف آن توضـيحي را ارائه نمـي‌کنـد؛ چراکه ادبيات موجود در حوزه تحريم عمدتا بر پيروزي يا شکست تحريم به‌عنوان گزينـه‌هاي صفر و صد اعمال تحريم، تأکيد دارد. تحريم‌ها صرف‌نظر از موفقيت و شکست در دستيابي به هدف غايي، بـر بخـش‌هـاي مختلف اقتصـادي مانند تجـارت، سـرمايه‌گـذاري، اشـتغال و رشـد اقتصـادي تأثيرگـذار هسـتند و مختصات و ماهيت ساختار اقتصادي ايران را دگرگون مي‌کند.
اكرم زین‌الیان كارشناس ارشد اقتصاد با استناد به تحقيقات و پژوهش‌هاي معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد توضيح مي‌دهد که چگونه قدرتمندان جهاني اقتصاد با تحريم ساختار اقتصادي کشور تحريم‌شده را دگرگون مي‌کنند. او سه هدف اصلي تحريم‌کنندگان ايران را جمعيت جوان، بخش توليد و مصرف‌زدگي جامعه مي‌داند.
به نظر شما آثار تحريم بر بخش توليد چه بوده است؟
قبل از بحث درباره آثار تحريم بر بخش توليد، بهتر است ابتدا تصويري از اقتصاد کشور در مقايسه با ديگر کشورهايي که توسعه اقتصادي را حداقل در نيم قرن اخير تجربه کرده‌اند، ارائه دهم. شواهد موجود از رشد اقتصادي ايران در مقايسه با چين، کره جنوبی و سنگاپور نشان مي‌دهد که پس از افزايش درآمدهاي نفتي، شاهد رشدهاي اقتصادي «پايين، ناپايدار و بي‌ثبات» بوده‌ايم اما رشد اقتصادي در کشورهاي ياد‌شده «بالا، باثبات و پايدار» بوده است. به‌عبارت‌دیگر وضعيت توليد ناخالص داخلي کشور در حداقل پنج دهه اخير از يک وضعيت قابل دفاع و رو به توسعه‌اي برخوردار نبوده است.امروز آثار تحريم‌ها بر کل اقتصاد به‌ويژه بخش توليد، تنها بخشي از مشکلات اقتصاد ما را تشکيل مي‌دهد، در حالي که سهم عظيمي از مشکلات اقتصادي و بخش توليدي ما مرتبط با تحريم‌ها نيست و به قول مهندس بحرينيان پژوهشگر توسعه، نتيجه سياست‌هايي است که در يک ساختار «عدم اهليت تصميم‌گيري» همراه با «نفوذ ذي‌نفعان توسعه‌ناخواه» در بيش از يک سده گذشته به جز سه دوره محدود در کشور اعمال شده است. اگر بخواهيم امروز تمام مشکلات بخش توليد و اقتصاد را به تحريم‌ها نسبت دهيم، بايد گفت که آدرس غلط به کارشناسان و تصميم‌گيران فعلي داده‌ايم. سال‌هاست که توليد کشور از مشکلاتي مانند کوتوله‌پروري و نداشتن مقياس اقتصادي، رقابت مخرب داخلي به واسطه تعدد واحدها در هر رشته فعاليت توليدي، مونتاژکاري و ارزبري بالا، خام‌فروشي و عدم حرکت به سوي توليد با فناوري بالا رنج مي‌برد. اين موارد مشکلات چند دهه‌اي توليد است که تحريم‌ها صرفا چهره آن را آشکارتر در چشم همگان به نمايش گذاشت. بنابراين اگر تمام تحريم‌ها از اقتصاد کشور رخت بربندد، ما همچنان با مشکلات ساختاري در بخش توليد مواجه هستيم که براي آن چاره‌اي اساسي نينديشيده‌ايم.
