شعار سال: چند سالی است برخی از پتروشیمی‌های کشور با انتقال یکی از نیروی انسانی خود به دفاتر برخی از نمایندگان مجلس و پرداخت حقوقشان توسط خود مجتمع سعی بر تعامل بیشتر با مجلس نشینان دارند. "تعاملی" که گا‌ها نقش بی طرف نمایندگان مجلس در قضاوت‌های لازم را با ابهامات بسیاری مواجه کرده و ازسویی پتروشیمی‌ها را به پشتوانه مجلسی امیدوارتر!
به اذعان بسیاری از کارشناسان، اگرچه این امرطی سال‌های گذشته گا‌ها از سوی نفت با توافق وزیر در مواقع لزوم امری طبیعی جلوه کرده، اما بهره گیری از این روش در مجتمع‌های پتروشیمی خصوصی امری غیرعادی به نظر می‌رسد. این درحالی است که پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که این امر از نظر بسیاری از مدیران نیروی انسانی پتروشیمی‌ها به امری طبیعی بدل شده، اما باید گفت هیچ تکلیف قانونی برای اینکار لحاظ نگردیده و تنها برخی از مدیران عامل پتروشیمی‌ها به دلخواه و البته روابط مثبت خود با نماینده‌ای خاص اقدام به انتقال یک نیروی انسانی به دفتر او می‌کنند. اتفاقی که اگرچه با تایید و تصویب هیات مدیره این پتروشیمی‌ها صورت می‌گیرد، اما اساسا این سوال را ایجاد می‌کند که چرا یک پتروشیمی باید در دفتر یک مجلس نشین از خود نماینده‌ای به جا بگذارد؟ و البته مهمتر از آن آیا تعاملات این نماینده فرضی با مجتمع پتروشیمی به انتقال نیروی انسانی و پرداخت حقوق وی ختم می‌شود؟ یا به زبانی ساده‌تر اساسا آن پتروشیمی در قبال چنین خدماتی چه چیزی از نماینده خاص دریافت میکند؟ چراکه به گفته کارشناسان نباید فراموش کرد که یک پتروشیمی به عنوان یک بنگاه خصوصی هر قدم خود را مبنای نگاه اقتصادی برمی‌دارد و قطعا باید برای هر تصمیم مالی خود را با پشتوانه اقتصادی گرفته باشد!
بنابراین گزارش، در حال حاضر هستند پتروشیمی‌هایی که نیروی انسانی مورد درخواست یک نماینده را استخدام و به عنوان مامور پتروشیمی مذکور به دفتر نماینده می‌فرستند. نکته قابل تامل‌تر آنکه نیازی نیست آقای نماینده مربوط به حوزه انتخابیه پتروشیمی مذکور باشد و همینکه روابط خوبی با مدیرعامل داشته باشد کافی است. درعین حال حضور و غیاب نیروی انسانی انتقال یافته به دفتر نماینده تنها از سوی مجلس نشین خوش شانس چک می‌گردد و پتروشیمی تنها موظف است حقوق فرد مورد نظر نماینده را بپردازد. درعین حال حتی شواهد حکایت از آن دارد که در برخی از مواقع نماینده مذکور در صورت رد صلاحیت شدن در دور جدید مجلس نیز همچنان از نیروی انسانی پتروشیمی مذکور استفاده می‌کند!
به عنوان مثال در حالی که شایع شده دختر نماینده سابق آبادان که به صورت نیروی پیمانکاری در پتروشیمی بوعلی سینا استخدام شده، بعد از دوسال و حتی بدون یک روز حضور در محل کار همچنان حقوق دریافت می‌کند، اما مدیر منابع انسانی این مجتمع در گفتگو با "نفتی‌ها" اظهار داشت که در این مورد هیچ گونه تخطی از قانون صورت نگرفته است.

ظاهراً این ماجرا از جایی آغاز می‌شود که، فرزند یکی از بستگان نماینده سابق آبادان که از قضا کارمند پتروشیمی بوعلی سینا هم بوده در زمان نمایندگی وی از پتروشیمی بوعلی سینا به وزارت کشور و دفتر نمایندگی ایشان منتقل یا مامور می‌شود، اما در اثنای این دوران فوت می‌کند.
