شعار سال: امروز (۲۶ اسفند ماه) قرار است بعد از مدتها انتظار و صبوری، جلسه شورای عالی کار برای چانهزنی بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران تشکیل جلسه بدهد؛ در جلسه پنجم اسفندماه کمیته دستمزد که به صورت سهجانبه و با حضور نمایندگان هر سه گروه مزدی برگزار شد، رقمِ سبد معاش حداقلی، با لحاظ کردن همه معیارهای تقلیلی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و دولتیها و کارفرمایان نیز امضای خود را پای آن گذاشتند.
با این حساب، میانگین حداقلی هزینههای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است و با در نظر گرفتن بند دوم ماده ۴۱ که بر تطابق حداقل دستمزد بر هزینههای حداقلی تاکید دارد، برای سال ۹۹ حداقل دستمزد، باید صد درصد افزایش یابد.
استدلالهای کارفرمایان!
به نظر میرسد در روزهای اخیر کارفرمایان در پی بهرهجویی از ترفندهایی برای دور زدن قانون هستند و میخواهند به انحای مختلف بازهم به روال همیشه، از زیر بار اجرای دقیق ماده ۴۱ طفره بروند. اخیراً نامهای از یکی از نمایندگان کارفرمایی خطاب به معاونت روابط کار وزارت کار منتشر شده که در آن از این معاونت خواسته شده به خاطر شرایط کرونایی کشور و بحران اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵ درصد باشد!
درحالیکه در هیچ شرایطی، مذاکرات سهجانبه مزدی و اجرای قانون کار، تعطیلبردار یا قابل اغماض نیست، کارفرمایان خواستار سادهسازی مساله به بهانه «بحران کرونا» هستند و میخواهند مذاکرات مزدی را قبل از آغاز، لوث کرده و به پایان برسانند! این درحالیست که براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در همین روزهای گذشته یعنی از پنجم اسفند تا امروز به دلیل تب کرونا و گرانی اقلام بهداشتی، هزینههای حداقلی خانوار حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حال سوال اینجاست در شرایطی که کارگران بیش از همیشه در تنگنای مشکلات معیشتی گرفتارند و دستمزد فعلی، حتی یک سوم هزینههای زندگی را پوشش نمیدهد و درحالیکه در برگزاری مذاکرات مزدی تا این اندازه تعلل شده است، کارفرمایان و دولتیها با چه استدلالی قصد بر زمین گذاشتن محاسبات سبد معاش را دارند؟ نکته جالب توجه این است که گرچه کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه استناد میکنند اما باید گفت، این درصد افزایش در روزهای پایانی بررسی لایحه در مجلس، توسط اعضای کمیسیون تلفیق تغییر یافت و برای حداقلبگیرانِ دولت به بیش از ۵۰ درصد رسید.
بنابراین، وقتی سربار هزینههای کرونا بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیر سنگینی میکند، لزوم پایبندی و اجرای صحیح قانون، از هر زمان دیگری بیشتر احساس میشود؛ هزینههای زندگی طبقه کارگر به خاطر کرونا افزایش یافته و این واقعیت، چون وچرا بردار نیست!
نرخ سبد در ۲۴ اسفند
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با افزایش هزینههای زندگی، بعد از پنجم اسفند ماه به جدول پایهای زیر که مبنای محاسبات سبد خوراکیهاست، اشاره میکند:
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ 26 اسفند 98، کد مطلب: 886512: www.ilna.ir