شعار سال:  فراز و فرود این جنگ، چهره تجارت جهانی را تغییر داد. از سال‌ها پیش مشخص شده بود که حمایت اجتماعی از اجماع واشنگتنی و به ویژه تجارت آزاد در کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته رو به کاهش است، عمدتا بدان دلیل که فرآیند جهانی شدن و منافع حاصل از آن بیش از پیش به سوی کشور‌های در حال توسعه آسیایی سوق یافته بود و طبقه متوسط در کشور‌های پیشرفته اروپایی و ایالات متحده بطور فزاینده در آمد‌ها و اشتغال خود را از دست میداد.

 

به دیگر سخن در پیامد انتقال خطوط تولید صنعتی به کشور‌های در حال توسعه و از بین رفتن اشتغال در کشور‌های توسعه یافته نوعی روند صنعت زدایی در این کشور‌ها شکل گرفت، روندی که فناوری اطلاعات و روبوتیک شدن بخش مهمی از صنایع نیز آن را تشدید کرده است.

بر بنیان این نارضایتی‌ها دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ با وعده دادن پاسخ قاطع به تجاوز تجاری چین به قدرت رسید و از همان ابتدا کوشش خود را برای بازتعریف روابط تجاری نه تنها با چین بلکه با بسیاری دیگر از شرکای تجاری آغاز کرد.

 

حرکت امریکا به عنوان رهبر تجارت چندجانبه جهانی، کشوری که نظام موسوم به برتن وودز و تجارت چند جانبه را بنیان گذاشته بود و دهه‌ها پس از جنگ سرد از ایده اجماع واشنگتنی پیوسته حمایت می‌کرد و بر نقش رهبری خود در تجارت چندجانبه پای می‌فشرد، نوعی تغییر پارادایمی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل ایجاد کرد.

 

 

دولت ترامپ برای پاسخگویی به تقاضا‌های طبقه متوسط رو به ضعف و آسیب دیده ایالات متحده دست به کار شد و با اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه، اعمال تعرفه‌های مختلف و تهدید به مجازات چین کوشید تا این کشور را به تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود وادار کند یا حداقل موانع بیشتری برای دسترسی آن به بازار امریکا ایجاد نماید.

در سال ۱۳۹۸ جنگ تجاری دو کشور پس از تشدید، نوعی آتش بس را تجربه کرد. در ابتدای این سال و پس از اعمال تعرفه‌های سنگین ایالات متحده علیه بخش مهمی از تجارت چین با این کشور از یک سو و پاسخ‌های تلافی جویانه چین، دو طرف در اردیبهشت ۹۸ بر سر پیش نویس اولیه توافق تجاری ۱۵۰ صفحه‌ای موافقت کردند.

 

در حالی که همه چیز آماده نهایی شدن این توافق بود، چینی‌ها نسخه نهایی آن را با تغییرانی به ایالات متحده تحویل دادند. ایالات متحده و دولت ترامپ از تغییراتی که در این توافق اعمال شده بود خشمگین شد، آن را بی‌فایده خواند و در واکنش از قصد خود برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر ۲۰۰ میلیارد دلار از صادرات چین سخن گفت.

 

در اقدام تلافی جویانه دیگری ایالات متحده شرکت هواوی، غول فناوری چین را تحریم کرد و شرکت‌های امریکایی را از فروش قطعات مورد نیاز این شرکت به ویژه در حوزه میکروچیپ ها بازداشت.

 

یک ماه بعد در ژوئن ۲۰۱۹ دو طرف برای احیای مذاکرات توافق کردند و در اجلاس گروه ۲۰ در مورد اینکه تعرفه جدیدی اعمال نشود و محدودیت‌ها علیه شرکت هوآوی برداشته شود نیز توافق صورت گرفت.

 

اما در آگوست ۲۰۱۹ ترامپ ۱۰ درصد تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از تجارت صادرات چین به ایالات متحده اعمال کرد که نوعی شگفتی به شمار می‌آمد، زیرا پیش از این با رهبر چین برای منع اعمال تعرفه جدید توافق کرده بود. در مقابل، چین نیز خرید محصولات کشاورزی از امریکا را متوقف کرد و ارزش یوان را اندکی کاهش داد.

 

ایالات متحده، چین را متهم کرد که نرخ یوان را دستکاری می‌کند اتهامی که از چند سال پیش علیه چین بیان نشده بود. با رایزنی‌های صورت گرفته ترامپ اعلام کرد که در دسامبر ۲۰۱۹ بخشی از طرح تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال شده علیه ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات چین به امریکا را لغو خواهد کرد.

