در بخشی از این سند آمده است که ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است دارای نهاد پایدار خانواده، در همین قسمت کافیست تا بدانیم در سال ۱۳۸۵ یعنی سال اول اجرای سند کشور ۷۵ میلیون نفر جمعیت داشت و در این سال در کشور حدود ۸۰۰ هزار مورد ازدواج داشتیم و حدود ۱۰۰ هزار مورد طلاق، اما ده سال بعد جمعیت ما به حدود ۸۵ میلیون نفر رسید، اما ازدواج به ۵۷۰ هزار نفر کاهش و طلاق به ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت. قرائن نشان می‌دهد که ما در حال سقوط اشکار هستیم که بخشی بخاطر مسائل فرهنگی و، اما بدون هیچ تردیدی بخش مهمی در اقتصاد خلاصه می‌شود. پول ملی از آن موقع تا کنون حدود ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و با وجود تعاریف ساده و سهل انگارانه از شغل بیکاری به شدت در بین قشر جوان بالاست.

اما در این شرایط فرض بر آنکه شغلی با حداقل حقوق برای جوانی مهیا شود با ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان حقوق کسی قادر به تامین اجاره مسکن هم نیست چه برسد به خوراک و شرایط به حدی سخت شده است که متاهلین به جای الگو شدن به آینه عبرت برای مجرد‌ها تبدیل شده اند. آن‌هایی که هنوز قادر به ادامه حیات هستند نیز در کار دوم و سوم چنان غرق هستند که قادر به انجام وظایف همسری یا پدری نیستند که خود بی شمار چالش‌های جدید از خیانت همسران تا اعتیاد و فرار فرزندان را رقم می‌زند.

اما بیاییم در بخش مسکن که حیات خانواده‌ها را به چالش طلبیده نگاهی بخردانه داشته باشیم.

سوال اساسی اینجاست که چرا در کشور پهناور ما برخلاف کشور‌های موفق دنیا قیمت زمین از معادلات مسکن خارج نمی‌شود و چرا مالیات سنگین بر خانه‌های خالی استوار نمی‌شود و چرا با وضع مالیات سنگین بر افراد دارای دو و یا سه خانه، امکان نفس کشیدن برای مستاجران را فراهم نمی‌کنیم؟!

چرا در برابر با وجود یک قرن سیاست اشتباه در بخش مسکن حاضر به تن دادن به تجربیات کشور‌های موفق نیستیم؟!
چرا بستر‌های سفته بازی و سوداگری را خشک نمی‌کنیم؟!

اینجا حکایت نمایندگان برج ساز و مدیران برج ساز چقدر آشناست؟!

بر این عقیده هستم که با این روال سیاست‌های مسکن اصلا امکان افزایش ازدواج و اعمال سیاست‌های جمعیتی میسر نیست و چشم اندازه اینده.

مهدی اسفندیار