گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در سال جهش تولید انتظار میرود تغییر محسوسی در تولید کالا در نسبت با سالهای قبل صورت گیرد؛ اما با وجود پیچیدهتر شدن تحریمها سوال این است که دولت باید چه مسیری را طی کند تا بتواند ضمن بی اثر کردن تحریمها جهش تولید را در کشور محقق کند. «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی موانع اصلی جهش تولید و ظرفیتهای موجود در جهت تحقق این شعار با رضا موسایی کارشناس سیاستگذاری صنعتی، علی صالح نیا پژوهشگر سیاست گذاری عمومی و رضا احمدی پژوهشگر سیاست گذاری عمومی به گفتگو پرداخته است که در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید:
صالح نیا: تشدید تحریمها در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته باعث شده تا ضعفهای درونی ساختار اقتصادی کشور بیشتر آشکار شود و به دنبال آن شاهد بروز فشارهایی به کشور باشیم. با این شرایط از آنجایی که رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را سال جهش تولید نامیدند ما باید از یک سو جهش تولید را محقق کنیم و از سوی دیگر با این مسئله مواجه هستیم که با وجود تحریمها چگونه میتوانیم جهش تولید را تحقق ببخشیم.
معتقدم اصلیترین بحثی که برای تحقق جهش تولید وجود دارد این است که زمین بازی درست اقتصادی برای فعالان اقتصادی ترسیم شود تا آنها بتوانند در یک فضای صحیح و سالم به رقابت بپردازند. طراحی این زمین بازی نیازمند این است که امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی تامین شود.
امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری دو عامل مهم در جهش تولیدامنیت اقتصادی به این معنی نیست که ما با فساد مبارزه نکنیم. با این وجود عدهای معتقدند که امنیت اقتصادی یعنی جلوی فساد نایستیم، چون اگر با فساد مبارزه کنیم امنیت اقتصادی خدشه دار میشود و این در حالی است که فساد مهمترین تهدید کننده امنیت اقتصادی کشور است؛ پس آنچه غلط است داشتن رویکرد منفعلانه در برابر فساد است نه مبارزه با فساد. به هر روی زمانی که دولت سیاست گذاریهایی را انجام میدهد که منجر به ایجاد فساد میشوند وقتی این فسادها در قوه قضائیه بررسی میشوند فشارهایی به این قوه و افکار عمومی وارد میشود و بعد باید شاهد باشیم که قوه قضائیه تاوان کم کاریهای دولت را در حوزه سیاست گذاری صحیح در مقابله با فساد بدهد.
مسئله دیگری که در امنیت سرمایه گذاری موثر است ثبات در قوانین، مقررات و رویهها است. یک فعال اقتصادی انتظار دارد که بتواند با قوانین و مقررات ثابتی برنامه ریزی کند؛ اما اینکه یک فعالان اقتصادی هر روز با یک قانون، مشکل و رویه مواجه باشند و هر روز یک آیین نامه صادر شود این مسئله نیز امنیت سرمایه داری را با خدشه و مشکل مواجه میکند و این هم یک چالش جدی است.
نکته بعدی در بحث امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان کشور است که این نیز متاثر از سیاستهای اقتصادی دولت است. طبعتا یک فعال اقتصادی انتظار این را دارد که دقیقا معلوم باشد که قیمت ارز در سال آینده به چه میزان است و شاخصهای کلان اقتصاد کشور در چه قالبی است تا بتواند متناسب با آنها برنامه ریزی خود را انجام دهد.
مردمی سازی اقتصاد مسئله دیگری است که در جهش تولید موثر است. به این معنا که اگر اقتصاد ما بازیگران متنوعی داشته باشد تحریمها بی اثر و کم اثر میشوند، چون آمریکا در حال حاضر میتواند با تحریم چند نفر و شرکت بخش اعظمی از اقتصاد کشورمان را تحریم کند، ولی اگر تنوع بازیگران اقتصادی کشور بالا باشد طبیعتا این بازیگران اقتصادی میتوانند روابط مختلفی را با همدیگر و با خارج از کشور برقرار کنند و همین مسئله تحریم این شرکتها را سختتر و پیچیدهتر میکند و آمریکا را برای تحریم به زحمت میاندازد.
مدیران ناکارآمد از اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ ضرر میکنندبه هر روی اگر به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عمل شود و دولت طبق بیانات رهبر معظم انقلاب از عرصههایی که مردم میتوانند به آنها ورود پیدا کنند خارج شود میتوانیم شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم؛ اما متاسفانه شاهد این هستیم که خیلی از مدیران با تمام توان سعی میکنند که پست مدیریتی خود را در شرکتهای دولتی حفظ کنند و این رویه به ضرر مردم و نظام است و البته آن چیزی که به نفع مردم و نظام است این است که سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شوند و در این شرایط هم نظام و هم مردم نفع میبرند و آن کسی که در اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ ضرر میکند مدیران دولتی ناکارآمدی هستند که میخواهند منافع خود را حفظ و ناکارآمدی شان را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل کنند.