اما پس از فوت ایشان با وساطت همان نماینده سابق، همسر وی که دختر یکی از بستگان نماینده سابق آبادان بوده به جای همسر متوفایش در پتروشیمی بوعلی سینا به صورت نیروی پیمانکاری مشغول به کار می‌شود.
تا اینجای کار همه چیز ظاهراً عادی و دارای روند قانونی بوده، اما صدای اعتراض این کارکنان از جایی بلند می‌شود که گفته می‌شود، این خانم به کار گرفته شده در پتروشیمی بوعلی سینا طی این دوسالی که حقوق دریافت می‌کرده، حتی برای یک روز هم بر سر کار خود حاضر نبوده و عملا اشتغال به کاری نداشته، ولی هر ماه تمام حقوق و مزایای در نظر گرفته شده خود را دریافت کرده است.
برخی از این کارکنان معترض که طی پیام‌های خود خواستار رسیدگی به این ماجرا و حتی ورود نهاد‌های نظارتی بودند و ادعا داشتند که این ماجرا با مساعدت هلدینگ خلیج فارس و دستور مدیرعامل این مجتمع صورت گرفته و حتی شرایط قرارداد این خانوم از نیروی زیر نظر پیمانکار به نیروی قرارداد مدت موقت مستقیم با پتروشیمی بوعلی سینا هم تبدیل شده است.
در همین راستا طی تماسی با "احرام باف" رییس امور اداری بوعلی سینا از چند و، چون این ماجرا پرسیده شد که در جواب این سوال با اذعان این که در این مجتمع هیچ گونه کارخلاف قانون و غیرعرفی صورت نگرفته است گفت: همسر این خانم به عنوان مامور به دفتر نماینده آبادان فرستاده شده و بعد از فوتش همسرش در دفتر این نماینده مشغول به کار بوده و علت عدم حضورش در مجتمع نیز همین بوده که خب این کار امری طبیعی است و معمولا در مجتمعات پتروشیمی عرف است که یکی از کارکنان در دفتر نماینده مشغول به کار باشد.
رییس امور اداری بوعلی سینا در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که، معمولا این گونه تصمیم گیری‌ها در دست مدیران است و از آنجایی که همه چیز قانونی بوده در صورتی که این خبر کار شود می‌توان از لحاظ حقوقی پیگیر این ادعای شما باشیم. هرچند راوی این گزارش هیچ گونه ادعایی دراین زمینه ندارد و صرفاً پیگیر این ماجرا و اعتراض کارکنان مجتمع مربوطه است.
اما چند نکته اساسی در این میان مطرح است، نخست این که این نماینده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است و موفق به حضور در انتخابات نشده است پس ادامه حضور این خانوم در دفتر نماینده چه توجیهی دارد؟
ثانیاً این که چرا عنوان شده که مامور شدن یک کارمند مجتمع پتروشیمی هر چند خصوصی که در ماهشهر است در دفتر یک نماینده آن هم درآبادان امری طبیعی و قانونی قلمداد می‌شود؟ تا جایی که معمول است حتی مامور شدن از یک وزارت خانه به یک وزارتخانه دیگر هم قطعا باید با موافقت دو وزیر صورت بگیرد؛ و در کل مامور شدن یک فرد از یک پتروشیمی خصوصی به دفتر یک نماینده سابق مجلس چرا باید تبدیل به امری مرسوم در بین مجتمعات پتروشیمی بدل شود؟
در پایان باید گفت، به نظر می‌رسد با توجه به این ابهامات لزوم ورود نهاد‌های نظارتی به اتفاق‌های اینچنینی که چیزی جز تضییع حقوق کارکنان و کارگران زحمتکش نیست به شدت احساس می‌شود، زیرا تداوم چنین اتفاقاتی، چیزی جز ایجاد فضای نا‌امیدی و احساس ضایع شدن حقوق این زحمتکشان که در شرایط سخت کاری و آب وهوایی هر روز در محل کار حاضر می‌شوند ارمغان دیگری ندارد.
ضمن آنکه باید با ورود نهاد‌های نظارتی به این موضوعات مشخص کنند که چرا اساسا یک پتروشیمی خصوصی باید نیاز به انتقال نیروی انسانی به دفتر یک نماینده داشته باشد؟ تا چه اندازه چنین کاری قانونی است و آیا رانتی در میان است؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گروه خبری تحلیلی نفتی ها، تاریخ انتشار: 24 خرداد 1399، کد خبر: 38497، www.naftiha.ir