راهاندازی مناطق آزاد تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود به نفع دلالان، ایجاد اختلاف طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی توجیه اقتصادی ندارد و بایستی قوانینی از طرف مجلس وضع شود تا با رفع این معضلات و موانع به ایجاد و راه اندازی این گونه مناطق با اهداف مدنظر پیش برود.
شعار سال: یکی از موضوعاتی که از سال گذشته تاکنون و به طور متناوب از سوی دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی رسانهها مطرح میشود "مناطق آزاد تجاری" و یا "مناطق ویژه اقتصادی" است.
به گفته مسئولان شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر لایحه ایجاد ۹۰ منطقه ویژه و همچنین هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و وضعیت آن مشخص نشده است.
لایحه ایجاد این تعداد منطقه ویژه و منطقه آزاد تجاری علیرغم اینکه هنوز در ابهام به سر میبرد، اما با حاشیهها و تحلیلهای متفاوتی رو به رو شده است، بطوریکه برخی کارشناسان بعنوان مخالف ایجاد این مناطق را بدون توجیه اقتصادی تلقی کرده و برخی کارشناسان بعنوان موافق، خواهان ایجاد این مناطق با توجه به توسعه صادرات و رفع معضل بیکاری هستند.
شرکتهای صوری بلای جان مناطق آزاد تجاری
"بهزاد حسینی آراء"، کارشناس مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار در خصوص مزایا و معایب راه اندازی مناطق جدید گفت: در مناطق کم برخوردار، با هدف ترغیب سرمایه گذاران به تولید در آن منطقه که نتیجه اش میشود اشتغال پایدار و زنجیره شغلی مناسبی را تشکیل میدهد؛ استثنائاتی را برای آن قبول میکنند با هدف اینکه صادرات در آن منطقه توسعه پیدا کند و هدف اصلی اش تولید ارزش افزوده است که با این تولید ارزش افزوده ما ایجاد اشتغال کنیم و تولید را تقویت نمائیم.
وی اظهار کرد:، اما مناطق آزاد ما که این سالها شکل گرفته، شرکتهایی که آنجا فعالیت میکنند و از مزایای مناطق آزاد استفاده کرده اند خیلی خبرها منتشر شد که سالها شرکتهای صوری در مناطق آزاد شکل گرفته و سالها از معافیت مالیاتی استفاده کرده اند و هیچ خدمتی ارائه نداده اند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: اهم فعالیت تجاری مناطق آزاد محروم به واردات مربوط میشود، در افکار عمومی و مردم آنجا بعنوان درگاه واردات تصور میشود. مردم مناطق محروم سرمایه آنچنانی ندارند مغازه بزنند و جنس بخرند و مغازه داری و سرمایه گذاری اش نصیب سرمایه داران شهرهای بزرگ میشود و کارگری و باربری اش نصیب مردم مناطق محروم میشود.
حسینی آراء ادامه داد: مسئله دیگری که نصیب مردم منطقه محروم میشود، قیمت ملک منطقه بخاطر هجوم سرمایهها و اندک تجارتی که ایجاد میشود بالا میرود و امکان اجاره و خرید خانه و مغازه برای مردم بومی سخت میشود. با تصویب منطقه آزاد اکثر مردم منطقه فقیرتر میشوند و کاری که پیدا میکنند، کارگری و باربری است و با این پولها نمیتوانند اشتغال داشته باشند یا ثروتمند شوند.
شکاف طبقاتی و تقویت رانت با ایجاد مناطق جدید
وی بیان کرد: منطقه آزاد با این اوصاف اصلا توجیه اقتصادی ندارد. کسانی که از قبل در مناطق آزاد زمین و ملک خریده اند سود میبرند. در مسئلهای که اکثر مردم ضرر میکنند و مردم مستضعف و غیربرخوردار مشکل شان حل نمیشود، اختلاف طبقاتی بیشتر در آنجا دیده میشود.
این کارشناس مناطق آزاد عنوان کرد: با تصویب منطقه آزاد تجاری مهران فقط یک قشر برخوردار فاصله میگیرند و موجب فاصله طبقاتی خواهد شد. علاوه بر این کرایه مغازهها گران میشود و به تبع آن قیمتها در آن منطقه افزایش پیدا میکند، رانت بیشتر میشود و اکثر مردم متضرر میشوند.
حسینی آراء گفت: ممکن است برخی از مردم فکر کنند تصویب منطقه آزاد به نفع شان است، اما محدود افرادی که از تصویب منطقه آزاد سود میبرند میخواهند با رانت منافع شان زیاد شود. دولت بجای تصویب منطقه آزاد در مناطقی همچون مهران بهتر است خدمات ترانزیتی در استان ایلام ارائه کند و جادهها به هم وصل کنند که اشتغال زیادی را بدنبال دارد. از ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی برای اشتغال و تولید استفاده شود. البته این راه منباید غافل شد که تصویب مناطق آزاد به گسترش کالای قاچاق و پولشویی کمک میکند.