در مجموع میتوان گفت امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد فضا برای مردمی کردن اقتصاد مهمترین عواملی هستند که میتوانند جهش تولید را در سال ۹۹ محقق کنند که با فقدان آنها مواجه هستیم.
همانطور که انسانها ظرفیتهای مختلفی دارند کشورها هم ظرفیتهای متفاوتی دارند با این وجود ممکن است یک کشور در یک زنجیره اقتصادی کارآیی و ظرفیت بیشتری داشته باشد و در زنجیره دیگری این ظرفیت وجود نداشته باشد؛ پس نیازمند یک آمایش سرزمینی هستیم تا معلوم شود کشورمان در چه حوزههایی دارای ظرفیت است و کدام زنجیرهها جزو اولویتها هستند. از طرفی برخی از زنجیرهها به دلیل بافت اقتصادی کشور نیاز بیشتری نسبت به آنها وجود دارد؛ بنابراین این دو شاخص موجب میشوند تا دولتها به این سمت بروند که باید روی کدام زنجیرهها برنامه ریزی کنند که خوشبختانه این کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و معلوم است که کدام زنجیرههای اقتصادی ارزش بیشتری برای کشور دارند و باید بیشتر روی آنها سرمایه گذاری شود. به هر روی اگر این زنجیرهها را به صورت راهبرد اساسی کشور در حوزه سیاست گذاری صنعتی مد نظر قرار دهیم و با همین اولویت بندی که وجود دارد پیش برویم طبیعتا میتوان موفقیت بیشتری را هم کسب کرد.
۳ اقدام دولت برای عبور از دام تحریمها و جهش تولیدبا توجه به اظهار نظر مسئولان و کارشناسان اقتصادی میزان تاثیرگذاری تحریمها بر رونق تولید ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد مابقی از مسائل داخلی و بهبود فضای کسب و کار تاثیر میپذیرد؛ اما به طور کلی برای اینکه ما بتوانیم از دام تحریمها عبور کنیم و جهش تولید را در سالجاری محقق سازیم دولت باید سه اقدام کلی شامل ارتقاء فناوری، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و اقدامات مرتبط با رونق تولید را در نظر بگیرد و فعالان اقتصادی نیز این اقدامات را از دولت مطالبه کنند تا بتوانیم هدف جهش تولید را محقق کنیم.
معتقدم ما در بحث رونق تولید میتوانیم با عمق بخشی به تولیدات ساخت داخل و افزایش بهره وری نهادههای تولیدی و همچنین بروزرسانی و استفاده از ابزارهای نوین تامین ملی رونق تولید را محقق کنیم و در خصوص توسعه بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی نیز میتوانیم با استفاده از برندسازی و هوشمند کردن فرآیند لجستیک و پایین آوردن هزینههای حمل و نقل بازارهای صادراتی خود را گسترش و هزینههای صادراتی را کاهش دهیم.
در خصوص فناوریهای به کار رفته در حوزه تولید هم ما میتوانیم با شبکه سازی و زنجیره کردن حلقههای مختلف صنایع و خدمات، هزینههای کل این زنجیره را کاهش و از طرفی فن آوری و کیفیت خدمات ارائه شده توسط صنایع مختلف را ارتقاء بدهیم.
ضعف تکنولوژیک برای جهش تولید نداریمخیلیها میگویند با توجه به تحریمها و شرایط کشور امکان سرمایه گذاری جدید برای رقم زدن جهش تولید وجود ندارد و این در حالی است که کشورمان آن قدر ظرفیت خالی دارد که اگر فقط با مدیریت صحیح از این ظرفیتهای خالی استفاده شود قطعا جهش تولید میتواند محقق شود؛ مثلا ما به دلیل سرمایه گذاری سنگین در آموزش عالی امروز از حجم گستردهای از نیروهای تحصیلکرده برخوردار هستیم و یا در حوزه تکنولوژی در صنعتهای پیشران که مدیریت و توجه خوبی نسبت به آنها صورت گرفته مثل صنعت هستهای و نانو در مرز علم جهانی قرار داریم و جزو چند کشور برتر جهان هستیم پس علی رغم ادعای برخیها که میگویند کشور برای جهش تولید با ضعف تکنولوژیک مواجه است ما با کمبود تکنولوژیک مواجه نیستیم بلکه مشکل دوباره به مدیریت برمی گردد.
