شعار سال: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان، مسؤولیتی سترگ بر دوش قوه قضائیه گذاشتند: «تشکیل دادگاههای تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی».
بر اساس تحلیلهای کارشناسان که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره کردند اگر این کار (به علاوه ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها) صورت گیرد، شاخص کسب و کار در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ رتبه بهبود خواهد یافت که مقدمهای اساسی برای "جهش تولید" است.
ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها، کاری است که دولت باید انجام دهد، اما تشکیل دادگاههای تجاری، مشخصاً بر دوش قوه قضائیه است.
از این رو فرصت را مغتنم میشمارم و پیشنهادی را به حضور ریاست محترم قوه قضائیه - آیت الله رئیسی - عرضه میدارم.
پیشنهادی به رئیس قوه قضائیه درباره اجرای دستور رهبر معظم انقلاب: تغییر رویکرد دانشگاه علوم قضایی بر اساس نیاز جدید
تحقق دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل دادگاههای کارآمد تجاری، نیازمند نیروی متخصص است. اقتصاد و تجارت، هم در تئوری بسیار پیچیده است و هم در عمل ظرائف و دقایق خود را دارد. به ویژه در عصر جدید، اقتصاد و تجارت، به رشتههای تخصصی متعددی تقسیم شده است و تنها افرادی که دانش و تجربه لازم داشته باشند میتوانند بدان اشراف داشته باشند.
کسی که ۴ سال حقوق خوانده و دوره کارآموزی قضایی را نیز گذرانده باشد، تنها چند واحد حقوق تجارت پاس میکند و کلیات حقوق مالی را نیز در حقوق مدنی و چند درس دیگر یاد میگیرد. این فرد قادر خواهد بود در پروندههای عمومی ورود کند و رأی عادلانه و مبتنی بر دانش حقوقی دهد، کما این که هم اکنون نیز چنین است و دادگاههای حقوقی سالانه میلیونها پرونده را بررسی و مختومه میکنند.
اما وقتی سخن از دادگاه تخصصی تجاری به میان میآید باید کسانی بر مسند شعبات این دادگاهها بنشینند که گذشته از دارا بودن شرایط عمومی قضاوت، در عرصه اقتصاد و تجارت نیز ورود علمی و تجربی داشته باشند. قطعاً با گذراندن چند واحد محدود مرتبط با حقوق تجارت و مدنی نمیتوان خبره کار اقتصاد و تجارت شد، آن هم در حدی که بین تاجران و فعالان اقتصادی قضاوت کرد و سره و ناسره را از میان انبوه اوراق و اسناد تجاری تشخیص داد؛ لذا چارهای نیست جز تربیت قضاتی که اقتصاد و تجارت را به معنای واقعی کلمه، بلد و بر ریزه کاریهای آن واقف باشند.
قوه قضائیه دانشگاهی دارد به نام "دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری" که انصافاً از نظر علمی در رشته حقوق، یکی از برترین دانشگاههای کشور به شمار میرود. از آنجا که دانشجویان این دانشگاه، بورسیه قوه قضائیه میشوند و بعد از اتمام تحصیلات بر مشند قضاوت مینشینند، رقابت سنگینی در کنکور برای ورود به آن وجود دارد.
این دانشگاه در سال ۱۳۶۱ و برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضائیه تأسیس شده است. در آن زمان، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق - که استانداردهای مورد نیاز قوه قضائیه را هم داشته باشند - بسیار اندک بود و لذا این دانشگاه (که در آن زمان "دانشکده" بود) راه حلی برای تسریع در تربیت کادر قضایی بود.
اکنون، دهها هزار نفر در سراسر کشور در رشته حقوق درس میخوانند و قوه قضائیه میتواند بعد از فارغ التحصیلی شان، از میان آنها افراد مورد نیاز خود را گزینش کند و به کار گیرد. بنابر این، نیاز اولیهای که منجر به تشکیل دانشکده (و سپس دانشگاه) علوم قضایی وجود داشت، منتفی شده است.
اما در کنار منتفی شدن نیاز اولیه، اکنون نیاز جدیدی ایجاد شده که با ساز و کارهای موجود نمیتوان بدان پاسخ داد و آن، لزوم تشکیل دادگاههای تخصصی و حتی فوق تخصصی است.
پیشنهاد مشخص من این است که دانشگاه علوم قضایی به جای آن که مانند بقیه دانشکدههای حقوق به تربیت کارشناس و کارشناس ارشد در رشتههای کنونی حقوقی بپردازد، به دانشگاه تربیت قضات متخصص در رشتههای مختلف، از جمله قضات متخصص اقتصاد تبدیل شود.
برای تحقق این هدف بزرگ، میتوان راهکارهای متعددی را مورد بررسی قرار داد؛ مثلاً فارغ التحصیلان رشتههای مورد نیاز مانند اقتصاد و تجارت، در آزمون ورودی این دانشگاه شرکت کنند و به تحصیل حقوق با گرایش مرتبط بپردازند.
با این کار میتوان بعد از مدتی، متخصصانی داشت تحت عناوینی مانند قاضی بورس، قاضی تجارت الکترونیک، قاضی بیمه، قاضی داد و ستدهای خرد یا کلان، قاضی مالکیت معنوی، قاضی اموال غیر منقول، قاضی تجارت بین الملل و ....
این همان کاری است که پیشتر در رشته پزشکی نیز انجام شده و این گونه نیست که یک پزشک عمومی بتواند هم عمل قلب کند، هم مشکلات بینایی را بر طرف کند و هم درباره بیماریهای پیچیده گوارشی نظر دهد. در حقوق نیز باید همین گونه باشد.
حتی میتوان از ظرفیت اتاقهای بازرگانی کمک گرفت و افرادی که سابقه عملی در تجارت دارند را با شرایط سنی و تحصیلی خاصی به دورههای آکادمیک تربیت قضات متخصص دعوت کرد.
این تخصص گرایی میتواند به سایر رشتهها نیز تعمیم یابد و از فارغ التحصیلان برتر رشتههایی مانند رسانه، هنر، روان شناسی، علوم سیاسی، برخی رشتههای فنی، رایانه، گردشگری و ... نیز دعوت کرد که با طی کردن دورههای تحصیلی حقوق و کارآموزی قضایی، به پروندههای تخصصی مرتبط با رشته خود رسیدگی کنند.
استفاده بهینه از سرمایه بزرگی مانند دانشگاه علوم قضایی که تا کنون فارغ التحصیلان ارزشمندی را به خدمت دستگاه قضا درآورده است، میتواند کمک شایانی به تحقق عدالت در جامعه داشته باشد و در گام نخست، دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل دادگاههای تجاری را به بهترین نحو ممکن، عملیاتی کند.
البته این بدان معنا نیست که تا تغییرات در دانشگاه علوم قضایی، تشکیل دادگاههای تجاری متوقف بماند، بلکه از همین الان نیز باید با بضاعت موجود این مهم را عملی کرد و به موازات آن، زیر ساخت علمی دستور مقام معظم رهبری را در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فراهم ساخت.
با توجه به این که آیت الله رئیسی سالیان سال عضو هیات علمی این دانشگاه بوده اند و اکنون نیز ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارند، میتوان امیدوار بود که با نظر کارشناسانهای این پیشنهاد را مورد مداقه قرار دهند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی عصر ایران، تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1399، کد خبر: 727372، www.asriran.com