شعار سال: نمایندگان مجلس اخیرا در یکی از آخرین جلسات مجلس دهم دو فوریت طرح مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. دو فوریت این طرح با ۲۴۳ موافق و بدون مخالف تصویب شد و رئیس مجلس از کمیسیون متبوع خواست سریعتر آن را بررسی کند تا اول هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما برخی از مواد این طرح مربوط به شهروندان ایرانی می‌شد از جمله در یکی از مواد آن تاکید شده بود که ورزشکاران ایرانی حق هیچ گونه رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را در هیچ گونه رقابتی ندارند.

ماده ۱۱ این طرح نظر بسیاری را به خود جلب کرده بود. در این ماده آمده بود: «برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است. هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آن‌ها بپردازد.» طرح این ماده در حالی در دستور کار قرار گرفته بود که پیش از این رشته‌های مختلف ورزشی ایران به خاطر انصراف ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی در معرض تعلیق شدن قرار گرفته بود. فدراسیون‌های بین‌المللی در رشته‌های مختلف ورزشی به فدراسیون‌های ایران هشدار داده بودند که ورزش ایران را از شرکت در مسابقات بین‌المللی تعلیق می‌کنند. تاکنون ورزش جودوی ایران از شرکت در مسابقات بین‌المللی محروم شده است. روز گذشته بند «عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی» از طرح مجلس حذف شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در آخرین بررسی کمیسیون در طرح مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران این رژیم حذف شد. سید حسین نقوی حسینی اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی پرداخت و مواد ۱۵ گانه آن را تصویب کرد. او افزود: در آخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شده است.

از دیگر سو دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی هفته گذشته به تصویب رسید، در همان جلسه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی خواست که هرچه سریع‌تر این طرح را در دستور کار و بررسی قرار دهد که این کمیسیون روز گذشته مواد آن را تصویب کرد. در همین ارتباط امیر مقامی عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره سابقه چنین قوانینی گفت: تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین‌المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین‌المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد. در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش می‌کند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین‌المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند. البته به نظر می‌رسد تاکنون اغلب قوانین مصوب مجلس، جنبه حمایت از فلسطین داشته است، اما در طرح جدید، مانند قانون مصوب سال ۷۱ مستقیماً رژیم اشغالگر به عنوان یک رژیمی که اقدامات خصمانه مغایر با حقوق بشر و مغایر با منافع ملی ما انجام می‌دهد موضوعیت یافته است. از جمله پس از انقلاب اسلامی در سال ۶۹ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به تصویب رسید که دو نوبت در سال‌های ۸۹ و ۹۶ اصلاح و تکمیل شده است. ماده ۸ این قانون متضمن نوعی تحریم همه جانبه رژیم اشغالگر است که متعاقبا با تصویب قانون تحریم اسرائیل در سال ۷۱ تکمیل شده است. در سال ۸۷ نیز قانونی با عنوان حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تصویب شده که بیشتر تکالیفی را متوجه دولت و صداوسیما می‌کند. وی با بیان اینکه یکی از اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله است، افزود: «فارغ از این که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اشغالگر را یک دولت نمی‌شناسد تا این اصل را در مورد آن اعمال کند و فارغ از این پرسش که عدم شناسایی مزبور چه تأثیری بر الزام به ترک مداخله دارد، در هر صورت می‌توان به این پرسش نیز پرداخت که آیا طرح اخیر این اصل را نقض می‌کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد قلمرو اجرای این طرح به سرزمین جمهوری اسلامی ایران محدود شده و متضمن تعهدی برای هیچ دولت دیگری نیست؛ لذا عنصر مداخله وجود ندارد. تنها نکته مهم از این جهت، تأکید بر این است که بیت المقدس، پایتخت فلسطین است. این موضع، علاوه بر آن که تکرار مصوبات پیشین سال‌های ۶۹ و ۹۶ است، از سوی اغلب اعضای جامعه بین‌المللی نیز مطرح شده و یادآور نقض قطعنامه‌های مجمع عمومی توسط رژیم اشغالگر و آمریکا در خصوص بیت‌المقدس است. در چارچوب این موضع، از دولت خواسته شده تا کنسولگری یا سفارت مجازی در بیت‌المقدس تأسیس نماید. با وجود شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت فلسطین، تأسیس سفارت ارجحیت دارد، اما در هر صورت نیازمند موافقت دولت پذیرنده است. مجازی بودن سفارت، گرچه در اقدام مشابه آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران در دوران اوباما سابقه دارد، در صورتی که قرار باشد فراتر از جنبه نمادین، کارکرد‌های حقیقی سفارتخانه یا کنسولگری را به انجام برساند مستلزم موافقت دولت پذیرنده است؛ هرچند حقوق بین‌الملل نص صریحی درباره مأموریت‌های دیپلماتیک یا کنسولی مجازی ندارد و قاعدتا باید مفاد دو کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین را در این زمینه جاری دانست. همچنین توجیه برخی مفاد طرح نیز، مقابله با اقدامات خصمانه رژیم اشغالگر در ایران و حفاظت از منافع ملّی است؛ لذا جنبه پیشگیرانه نسبت به مداخلات طرف مقابل نیز دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار:۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، کد خبر:۴۱۲۷، www.hamdelidaily.ir