در عرصه تقاضا نیز ما یک بازار ۸۰ میلیون در کشورمان پیش روی خود داریم و ظرفیتهای جدی هم در منطقه وجود دارد؛ مثلا ما در درمان ناباروری کشور پیشرفتهای هستیم، اما چرا نباید مراکز درمان ناباروری ایران شعبههایی را در کشورهای منطقه داشته باشند و چرا نباید از این علم در راستای درآمدزایی استفاده کنیم پس مشکل در نبود تکنولوژی و ظرفیت نیست بلکه مشکل در عدم استفاده از ظرفیت موجود است. همچنین ما در حوزه مواد غذایی میتوانیم یک کشور غنی باشیم با این وجود اگر اصولی کار کنیم میتوانیم رشد بسیار جدی در عرصه مواد غذایی داشته باشیم و این در حالی است که کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس به شدت نیازمند مواد غذایی هستند، اما بحث این است که چه زمانی از این ظرفیتها استفاده شده است.
به هر روی اتفاقی که در کشورمان افتاده این است که از گذشته نفت جای تمام صنایع را گرفته و در حال حاضر با تحریم همین یک صنعت توسط آمریکا ما مانده ایم که باید چه کار کنیم و این در حالی است که اگر تنوع اقتصادی و بازیگران اقتصادی را داشتیم ممکن نبود که هیچ وقت چنین اتفاقی رقم بخورد.
ضعف وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی متاسفانه برخیها فکر میکنند کشورهای دنیا فقط آمریکا و کشورهای اروپایی هستند به همین دلیل دیپلماسی اقتصادی کشورمان آن میزانی که باید برای استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه، کشورهای شرق آسیا، کشورهای آمریکای جنوبی و ظرفیت سایر کشورهای اروپایی که با ما دشمنی ندارند فعال نبوده است و البته همواره نیز دلیلی که تراشیده شده این بوده که تحریمها دلیل مشکلات بوده است. شکی نیست که تحریم منجر به مشکلاتی میشود، اما آن چیزی که از آن غافل شده ایم این است که تحریم اقتصادی زمانی مشکل جدی ایجاد میکند که مکمل ناکارآمدی مدیریتی باشد.
بنده اگر بخواهم به صورت تیتروار به مهمترین موانع تولید اشاره کنم مهمترین مسئله بعد از وامها و تسهیلات بانکی که مشکلات عدیدهای را بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده اند بحث ثبات بازار و ثبات تصمیم گیری است. به هر روی یکی از مشکلاتی که وجود دارد تصمیم گیریهای آنی، بدون مشورت و الساعه است که باعث میشوند تولید کنندگان و سرمایه گذاران نتوانند در صنایع مختلف سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت انجام دهند.
همچنین یکی دیگر از موانع تولید بزرگ کردن معدود واگذاریهای غلطی است که در چارچوب اصل ۴۴ صورت گرفته اند؛ چرا که بزرگ کردن این واگذاریها موجب شده تا دولت دیگر رغبتی به واگذاری نداشته باشد و این فرآیند را متوقف کند.
موسایی: وقتی تجربه کشورهای مختلف را در حوزه سیاست صنعتی شدن بررسی میکنیم میبینیم که این کشورها در مواجه با این مقوله با توجه به دو راهبرد یعنی بر پایه مواهب طبیعی و جغرافیایی و شرایط اقتصادی خود اقدام به برنامه ریزی میکردند. با این وجود ما نیز باید به هر موهبت طبیعی که در کشورمان وجود دارد به عنوان یک خوشه صنعتی نگاه کنیم و در مرحله بعد به دنبال شاخ و برگ دادن به این خوشههای صنعتی به صورت طولی و عرضی باشیم؛ مثلا کشورمان در سه حوزه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی دارای مزیت نسبی است و پتانسیل جهش تولید در بخش اقتصادی کشور را بیشتر از بخشهای دیگر دارند.
یکی از اقداماتی که باید در راستای جهش تولید صورت بگیرد شناخت دقیق نیازمندیها و نیازهای وارداتی کشورهای هدف است و در این راستا یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم اعمال سیاستهای تخفیفی است به این صورت که شبکه حمل و نقل خود را بهینه کنیم تا کالاهای ما در این کشورها به عنوان کالاهای دارای مزیت محسوب شوند و قابلیت رقابت داشته باشند.
با توجه به اینکه منابع مالی کشورمان محدود است و از طرفی با توجه به تجربههای ناموفقی که در تزریق صرف مالی داشته ایم باید تزریقهای مالی هدفمند و با توجه به موانع موجود باشد تا بتوانیم بر آنها غلبه کنیم.
