شعار سال: سی‌ویکم فروردین‌ماه سررسید چکی بود که فدراسیون فوتبال بابت پرداخت ٢‌میلیون یورو به ویلموتس از پتروشیمی فن‌آوران استقراض کرده بود و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مسئولان فوتبال کشور نتوانستند در تاریخ مقرر پول این شرکت را که از زیرمجموعه‌های بزرگ‌ترین هلدینگ کشور که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود، پس بدهند. شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کشور البته اتفاقی بود که درنهایت به نفع فدراسیون فوتبال تمام شد و مسئولان بهانه خوبی برای تسویه‌حساب‌نکردن به موقع خواهند داشت. منتهی یک موضوع را نباید فراموش کرد؛ این پول بالاخره باید پرداخت شود و فدراسیون حتی اگر مهلت دوباره‌ای بگیرد، بازهم برای پرداخت این ٣٠‌میلیارد تومان مشکلاتی اساسی در پیش خواهد داشت.

ویلموتس، ٢١روز حضور و دو برد معمولی
وقتی مارک ویلموتس برای جانشینی کارلوس کی‌روش انتخاب شد،‌ مدیران فوتبال ایران بارها در مصاحبه‌های رسمی از انعقاد یک قرارداد فوق‌العاده خوب و حرفه‌ای با درس‌گرفتن از تجربه هشت‌سال همکاری با کی‌روش حرف زدند. قرار بود ویلموتس فوتبال ملی ایران را دگرگون کند و دیگر اشتباهات گذشته تکرار نشود، منتهی همه چیز در حد حرف باقی ماند. این مربی در بازی دوستانه با کره‌جنوبی و چهار مسابقه از مقدماتی جام‌جهانی روی نیمکت تیم‌ملی نشست. با کره در سئول مساوی کردیم و سپس کامبوج و هنگ‌کنگ را شکست دادیم. بعد از آن در بازی مقابل بحرین و عراق شکست خوردیم و مربی بلژیکی قرارداد خود را فسخ کرد و برای همیشه از ایران رفت. این درحالی است که در ٦ماه همکاری‌اش با فدراسیون تنها ٢١روز در ایران حضور داشت و ٢‌میلیون یورو پول گرفت. حالا هم برای دریافت مابقی پول قرارداد سه‌ساله خود شکایتی ٦,٥‌میلیون دلاری را در فیفا علیه ایران مطرح کرده است.

پولی که معاون رئیس‌جمهوری جورش کرد
مدیران فدراسیون به جامعه فوتبال قول داده بودند اشتباهات کی‌روش را تکرار نکنند اما بازهم آن‌قدر در پرداخت پول این مربی تأخیر داشت که او از قوانین استفاده کرد و قراردادش را فسخ کرد. در آستانه بازی با عراق گفت که دیگر به ایران نمی‌آید و سپس یک کشور بسیج شد که پول او را تأمین کند. درنهایت معاون اول ریاست‌جمهوری با هماهنگی وزارت ورزش به داد فوتبال رسید و مقدماتی را فراهم کرد که پتروشیمی فن‌آوران از زیرمجموعه‌های شستا این پول را به فدراسیون فوتبال قرض بدهد و به حساب ویلموتس واریز کند. درنهایت از آنجایی که هیچ قراردادی میان طرفین امضا نشده بود،‌ مدیران فدراسیون چکی ٣٠‌میلیارد تومانی به موعد ٣١ فروردین ١٣٩٩ به این شرکت دادند.

پول بازنشستگان در جیب مربی ضعیف تیم‌ملی
جنجال به وجود آمده درباره استقراض ٣٠‌میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی سروصدای زیادی در کشور به راه انداخت و در خبرها خواندیم که نهادهای نظارتی هم به این پرونده ورود کرده‌اند. به هرصورت تمام امور اقتصادی این شرکت باید براساس ضوابط قانونی انجام شود و قرض ٣٠‌میلیارد تومانی به فدراسیون بدون انعقاد هیچ‌گونه قراردادی یک تخلف به حساب می‌آمد. فدراسیون فوتبال هم حتی اگر از ابتدا تصمیم داشت با شستا قرارداد امضا کند، بدون برگزاری مناقصه اجازه چنین کاری نداشت. همین مسأله هم کار را سخت کرد و حاشیه‌های زیادی به وجود آورد و باعث شد که جلوی هرگونه توافق بعدی گرفته شود. به هرصورت شستا متعلق به کارگران و بازنشسته‌های تأمین اجتماعی بود و هیچ‌کسی قبول نمی‌کرد که ٣٠‌میلیارد تومان از پول کارگران به حساب مربی خارجی برود که بدترین نتایج را با تیم‌ملی گرفت.

امید به کرونا در روزهای بی‌پولی
مدیران فدراسیون فوتبال با وعده‌دادن درباره طلب ٨ تا ١٠‌میلیون دلاری توانستند مقدمات استقراض از شرکت شستا را فراهم کنند، حتی چندبار بحث وام ١٠‌میلیون دلاری از بانک مرکزی را هم مطرح کردند. با وجود این، این پروژه نتیجه‌ای نداشت و اخیرا هم با افشاگری‌های رسانه‌ای مشخص شد که طلب نقدی فدراسیون از فیفا کمتر از ١٠‌هزار دلار است و آنها تنها ٣ تا ٤‌میلیون دلار بابت پروژه‌های عمرانی از فیفا طلب دارند که زمان پرداخت آن اصلا مشخص نیست. پس مشخص است که فوتبال ایران برای تسویه‌حساب با شستا با یک بحران بسیار بزرگ در این اوضاع اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. الان هم که با فرارسیدن موعد پاس‌شدن چک،‌ پولی در حساب فدراسیون وجود نداشت و تمام امید مدیران فوتبال این است که به بهانه کرونا مهلت دوباره‌ای از شستا بگیرند که معلوم نیست با این مسأله موافقت خواهد شد یا خیر.

