شعار سال: بحث تعارض منافع در بسیاری از بخش‌های دولتی مطرح است و در آموزش و پرورش نیز این ماجرا ریشه دار است. اما به تازگی وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای تلاش کرده تا به سراغ این موضوع مهم برود و بخشی از مشکلات آن را مرتفع کند تا دیگر شاهد تعارض منافع در آموزش و پرورش نباشیم. محمدرضا نیک نژاد از فرهنگیان با سابقه کشور در یادداشتی به سراغ این موضوع رفته است.
وزیر آموزش و پرورش، در سخنانی که بازتاب فراوانی در رسانه‌ها داشت، گفت: «مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبرد‌های پیشگیری از فساد است ... مصمم هستم آن را در آموزش و پرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم ... هدف از مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است ... در جهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در چارچوب اختیارات وزیر را به مدیران کل آموزش و پرورش در استان‌ها ابلاغ کردم. مشمولان این دستور، باید حداکثر ظرف ۲ ماه تکلیف خود را مشخص کنند؛ یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شورای مذکور ...».
گرچه «مدیریت تعارض منافع» لایحه‌ای فراگیر در دولت است و سال‌هاست که نهاد‌های پژوهشی و سیاستگذاری در دولت به دنبال عملیاتی کردن آن هستند، اما دست‌انداز‌های ریز و درشتی تاکنون اجازه نداده‌اند تا زمینه اجرایی این لایحه فراهم شود. مدیریت تعارض منافع، فرآیندی است که کم و بیش ساختار‌های سیاسی و حاکمیتی همه کشور‌های جهان را درگیر خود کرده و کشوری نیست که گرفتار این دشواری نباشد؛ گرچه میزان و سطح درگیری در کشور‌ها متفاوت است.
در یکی از پذیرفتنی‌ترین تعریف‌های تعارض منافع که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) ارائه داده، آمده است: «تعارض منافع، شامل تعارضی میان مسئولیتِ عمومی و منافع شخصیِ یک مقام عمومی است که در آن منافعِ فردیِ این صاحب‌مقام، ممکن است تاثیر نامساعدی بر انجام مسئولیت‌ها و وظایفِ رسمی او داشته باشد». شکل‌های معمولِ تعارضِ منافع، هدیه دادن و گرفتن، سرمایه‌گذاری کارکنان بخشِ عمومی در کسب و کار‌هایی که در پیوند مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات اداری‌شان است، دسترسی به اطلاعاتی از درون سازمان، که می‌تواند در جهت منافع فردی مورد استفاده قرار گیرد، قرار گرفتن در موقعیتِ تصمیم‌گیری به نفعِ اعضای خانواده یا خویشاوندِ مقام تصمیم‌گیر و ... است.
نگارنده بعنوان معلمی با سابقه بالا در مدت معلمی‌اش شاهد شکل‌های گوناگونی از تعارض منافع در آموزش و پرورش بوده است؛ مدیری که در هفته معلم به معلمانِ مدرسه‌اش ۵۰ هزار تومان هدیه داد و به رییس و معاونان منطقه، تمام‌سکه یا نیم‌سکه؛ معاون منطقه‌ای که بخاطر گسترش و جذب بالای دانش‌آموز در مدرسه غیر دولتی بی کیفیتش، به مدرسه‌های دولتی سفارش دانش‌آموز می‌داد و به مدرسه‌های خصوصی منطقه، فشار‌های قانونی و غیر قانونی وارد می‌کرد! در هنگام اجاره یا فروش مدرسه‌ها با موقعیتِ آموزشی مناسب، برخی از معاونان و روسا در مناطق با اطلاع از موقعیتِ ملک استعفا داده و در جایگاه اجاره کننده یا خریدار قرار می‌گرفتند و البته با زد و بند به هدف خویش می‌رسیدند؛ مدیران مدرسه‌ای که در نبودِ سرانه دانش‌آموزی، برای هماهنگی میان خرج و دخلِ مدرسه وادار می‌شوند تا بچه‌ها با مشکلاتِ آموزشی-اخلاقی را بخاطر کمک‌های کلان خانواده‌شان بپذیرند و به جانِ معلم و دیگر دانش‌آموزان کلاس بیندازند، فروش لیست دانش‌آموزان منطقه و شماره تلفن خانواده به موسسه‌های کنکور و آموزشگاه‌ها و ... بخاطر جلوگیری از طولانی شدن یادداشت، از حیاط خلوت خرید و فروش دانش‌آموز برای مدرسه‌های غیردولتی، مافیای کنکور و آموزشگاه‌های علمی و بازارِ چندین هزار میلیاردی کتاب‌های کمک درسی، که نمونه‌هایی از تعارض منافع در بالاترین رده‌های نهاد آموزش است، می‌گذریم.
مشت‌های نمونه خروارِ بالا، از سویی اهمیت و درستی بخشنامه‌ی وزیر را نشان می‌دهد و از دیگر سو دشواری مدیریت و پیشگیری تعارض منافع در این ساختار گسترده، پیچیده و نظارت گریز را. بسیاری از مدیران ارشد و میانی آموزش و پرورش و حتی فراتر از آن، بسیاری از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، مدرسه‌های غیر دولتی دارند و بر کسی پوشیده نیست که در صورت پافشاری وزیر بر تصمیم خویش می‌توانند به آسانی مشکلاتی بر سر راه او و تصمیم‌اش بوجود آورند.
با این حال نباید ناامید بود. اگر وزیر در راستای اجرای بخشنامه‌اش اصرار بورزد افزون بر دولت و شخص رییس‌جمهور، رسانه‌ها، کارشناسان آموزشی، نهاد‌های دانشگاهی و حتی نهاد‌های صنفی و سیاسی معلمان باید در این تصمیم درست از او پشتیبانی کنند. از این گذشته افزون بر بهبود نهادی و توانبخشی اجرای آیین‌نامه‌ها، از دیگر راهکار‌های مهمِ مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع، «افزایش آگاهی» نسبت به آن است. از این رو ابلاغ این بخشنامه می‌تواند بهانه‌ای شود برای آگاهی‌بخشی اجتماعی درباره این گرفتاری و حرکت به سوی تبدیل آن به خواستی اجتماعی-سیاسی در فضای عمومی کشور. همچنان‌که در سخنان وزیر نیز دیده می‌شود تعارض منافع زمینه‌ساز بسیاری از انحراف‌ها و فساد‌ها در نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی است؛ گمانی نیست که پیگیری و آگاهی‌رسانی درباره آن می‌تواند بسیاری از زمینه‌ها و موقعیت‌های آن را از میان بردارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدار نیوز، تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: ۶۴۱۹۷، didarnews.ir