رويکرد آمريکا در اين دوره از تحريم‌ها چه بلايي بر سر توليد و اشتغال آورده و سياست‌هاي داخلي چقدر اين فشار را تشديد کرده است؟
با نگاه به کتاب «هنر تحريم‌ها» نوشته ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريم‌ها عليه ايران در دوره دوم اوباما درمي‌يابيم که نقاط استراتژيک براي تحريم‌ها چه حوزه‌هايي بوده است: «برخي از انواع فشارهاي اقتصادي به صورت خاص مي‌توانند جمعيت هدف جوان را بيشتر از جمعيت پير تحت‌ تأثير قرار دهند، نظير تحريم‌هايي كه به بي‌كاري جامعه هدف منجر مي‌شوند و شغل‌هاي بخش صنعتي و توليد را تحت ‌تأثير قرار مي‌دهند... اجراكنندگان تحريم به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بي‌كاري يا كم‌كاري حساسيت‌هايي را در اين اقتصاد به‌وجود مي‌آورد و به همين دليل آنها تلاش كردند اين مشكل را تشديد كنند. سياست‌هاي مشابهي نيز در مورد ضعف پول ملي ايران به كار گرفته شد. آمريكا تلاش كرد رسيدن به اين اصلاحات اقتصادي را تا آنجايي كه مي‌تواند به تعويق بيندازد و دشوار كند. از آنجا كه مردم ايران عملا مي‌توانستند چنين كالاهايي را خريداري كنند و واردات نيز جريان داشت، پايين‌آمدن ارزش پول ملي و بالارفتن نرخ ارزهاي خارجي عملا امكان خريد اين كالاها را از بسياري از ايراني‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند، مي‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ايران با شبكه‌هاي بين‌المللي سود ببرند. به اين ترتيب، ارز به‌صورت مداوم از ايران خارج و كالاهاي تجملاتي وارد اين كشور مي‌شد و بحث نابرابري درآمدي و تورم روزبه‌روز در ايران قوت بيشتري مي‌گرفت. بحران ارز در اكتبر 2012 نمود بيشتري پيدا كرد و مردم ايران به خيابان‌ها ريختند تا نسبت به درآمد كاهش‌يافته خود اعتراض كنند. آمريكا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ايران و احتمال به‌وجودآمدن ناهماهنگي اقتصادي به‌عنوان راهي عامدانه براي جداكردن حاكميت از مردم استفاده كردند... آمريكا در رويكرد تحريم‌هاي جراحي‌گونه خود عليه ايران يك گام فراتر رفت و در ژوئن 2013 مجموعه‌اي سازمان‌يافته از تحريم‌ها را بر صنعت خودروسازي ايران اعمال كرد تا اين كشور توانايي اخذ كمك خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد. فراموش نكنيم اين تحريم‌ها به‌هيچ‌وجه بر قطعات جانبي براي خودروهاي موجود و كل مجموعه ماشين‌ها در ايران اثري نداشت. هدف اصلي اين تحريم‌ها، مشاغل حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از اين بخش بود به نحوي كه بتواند تلاش دولت ايران براي كاهش اتكا به صادرات نفت و ايجاد اشتغال براي حدود 500 هزار نفر در بخش‌هاي غيرنفتي را محدود كند».
مي‌بينيم که جمعيت هدف جوان، بي‌کاري، اشتغال در بخش‌هاي توليدي و صنعتي، ضعف پول ملي، خروج گسترده ارز با واردات کالاهاي لوکس و تجملاتي براي اقشار ثروتمند، ايجاد ناهماهنگي اقتصادي و صنعت خودروسازي، بخشي از حوزه‌هايي است که تحريم‌ها بر آنها سايه انداخته و هدف اصلي ترسيم‌شده «مشاغل حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از اين بخش»، راهي عامدانه براي جداكردن حاكميت از مردم است.
بحث تحريم صنعت خودروسازي نيز بدون هيچ‌گونه اثري بر واردات قطعات جانبي براي خودروهاي موجود و کل مجموعه خودروها، به‌منظور خالي‌کردن خزانه ارزي و ازدست‌ندادن بازار مصرف ايران براي فروش کالاهاي توليدي کشورهاي صنعتي است. اما مي‌بينيم با سهل‌انگاري‌ها و عدم مديريت ارزي مناسب، خودروهاي خارجي تحت نفوذ ذي‌نفعان در چند سال گذشته در داخل ثبت سفارش و وارد شده‌اند و بالاترين سرانه واردات کالاهاي مصرفي نيز متعلق به سال 96 است.
آيا چرخشي از بخش صنعت به بخش فناوري اتفاق افتاده؟ راهکار عملياتي در سطح اقتصادي و سياسي چيست که بتواند از بخش توليد محافظت کند؟
سهم اقتصاد ما در حوزه توليد و صنعت فناورانه سال‌هاست که از کشورهاي توسعه‌يافته عقب ‌افتاده و نتوانسته‌ايم سهم قابل‌قبولي را کسب کنيم. البته سهم قابل ملاحظه‌اي از صنايع توليدي ما در حوزه صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين قرار دارند. نگاهي واقع‌بينانه به مشکلات امروز اقتصاد و توليد کشور، بازگوکننده عدم اهليت تصميم‌گيران اقتصادي در بيش از يک سده گذشته و برتري فعاليت‌هاي نامولد، واردات و خام‌فروشي بر فعاليت‌هاي مولد است و بيم آن مي‌رود که تصميم‌گيران اقتصاي ما حداقل در همين يک سده يا تحت تأثير ذي‌نفعان بوده اند يا خودشان بخشي از ذي‌نفعان شده‌اند. تا زماني که نامولدان در اقتصاد دست برتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند و توليد نيز بسامان نشود و نخبگان علمي و فعالان اقتصادي که بايد پاکدستي و اعتقاد به توليد واقعي دو مشخصه اصلي آنها باشد، در تصميم‌سازي‌ها مشارکت داده نشوند و يک مرکز فرماندهي مستقل از ذي‌نفعان نامولد در جهت تصميم‌هاي اقتصادي شکل نگيرد، نمي‌توان اميدي به حل مشکلات داشت.

 شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 اسفند 98، شماره: 3654