 

روند اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر کالا‌های چینی و رفتار تلافی جویانه جویانه چین تا اکتبر ۲۰۱۹ ادامه داشت.

 

در ابتدای این ماه دو طرف پس از مذاکرات طولانی و پیچیده سرانجام از فاز نخست توافق تجاری خود سخن گفتند، توافقی که در قالب آن ایالات متحده می‌پذیرفت تعرفه‌های اعمال شده علیه کالا‌های چینی را معلق کند و از طرف دیگر چین به ایالات متحده تعهد داد کالا‌های بیشتری از این کشور به ویژه در حوزه کشاورزی وارد نماید.

 

بر مبنای این توافق، ایالات متحده از یک سو تعرفه‌هایی که علیه بخش مهمی از کالا‌های صادرانی چین به این کشور اعمال کرده بود را کاهش داد و در مقابل، چین خرید محصولات کشاورزی از ایالات متحده را در حجم قابل توجهی افزایش داد.

بر مبنای برخی برآورد‌های رسانه‌ای، چین حدود ۵۰ میلیارد دلار از محصولات کشاورزی ایالات متحده به ویژه سویای این کشور را سالانه خریداری خواهد کرد. بر مبنای گزارشی که نمایندگی تجاری ایالات متحده منتشر کرد، توافق شامل بند‌های ذیل است

١- چین در حوزه مالکیت فکری تعهد داده است که نگرانی‌های ایالات متحده در زمینه حفظ اسرار شرکت‌های ایالات متحده، حفظ حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های داروسازی، علائم جغرافیایی، مارک‌های تجاری را مورد توجه قرار دهد و نیز برخورد با کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند را تشدید نماید.

۲- حوزه دوم حوزه نقل و انتقال فناوری است. در این حوزه از ابتدای جنگ تجاری ایالات متحده، چین را متهم می‌کرد که ش رکت‌های خارجی فعال در این کشور را به زور وادار می‌کند تا نقل و انتقال تکنولوژی به درون این کشور صورت دهند. به عبارت دیگر در ازای دسترسی این شرکت‌ها به بازار، چین آن‌ها را وادار به انتقال فناوری می‌کرد. بر مبنای توافق چین تمامی اقدامات برای مجبور کردن شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری در داخل این کشور را متوقف می‌کند. به علاوه، چون متعهد شده در سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع کشور‌های دیگر از تلاش برای انتقال فناوری به چین دست بردارد.

۳- در حوزه کشاورزی، چین متعهد شد موانع ساختاری برای صادرات محصولات کشاورزی امریکا به این کشور به‌خصوص محصولات دریایی را کاهش دهد و زمینه را برای رقابت منصفانه در بازار محصولات کشاورزی این کشور فراهم آورد.

۴- در حوزه خدمات مالی، ایالات متحده همواره شکایت داشت که چین بخش خدمات خود را به روی شرکت‌های مالی بین‌المللی بسته است. بر مبنای این توافق، چین متعهد شد قوانین تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های خارجی برای حضور در بخش خدمات بانکی و بیمه‌ای این کشور و نیز بخش اوراق قرضه را کاهش دهد و نیز محدودیت‌های موجود بر حضور شرکت‌های خارجی در بازار خدمات بانکی این کشور را کاهش دهد تا زمینه برای حضور منصفانه و رقابت منصفانه شرکت‌های امریکایی با بانک‌های چینی در بازار خدمات مالی عظیم این کشور فراهم آید.

۵- در حوزه ارزی، چین متعهد شد شفافیت بیشتری در مورد سیاست‌های ارزی خود به ویژه دستکاری نرخ یوان صورت دهد و به ویژه از پایین آوردن ارزش بوان برای مقابله با صادرات ایالات متحده به این کشور و افزایش صادرات خود به اقتصاد امریکا جلوگیری نماید. در این توافقنامه به تعبیه مکانیسم‌های جدیدی برای رسیدن به این هدف اشاره شده است.

۶- این بند معطوف به گسترش صادرات ایالات متحده به چین است. در این بند چین متعهد شده است که واردات کالا از ایالات متحده را در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱به حجم حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش دهدتا ناموازنه شدید تجاری میان ۲ کشور اندکی کاهش یابد. به علاوه چین متعهد شده تا در سال‌های پس از ۲۰۲۱ نیز همچنان به افزایش واردات از ایالات متحده ادامه دهد تا زمینه برای کاهش ناموازنه شدید تجاری میان دو کشور فراهم آید.

