شعار سال: پرونده باند اکبر طبری در حالی به دادگاه رسیده است که علاوه بر او، تعدادی از کارکنان دستگاه قضایی که از بودجه عمومی حقوق می‌گرفتند نیز محاکمه می‌شوند.

هر چند جرم‌های این افراد، در دادسرا محرز شده و اینک باید دادگاه حکم خود را صادر کند، اما در این میان نکته‌ای وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن با بی اعتنایی گذشت: مسؤولیت مقامات مافوق این متهمان یا مجرمان!

 

ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید:

"مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. "

این نص صریح قانون است و می‌گوید که فقط کارمند خطاکار مجرم نیست بلکه مدیر او نیز باید پاسخگو باشد چرا که وظیفه نظارت و کنترل کارمندان با اوست.
به علاوه تصریح می‌دارد که اگر مدیران مرتبط، حتی در کشف جرم کارمندان شان اهمال کرده باشند، مطابق قانون با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد.

حال سوال این است که اولاً مدیران بالادستی این افراد چه کسانی بوده اند و ثانیاً با توجه به وسعت نجومی پرونده و زمان زیادی که صرف اقدامات مجرمانه شده است، آیا این مدیران در کشف جرائم متهمان این پرونده بزرگ و عجیب، اهمالی نداشته اند؟

پرداختن به این دو پرسش، تکلیفی است که قانون بر عهده مقامات قضایی گذاشته است و امیدواریم قوه قضائیه که با اراده‌ای ستودنی این پرونده را گشوده است، ماده قانونی فوق الذکر را نیز اجرا نماید تا هم در این پرونده شاهد عدالت حداکثری باشیم و هم توجه مدیران سراسر کشور به این قانون جلب شود و مراقب رفتار‌های افراد تحت مدیریت خود باشند. اجرای همین یک قانون می‌تواند بسیار بازدارنده باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت تحلیلی خبری عصرایران ، تاریخ انتشار: 19 خرداد  1399 ، کدخبر: 732265 ، www.asriran.com‏