می توان گفت که شوراهای اسلامی طبق قانون دو وظیفه اساسی را بر عهده دارند: قانون گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری. از سوی دیگر اعضای شورای شهر وظیفه دارند تا بین مردم و دولت ارتباط ایجاد نمایند، لذا اهمیت شورای شهر در اداره و مدیریت شهرها نهفته است.

در حال حاضر شاهد فعالیت چهارمین دوره از شورای اسلامی شهرها هستیم. دوره اول از سال ۱۳۷۷، دوره دوم از سال ۱۳۸۱ ، دوره سوم از سال ۱۳۸۵ و دوره چهارم از سال ۱۳۹۲ شروع شده اند. اکنون که در دوره چهارم شورای اسلامی شهرها بسر می بریم مسائلی نظیر تخلف و خروج اعضای شوراها در شهر های مختلف و منجمله شهرهای آذربایجان شرقی ما را بر داشت تا به این موضوع پرداخت نماییم.

روزنامه اطلاعات بر اساس رسالت مطبوعاتی و اطلاع رسانی اش از دهه 1340 سابقه تشکیل انجمن های مشورتی شهری را در کارنامه اش دارد. این انجمن های مشورتی وظیفه کمک به اعضای انجمن شهر و نقد عملکرد آنها و شهرداری را بر عهده داشتند. بنظر می آید در این برهه زمانی نیز ما نیازمند نقد عملکرد نمایندگانمان در شورای شهر هستیم. به همین منظور اولین میزگرد تخصصی را با موضوع اهمیت جایگاه شورای شهر و وظایف آن را ترتیب دادیم. از متخصصان علاقمند و دارای نظر در مسائل حوزه شهرداری و شورای شهر نیز دعوت می کنیم تا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در این رسالت مطبوعاتی و همچنین تنویر افکار عمومی یاری نمایند. خاطر نشان می شود این میزگردها ادامه خواهد داشت.

میهمانان اولین میزگرد شورای شهر آقایان مهندس پورشریفی عضو ونایب رییس شورای شهر اول و دوم و مهندس نوین شهردار سابق تبریز بودند که ضمن تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفته و در دفتر روزنامه اطلاعات حاضر شدند، نظر خوانندگان محترم را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

سئوال: باتوجه به اینکه چند دوره ازفعالیت شوراهای شهرمی گذرد، بنظر شما علت اینکه شاهد انحراف شوراها از وظایف قانونی و ایجاد مشکلات متعدد در شوراهای شهرهای مختلف هستیم، چه میتواند باشد ؟

پور شریفی: اینکه در دوره چهارم شوراها باید نسبت به دوره های قبلی عملکرد بهتر وفعالیت بیشتری داشته باشد درست است، اما باید بدانیم تعاریفی که قانون از وظایف شوراها دارد وهم اینکه اعضا تا چه حد به وظایف خود واقف هستند وانتظار مردم از شوراها، چیست؟

در مقایسه ی شوراهای شهر کشورمان با شوراهای شهر کشورهای دیگر، میبینیم که 3 یا 4 دوره زمان بسیار کمی برای ارتقای سطح عملکرد شوراها می باشد. این کارها برای پخته شدن نیازمند زمان است، باید کارهای کارشناسانه نیز تفهیم وتحکیم قوانین شوراها انجام گیرد تا جایگاه واقعی شوراها در جامعه مدنی تثبیت شود.

برای مثال در شهر ما گدبورگ آلمان ما شاهد 280 سال سابقه برای شورای شهر هستیم. برهمین اساس درکشور ما چهار دوره فعالیت شوراها درجهت اصلاح قوانین وحل امورات شهری کافی نمی باشد.

اما درمقیاس بزرگتر از شوراها چه درمجلس شورای ملی در زمان قبل از انقلاب و چه در مجلس شورای اسلامی که الان در دوره دهم آن هستیم، شاهد هستیم که برخی از اعضای کمیسیون های مجلس نیز به وظایف خود به طور کامل آشنا نیستند. برای مثال درحال حاضر اختیارات شوراهای شهر کمتر از اختیارات انجمن های ایالتی و ولایتی دوره مشروطه می باشد.

