حافظی درباره واکنش شورای شهر نسبت به مخدوش بودن گزارش حسابرسی برخی از شرکت‌های شهرداری تهران با اظهار تأسف از اینکه سیاست‌ها و روح حاکم بر شورای شهر ایراد دارد، به ایلنا گفت: تصمیم‌گیرنده در شورا تنها یک نفراست و وی اینگونه تصمیم می‌گیرد که تنها یک یادداشت روی گزارش حسابرس به این مضمون بگذارد که آقای شهردار نسبت به حل مشکل اقدام فرمایید و دیگر هیچ.

وی ادامه داد: وقتی این سیاست، این روحیه و این فرد در شورای شهر حاکم است نباید توقعی بیش از این داشت، مگر آنکه عده‌ای قصد داشته باشند، امور را اصلاح کرده و تغییر دهند که آن زمان اول حساب و کتاب است و شهردار باید علت اتفافات رخ داده را بیان کرده و بگوید چه برنامه ای برای رفع اشکالات دارد؛ یعنی باید این موضوع را از شهردار بخواهند.

* مطالبه گری شورا طی 10 سال اخیر به فراموشی سپرده شده است

حافظی با تأکید براینکه مطالبه‌گری شورا طی 10 سال اخیر به فراموشی سپرده شده، اظهار کرد: شورا تبدیل به کارگزاری شهرداری و ماشین امضای شهرداری شده است، به عبارت دیگر اسنادی باید براساس قانون برای رسیدگی به شورا بیاید، درحالی که آقایان نشسته‌اند و از این جایگاه این اسناد را تنها به این دلیل تأیید می‌کنند که از نظر شکلی مشکلی در اقدامات صورت گرفته در شهرداری رخ ندهد؛ یعنی شورا تنها جاده صاف‌کن شهرداری شده است و تصمیم گیرنده واقعی شورای شهر نیست.وی با بیان اینکه تا وقتی این ترکیب و نگرش در شورا تغییر نکند، قطعاً نباید انتظار اتفاق جدیدی را داشته باشیم، بیان کرد: گزارش‌های حسابرس هر سال می‌آید و تنها واکنش نسبت به ایرادات مطروحه در این گزارش این است که آقای شهردار اصلاح کنید.

وی افزود: 12 سال این را گفتید، 12 سال گزارش حسابرسی از سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری آمده و تنها جواب همین جمله اصلاح کنید، بوده است. اگر قرار بود با این روش مشکلات رفع شود، چرا طی این 12 سال رفع نشده است. این رویه برای هدایت و نظارت بر شهرداری مؤثر نیست و تا زمانی که این تیم بر شورای شهر حاکم است و مدیریت در شورا برعهده یک نفر است تغییری اتفاق نمی‌افتد.

وی با تأکید بر وجود یک خلأ قانونی در نظارت شورا، عنوان کرد: شورا سیاستگذار و ناظر است، اما قدرت تصمیم‌گیری برای برخورد با تخلفات را ندارد. تنها ابزار این نهاد سؤال و استیضاح از شهردار است که هرگز چنین چیزی محقق نخواهد شد و هیچ روش جایگزینی نیز وجود ندارد.

حافظی با اشاره به لزوم وجود دیوان محاسبات شهری اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور در اختیار مجلس است و هر وزیری که تخلف و انحراف داشته باشد به این دیوان احضار می‌شود. دیوان در اصل دادسرا بوده، قاضی و نماینده دادستان دارد. در آنجا فرد متهم را تفهیم اتهام می‌کنند و به او فرصت دفاع از خود بر اساس مستندات را می‌دهند و نهایتاً رأی صادر می‌شود که یا تبرئه است یا انفصال موقت یا دائم یا جریمه و... یعنی دیوان جایگاه قضایی دارد.

رئیس کمیسیون سلامت با اظهار تأسف از نبود دیوان محاسبات شهری اظهار کرد: در شهرداری یا شورا هرکس هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و پاسخگو هم نیست.

وی با بیان اینکه این دیوان می‌تواند خطا و انحرافات را رصد کرده و عاملان آن اعم از قانونگذار و مجری را احضار و ملزم به پاسخگویی کند، ادامه داد: نه اینکه هر کس هر کار بخواهد انجام دهد و شهردار هم هر 6 ماه یکبار مدیرانش را جا به جا کند و تمام سوابق این افراد را پاک کند و پاسخگو نباشد.حافظی خاطرنشان کرد: فضای موجود در سازمان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه شهرداری و اساسنامه آنها باید بازنگری شود. این شرکت‌ها حیاط خلوت شهرداری شده‌اند و تمام تخلفات و انحرافات و سوءاستفاده‌هایی که می‌شود از طریق این شرکت‌ها انجام می‌شود، براین اساس باید اساسنامه‌های آنها بازنگری شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 4، تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 مرداد 1395، شماره: 6307.