۷- آخرین بند این توافق تعبیه مکانیسم حل اختلاف است. در قالب این مکانیسم دو کشور، کمیته‌هایی را در سطح سیاست‌گذاران و کارشناسان تشکیل می‌دهند. این کمیته‌ها در مورد روند اجرای توافق تجاری بطور منظم رایزنی می‌کنند و هر یک از طرفین می‌توانند ش کلیات خود را در قلب این کمیته‌ها مطرح کرده و در پرتو مذاکرات دوجانبه در مورد آن به نتیجه برسند.

این مکانیسم اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد که دو قدرت اصلی تجارت جهانی به نوعی سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفته و خود، مکانیسم‌های جدید حل اختلاف را تعبیه کرده‌اند.

رکن استیناف سازمان تجارت جهانی که اساسا برای حل اختلاف میان طرف‌های تجاری تشکیل شده است در سال‌های اخیر به دلیل کارشکنی‌های ایالات متحده نتوانسته به این وظیفه خود عمل کند. این رکن ۷ قاضی دوره‌ای دارد که در ماه‌های اخیر تنها ۳ نفر از آنان می‌توانستند فعالیت نمایند.

ایالات متحده با آبستراکسیون، مانع از انتخاب قضات جدید شده است.

در شرایط کنونی دو تن دیگر از این قضات نیز بازنشسته شدند و تنها یک قاضی فعال در سازمان تجارت جهانی در این رکن فعالیت می‌کند و ایالات متحده همچنان اجازه انتخاب قضات جدید را نمی‌دهد. در جلسه مارس ۲۰۲۰ این کشور بار دیگر با تعیین قضات مخالفت کرد و مانع تشکیل این مکانیسم شد.

با تشکیل این مکانیسم دوجانبه حل اختلاف به نظر می‌رسد که ایالات متحده بیش از گذشته تلاش می‌کند تا سازمان تجارت جهانی را تضعیف نماید. از دیگر سو چین نیز برای پیشبرد منافع خود نشان داده است که به این سازمان و مکانیسم‌های آن چندان توجهی نمی‌کند.

اما بسیاری معتقدند که فاز نخست توافق تجاری میان چین و امریکا به نوعی آتش‌بس بوده و اختلافات اساسی میان طرفین همچنان باقی است.

 

مسائلی همچون جاسوسی سایبری چین از صنایع ایالات متحده، اجبار کردن شرکت‌های این کشور به انتقال فناوری به شرکت‌های چینی و گشودن بازار بزرگ خدمات این کشور به روی شرکت‌های امریکایی.

چینی‌ها بسیاری از این درخواست‌ها را نوعی مداخله در حاکمیت خود می‌دانند و احتمالا به آن تن نخواهند داد. به علاوه امریکا وارد سال رقابت‌های انتخاباتی شده و چین یکی از موضوعات داغ رقابت‌های انتخاباتی به شمار می‌آید. این امر نیز انجام فاز دوم این توافق را پیچیده‌تر خواهد کرد.

اقدامات تعرفه ترامپ از همان ابتدا با انتقادات جدی از سوی اقتصاددانان برجسته، رسانه‌های ایالات متحده و بطور کلی طرفداران و تجارت آزاد مواجه شد. این انتقادات با فراگیر شدن کرونا در ایالات متحده ابعاد بیشتری یافت.

از نظر این منتقدین، جنگ تجاری چین و ایالات متحده باعث شده تا شرکت‌های ایالات متحده خرید از چین را کاهش دهند و همین امر باعث کمبود محصولات پزشکی در بازار شد، به ویژه محصولانی که برای مقابله با بیماری کرونا موثر بودند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خرید‌های ایالات متحده از تجهیزات پزشکی چین پس از اینکه ۲۵ درصد تعرفه بر خرید این محصولات از چین در سال ۲۰۱۷ اعمال شد، طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۱۶ درصد کاهش یافت.

از طرف دیگر خرید از سایر کشور‌ها نیز با رشدی که بتواند کاهش خرید از چین را جبران نماید توسعه پیدا نکرد. این وضعیت در شرایطی رخ داده است که به دلیل کاهش عرضه کالا‌های پزشکی در جهان، ایالات متحده برای دسترسی به این کالا‌ها با دشواری‌های دوچندانی مواجه شده است./محسن شریعتی نیا - موسسه مطالعات بازرگانی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تاریخ انتشار: 27 تیر 1399، کد خبر  504524،  www.saat24.news