نوین: با نگاهی به تاریخ ایران، می توان سه دوره را مشاهد کرد. نقطه آغازین آن در دوره مشروطه است که حدودا به 110 سال قبل برمی گردد اما به دلایلی از جمله استبداد رضا خان فعالیت انجمنهای ایالتی وولایتی منحل گردید.

مرحله دوم فعالیت شوراها به زمان محمد رضا پهلوی بر می گردد که با قانون نوشته شده دوره مصدق شروع به کار کردند و تا زمان انقلاب اسلامی فعالیت داشتند. آغاز این دوره همزمان با ملی شدن صنعت نفت از سال 1328 می باشد که مجدداً فعالیت انجمنهای ایالتی و ولایتی آغاز به کار کردند که در واقع به شکل شورای شهر حال حاضر نبود و در واقع یک انجمن هیئت امنایی بود که درتصمیم امورات وقوانین شهری نقش داشتند. و در نهایت به تصویب قانون شهرداری ها خلاصه شد و در واقع پایه واساس قوانین شهرداریهای فعلی نیز برهمین قانون بنا نهاده شده است و در آن مرحله انجمن شهری مطرح شد اما این طرح فراگیر نشد ودر شهرهای محدودی به اجرا گذاشته شد که شهر تبریز یکی از آن شهرها بود.

و دوره سوم پس از انقلاب اسلامی و حضور امام خمینی در کشور وتأسیس حکومت اسلامی است که خود امام نیز بر حضور ومشارکت مردم دراداره امور شهری و کشوری تاکید داشتند. موضوع مهمی که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت این است که مردم باید مطالبه گر باشند و در این صورت است که فعالیت شوراها وعلت تشکیل شوراها به طور کامل معنی پیدا میکند. باید مردم از نهادهای حکومتی مطالبه گر باشند و خواسته های خود را از شوراهای شهر مطرح نمایند .

به نظر من این زمان چهار دوره ای تمرینی است برای تشکیل شوراهای شهر و روستای قوی چرا که قانون شوراهای اسلامی شهر قبل از قانون اساسی تصویب شده است. درتیرماه سال 1358 این قانون به تصویب رسید ودرقانون اساسی نیز دراصول 6 و 7 و 100 تا106 نیز وظایف شوراها تکرار شده است، علت عدم تشکیل شوراها دراوایل انقلاب، فتنه های اول انقلاب و جنگ تحمیلی بود که نهایتاً درسال 76 استارت این کار زده شد و در طی این چهار دوره به نظر من نقش مردم پررنگتر ومردم مطالبه گر شده اند واین جای بسیار امیدواری است که ما گام به گام به سوی دموکراسی ومردم سالاری دینی پیش می رویم.

در خاتمه عرایضم باید بگویم که ما باید سیستمی تعبیه کنیم که مردم به راحتی بتوانند نظراتشان را نسبت به شوراها ابراز کرده و از این روند نیز حمایت کنیم تا شوراهایمان تقویت شوند.

**********************

بخش دوم میزگرد با موضوع شورای شهر با حضور آقایان پور شریفی عضو سابق شورای شهر و نوین شهردار سابق تبریز

سئوال: نقاط ضعف و قوت شوراها یک واقعیت انکار ناپذیر است واتفاقاتی که درماههای اخیر رخ داده است طبیعتاً دریک ساعت اتفاق نیفتاده است و درجریان و پروسه زمانی مشخصی صورت گرفته است. به نظر شما آیا مردم درانتخاب خود اشتباه کرده اند و یا از دوره اول تا دوره چهارم ما رفته رفته با افت شوراها و کاهش نظارت ها بوده ایم؟ لطفا نظر آسیب شناسانه تان را توضیح دهید؟

پور شریفی: ببینید، درسال 94 برای اولین بار یکسری بحث ها مبنی بر بازداشت چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز شنیده شد. این حادثه ممکن است درادارات دیگر نیز رخ داده و مدیری به عناوین مختلف بازداشت شود، اما از نظر انعکاس خبر و تأثیر گذاری در اذهان عمومی متفاوت است. چنین موضوعاتی درجامعه هم از سوی شهروندان و هم در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و نشر پیدا می کند.