درودگر: هرچه جهانگیری بگوید
محمد صادق درودگر، مسئول اقتصادی فدراسیون فوتبال دیروز در مصاحبه‌ای پیرامون مشکلات به وجود آمده برای تسویه‌حساب با شرکت شستا اظهارات جالب انجام داد و گفت: «درباره شرکت شستا کارهای اداری آن درحال انجام است. هر تصمیمی که ستاد مقابله با تحریم درباره این موضوع گرفته است، انجام می‌شود. درباره اینکه مهلت دوباره خواهیم گرفت یا خیر، هم هرچه ستاد مقابله با تحریم تصمیم بگیرد و در نامه آقای جهانگیری نوشته شده است، همان انجام می‌شود.» شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مدیران فدراسیون فوتبال به دنبال راهی هستند تا بتوانند یک قرارداد اسپانسرینگ قابل توجه با شرکت شستا امضا کنند تا از این طریق با تبلیغات این شرکت در فوتبال بتوانند از زیرِ بار پرداخت ٣٠‌میلیارد تومانی خلاص شوند. درودگر در این رابطه هم به صورت رسمی صحبت کرده و گفته است: «من فکر می‌کنم مجموعه شستا ٦٨ شرکت دارد و باید در حوزه تبلیغات فعالیت کند. ان‌شاءالله اگر بازی‌های ملی شروع شود، می‌توانند اثرات خوبی در این حوزه ببینند». این پیشنهاد و برنامه‌ریزی در شرایطی انجام شده که فدراسیون موظف است هرچه سریع‌تر حق و حقوق شرکت شستا که متعلق به کارگران و مردم است را پرداخت کند.

واگذاری شستا و جنجال جدید
انعقاد قرارداد اسپانسرینگ میان فدراسیون فوتبال و شستا از نظر بسیاری از کارشناسان سندسازی و اقدامی غیرقانونی قلمداد خواهد شد. تا به امروز هم به صورت رسمی گفته شده این پول را فوتبال از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرض گرفته است و به هیچ‌عنوان حق و حقوق کارگران نباید وارد معامله تجاری شود. مورد بسیار مهم بعدی این است که شرکت پتروشیمی فن‌آوران که منبع این واریزی به ویلموتس بوده، هیچ نیازی به تبلیغات در فوتبال ندارد و انعقاد هرگونه قرارداد تبلیغاتی معادل این پول می‌تواند اعتراض مردمی و ورود نهادهای نظارتی را به همراه داشته باشد. به ‌هرحال الان بخشی از سهام بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور به مردم واگذار شده و این شرکت‌ و زیرمجموعه‌هایش سهامداران خرد و بزرگ دارند و هرکدام از یک مجمع عمومی تبعیت می‌کنند. پس اصلا امکان‌پذیر نیست که برای حقوق کارگران و حق مردم به خاطر اشتباهاتی که مدیران فدراسیون فوتبال داشته‌اند، چنین تصمیم جنجالی اتخاذ شود.

واکنش شستا به اقدام فدراسیون چیست؟
آخرین خبر حکایت از این مسأله دارد که شرکت شستا موافق انعقاد قرارداد تجاری با فدراسیون فوتبال نیست. آنها به فدراسیون فوتبال کمک بزرگی کرده‌اند و اگر کمک آنها نبود، الان ویلموتس شانس صد‌درصدی برای دریافت کل پول قرارداد سه‌ساله‌اش از فدراسیون داشت. به این ترتیب آنها احتمالا حالا که در زمان مقرر چک ٣٠‌میلیارد تومانی پاس نشده، برای دریافت سود مبلغ هم اقدام خواهند کرد و مقابل حقوق کارگران به خاطر فشار رسانه‌ای و ورود نهادهای نظارتی کوتاه نخواهند آمد. پس قطعا فاجعه در انتظار فدراسیون بی‌پول فوتبال خواهد بود.

در انتظار پاسخگویی لیموزین‌سواران
مدیران فدراسیون فوتبال هیچ‌کدام اشتباهاتی را که در پرونده ویلموتس انجام شد، گردن نمی‌گیرند. محمدرضا ساکت سکوت اختیار کرده و ابراهیم شکوری، سرپرست سابق دبیرکلی تأکید کرده بود از مفاد این قرارداد خبر نداشته است. مهدی تاج بارها گفته قرارداد خوبی بسته‌اند و امیرمهدی سخنگوی فدراسیون هم این موضوع را تأیید کرده است. کمیته فنی فدراسیون هم هرگونه دخالت در عقد قرارداد فاجعه‌آمیز با ویلموتس را رد کرده و هیچ مدیری در فوتبال ایران مسئولیت این فجایع را برعهده نمی‌گیرد. شاید باید سراغ مسببان این اتفاق تلخ را از کسانی بگیریم که در آن نیمه‌شب تاریخی با دسته‌های گل و صورت‌های خندان به استقبال ویلموتس رفتند و برای نشستن کنار او روی صندلی عقب لیموزین از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شهروند، تاریخ 1 اردیبهشت 99، شماره: 1950: www.shahrvand-newspaper.ir