رشد قیمت کاذب زمین و مسکن
پس از اعلام رسانهای تصویب منطقه آزاد تجاری باز هم قیمت زمین و منزل در شهر مهران به صورت سرسام آوری افزایش یافته است که با پیگریهای صورت گرفته برخی از عوامل این افزایش قیمت را جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از روند افزایش قیمت توسط مسوولین بازگو کرده تا بیش از این شاهد این معضل در شهر نباشیم.
همانطور که در بالا نیز ذکر شده است مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گامی در جهت توسعه کلان کشور است و، اما در مهران که فعلا هیچ کار خاصی در زمینه فعالیت منطقه اقتصادی رخ نداده و شاهد نصب تابلو آن از سالهای گذشته هستیم باعث گردیده تا دلالان محلی از این فرصت سوء استفاده کرده و به بهانه پیشرفت تجاری و بازرگانی خود سرانه قیمتها را چند برابر واقعی افزایش دهند.
به وضوح مشاهده میشود که قبل از اینکه مهران به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود به منطقه ویژه دلالان تبدیل شده و این روند را نمیتوان به فال نیک گرفت.
در شهر که با شهروندان هم صحبت میشویم قیمت زمین و مسکن به یک بحث داغ تبدیل شده و از طرفی بستری آماده و بدون دغدغه برای دلالان در این وادی مهیا ساخته است این در حالی است که قیمت مسکن و زمین همواره یکی از مسایل تاثیر گذار بر وضعیت معاش خانواده هاست و غفلت از آن میتواند عواقب نا خوشایندی برای افراد جامعه به وجود آورد.
منطقه آزاد تجاری در مسیر منطقه ویژه اقتصادی
هم زمانی نصب تابلو منطقه ویژه اقتصادی همراه با اسکان شرکتهای نفتی در شهر دلالان زمین وملک را به تکاپو انداخته تا جایی که برخی بنگاههای مسکن در گفتگو با خبرنگار ما میگویند: خانهای اجارهای وجود ندارد اگر هم باشد اجاره آنها در ماه ۶۰۰ هزار تومان به بالاست و برخی از منازل مسکونی نیز به کمتر از ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره داده نمیشود.
یکی از صاحبان بنگاههای معاملاتی مسکن در مهران نیز میگوید:اعلام منطقه آزاد تجاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن را افزایش داده اند.
وی گفت: مدیران و شاغلین شرکتهای نفتی نیز بر این افزایش قیمت تاثیر گذار بوده اند و هر نرخی را که صاحب خانه پیشنهاد کند قبول میکنند و همین امر باعث شده تا عدهای سودجو وارد عرصه خرید و فروش مسکن شوند و از این آشفته بازار بیشترین سود را به جیب بزنند.
برخی از شهروندان با بیان این سوال که آیا شایستهتر نبود زمانی که منطقه آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب میشد تابلو آن نصب بشود تا این همه دغدغه برای اجاره نشینهای مهرانی پیش نیاید؟ میگویند:ما از توسعه اقتصادی خصوصا منطقه ویژه حمایت میکنیم و آن در صورتی است عملا این خواست مردم تحقق پیدا کند.
منطقه ویژه اقتصادی؟
با پیگریهای خبرنگار ما از اداره صنعت معدن و تجارت و همچنین اصناف و نیز شورای اسلامی شهر پاسخ قانع کنندهای در این زمینه دریافت نکردیم و تنها پاسخ مشترک آنان این بود که اجاره بها امری توافقی بین موجر و مستاجر است و به ادارات مذکور مرتبط نیست.
نماینده بخش مسکن اداره راه و شهرسازی مهران در گفتگو با خبرنگار ما با تایید افزایش قیمت در زمینه زمین و مسکن در این شهرستان گفت:متاسفانه طی چند مدت گذشته شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن هستیم.
علیدوست رحمی افزود: بخش مسکن اداره راه و شهرسازی دخالتی در تعیین قیمت اجاره بها و زمین و مسکن ندارد، زیرا که اجاره بها امری توافقی و شخصی بین موجر و مستاجر است.
وی اظهار کرد: در بخش مسکن اداره راه و شهرسازی دولت برای متقاضیان مسکن، مسکن مهر احداث کرده و کسانی که شرایط دریافت مسکن مهر در مهران بوده اند مسکن تعلق گرفته است.
با این اوضاع و شرایط و به خصوص تجربه منطقه ویژه اقتصادی مهران که هنوز که هنوز مزایا و مزیتهای راه اندازی آن برای مردمان این مناطق ناشناخته مانده راه اندازی مناطق تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود و منفعت دلالان در این مسیر و نیز ایجاد اختلافات طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه منطقی هم به نطر نمیرسد و بهتر است قوانینی وضع شود تا با رفع این معضلات و موانع به ایجاد و راه اندازی این گونه مناطق پیش برود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 8 تیر 1399 ، کدخبر: 1621746 ، www.dana.ir