برای مثال برخورد سیستم قضایی با یک نماینده مجلس مستلزم گذر وعبور از فیلترهای خاصی می باشد، در شوراهای شهر نیز باید نوعی فیلتر باشد، که این فقط مختص خود فرد یا نماینده نیست بلکه به خاطر حفظ وجهه مجلس است. قانون گذار برای این موضوع قانونی را مصوب کرده است که رسیدگی به تخلفات نمایندگان در چهارچوب آن صورت می گیرد. برای مثال درمجلس ششم بود که یکی از نمایندگان را بازداشت کردند، درآن زمان رئیس مجلس وقت خطاب به قوه قضائیه گفت تا ظهر همان روز فرصت آزادی دارید که قوه قضائیه نیز به احترام رئیس مجلس وطبق قانون مصوب، ایشان را تا ظهر همان روز آزاد کردند.

برای اعضای شورای شهر نیز این قضیه صدق می کند، البته کسانی که به این موضوع دخالت کرده و برخورد می کنند نیز ممکن است متهم به برخورد جناحی باشند. این موضوع باید به خاطر سپرده شود که از این به بعد هم کاندیداها وهم مردم باید دقت کافی داشته باشند چرا که یک اشتباه چه سهوی یاعمدی نتیجه اش یکسان است و آن آبروریزی و مخدوش شدن چهره های دیگر اعضای شورا است. درهرحال با وضعیتی که به وجود آمده معتقدم که باید درقوانین شوراها بازنگری و اصلاحاتی انجام گیرد.نوین: به نظر من هم باید درقانون شوراها یک بازنگری واصلاحاتی صورت گیرد. باید کسی که کاندیدای شورای شهر می شود از فیلتر جمعی از نمایندگان مجلس بگذرد. درمسائل اخیر هم شایعاتی مبنی براین بود که مشکل از اول کار بوده و اگر دقیق بررسی می شد این طور نمی شد.

این درحالی است که همین افراد براساس قوانین موجود تحقیق و بررسی شده و بعد به تأئید و صلاحیت رسیده بودند، اما به نظر می رسد باید فیلتر ورودی اعضای شوراهای شهر تقویت گردد و این طور نباشد که هر کس بخواهد اعضای شورای شهر را به راحتی دستگیر و زندانی کند. جالب اینجاست که بعد از سه ماه دیگر نیز همان اعضای آزاد شده شوراها بیایند وبگویند من درمدت حبس به غیر از احترام وعزت و زیبایی چیز دیگری ندیدم! واین گفته دراذهان عمومی این سئوال را به دنبال می آورد که آیا این افراد به مسافرت توریستی رفته بودند یا قضیه چیز دیگری است.

اما، آقایان درمصاحبه های خود اعلام می دارند که 4 میلیارد تومان از 4 عضو بازداشت شده مسترد شده است. اگر چیزی نشده واتفاقی نیفتاده بود می توانستند بگویند که فلان نماینده باید یک میلیارد مسترد کند؟

نکته ی قابل تأمل اینجاست که همان عضو شورا خودش نیز اعتراف می کند که من یک میلیارد تومان مسترد نموده ام و می گوید پولی که به صورت نامشروع به من رسیده بود مجبور به بازگرداندن آن شدم و از سوی دیگر این اعضا درمظان اتهام هستند، چرا که هنوز دادگاهی صورت نگرفته است. دراینجا یک تناقض وجود دارد، از یک سو می گویند مبالغ مسترد شده است واز سوی دیگر می گویند هنوز دادگاهی تشکیل داده نشده است و پرونذه درشعبه بازپرسی درجریان است.

واقعیت این است که آدم احساس می کند که مدیران عالی واجرایی شهر واقعا کم ظرفیت و یا در مسئولیت خود کوتاهی می کنند. این کار درشهرهای دیگر نیز اتفاق افتاده است از شهرهای کوچک مثل مرند، خوی و... و دیگر شهرها شروع شده وبه تبریز رسیده است و متاسفانه این فکر را به وجود می آورد که این اتفاقات در آذربایجان ریشه دار شده است. بنابراین یک بازنگری اساسی درقانون شوراها ضروری به نظر می رسد و به نظر من زمان آن رسیده است.

بنده هنگامی که شهردار تبریز بودم و افتخار خدمت گزاری به مردم را عهده دار بودم بارها به اعضای شورای شهر اعلام می کردم که وظایف و خواسته های قانونی خودتان را از من طلب کنید، چرا که امر نظارت، خط مشی، سیاست گذاری و هشدارهای به موقع به شهردار جزو وظایف شوراهاست. اما شوراهای ما این وظایف را نمی خواهند، اعضای شوراهای شهر ما با سفر کردن به خارج از کشور و بازدید از کشورهای مختلف تطمیع می شوند و وقتی که تطمیع شدند به راحتی نمی توانند به شهردار بگویند که جناب شهردار در تفریغ بودجه انحراف از بودجه شما مثلا 60 درصد می باشد و یا دخالت اعضای شورا در عزل ونصب کردن افراد و برخی مسائل دیگر نتیجه اش این میشود.

به اعتقاد بنده اگر قانون رعایت شود طبق اصل 100 - یکی از وظایف مهم شوراها این است که شوراهای عالی استانها می توانند برای پیشبرد وتوسعه ی مسائل منطقه وحوزه ی شهرها لایحه تنظیم وتقدیم دولت نماید وطرح تصویب نماید و از طریق مجلس به تصویب برساند- ما میتوانیم لایحه و طرح طرح کنیم. چرا باید خودمان را گرفتار و درگیر کارهای اجرایی بکنیم که ریشه وعلت این کارها را پیدا کنیم، برمی گردد به اعضای شوراها، اعضای شوراها باید بر محور وظایف خود استوار و پایبند بمانند.

متاسفانه در شورای چهارم هنگام انتخاب شهردار این مساله وجود داشت که یک رای فلان کس تعیین کننده شد. بعدها این فرد مدعی شده و میگفت رای من باعث انتخاب شهردار شده و من مطالباتی دارم از شهردار و باید کمیسیون فلان را بنده ریاست نمایم و مسئول برخی سازمانها و نهادها را باید بنده انتخاب نمایم.

جالب اینجاست که دربین اعضا نیز این قبیل موضوعات نیز از قبل توافق شده بود. در واقع نامه نا نوشته نبوده است وامکان دارد روزی مکتوبات این تصمیمات هم منتشر گردد. بنده معتقدم که نباید آبروی افراد بیش از این ریخته شود و با بازنگری وتقویت قوانین شوراها باید از این رویه و روش ها جلوگیری شود. قانون باید شفاف سازی شود چرا که اعضای شورای شهر نماینده شهروندان به حساب می آیند و سوگند نامه نیز به عنوان مدافع حقوق شهروندان سوگند یاد می کنند. مردم نیز نباید پس از انتخاب شوراها، اعضا را به حال خود رها کنند، باید مردم همواره عملکرد شوراها را رصد کرده و مطالبات خود را از اعضا خواستار باشند. رسانه ها نیز نقش مهمی در نشر واشاعه ی اخبار و مسائل شورای شهر دارند.

ادامه دارد....

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی تبریز فردا، تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1395، کد خبر: 39 ، www.tabrizefarda.com