رقابت دولت با بخش خصوصی موجب شده تا تولید جذابیت کمتری در بین مردم داشته باشدیکی از دلایلی که موجب شده تا تولید جذابیت کمتری در بین مردم داشته باشد این است که دولت در بخشهایی به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر میشود و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دولتها فقط نقش تنظیم گری، سیاست گذاری و اجرای قوانین را دارند و به آن صورت به عنوان عامل اجرای فعالیتهای اقتصادی ظاهر نمیشوند، ولی در کشورمان دولت از یک سو هم متصدیهای اقتصادی زیادی دارد و هم از سویی از توانایی توسعه و رونق اقتصادی برخوردار نیست با این وجود اجازه نمیدهد که بخش خصوصی رشد و توسعه لازم را داشته باشد و بر مبنای کارآفرینی مسیر توسعه را طی کند.
مشکل بزرگ شدن دولت از نهاد خانواده آغاز میشود از آنجا که پدر به جای شناسایی و شکوفایی استعداد فرزندش در جهت کارآفرینی، او را تش. یق به تصدی شغلی دولتی میکند. منظور حذف بخش دولتی یا ناکارامد بودن بخش دولتی در توسعه نیست، بلکه منظور نوع ساختار و وظیفه هر بخش است که اگر به درستی انجام پذیرد، شاهد آینده بهتری خواهیم بود.
دولت در حمایت از تولید دچار افراط نشودوقتی وضعیت کشورهای توسعه یافته در اروپا و شرق آسیا را از لحاظ اقتصادی بررسی میکنیم، میبینیم که این کشورها یک دوران گذار را پشت سر گذاشته اند و در این دوران با توجه به حمایتهایی که توسط دولتها از تولید و صنایع داخلی انجام شده این کشورها به توسعه و رشد مطلوب رسیده اند؛ منتهی ما در مورد سیاستهای حمایتی باید مراقب باشیم که دچار افراط نشویم، چون وقتی به وضعیت برخی صنایع مانند صنعت خودرو نگاه میکنیم میبینیم که این صنعت به خاطر حمایتهای دولت به یک صنعت تنبل تبدیل شده و همیشه وابسته به دولت است با این وجود لازم است سیاستهای حمایتی را که دولت از تولید و صنایع انجام میدهد با برنامه ریزی و هدفمند باشند.
بنده وجود قوانین و مقرارت ضد و نقیض، سنگ اندازی نظام بانکی، حمایتهای نادرست از تولید و اقتصاد غیر رسمی را چهار مانع جهش تولید میدانم.
خلاء قانونی برای برخورد با کارشکنیها در امر تولیدامروز بسیاری از مسائل اجتماعی و بروکراسیها در کشور موجب شده اند که بخش خصوصی فعالانه در عرصه گسترش و به روز آوری تولید ظاهر نشود. مثلا بخشی از قوانین و مقرارت در عرصه تولید وجود دارند که سالیان درازی است اجرا میشوند، اما متناسب با شرایط زمانی کشورمان به روز نشده اند و یا اینکه در قانون اساسی قانونی برای مجازات کسانی که در امر تولید کارشکنی میکنند وجود ندارد.
از طرفی امروز بانکها به فراخوار موقعیت و شرایط زمانی خود تمایل دارند در بخشهای مختلفی سرمایه گذاری کنند. با این وجود، چون گاهی اوقات سرمایه گذاری در بخشهای غیرمولد بر بخشهای مولد غلبه دارد به همین دلیل میبینیم که بانکها بیشتر در بخشهای بازرگانی و صادرات سرمایه گذاری میکنند.
مدعیان کارآفرینی در دسترسی به رانتها و حمایتهای دولتی موفق ترند
همچنین در حال حاضر کمکها و تسهیلات زیادی به بخش تولید اختصاص مییابد منتهی توزیع این حمایتها فاقد جهت گیری مشخصی است و این رویه باعث شده که منابع عمدتا هدر بروند؛ مثلا به جای اینکه به بهترین کارآفرین تسهیلات ارائه شود میبینیم کسانی که مدعی کارآفرینی هستند در دسترسی به رانتها و حمایتهای دولت موفقتر بوده اند.
امروز محیط کسب و کار در کشورمان نامطلوب است با این وجود در چنین شرایطی فعالان اقتصادی به فعالیتهای زیر زمینی اقتصادی روی میآورند. به هر روی مطالعات نشان میدهد که تولد، اداره و رشد بنگاهها در ایران با موانع و مشکلات قانونی، اداری و ساختاری مواجه هستند؛ مثلا در حال حاضر کارگاههای بسیاری وجود دارند که مجوز و پروانه کسب آنها با عنوان فروشندگی صادر شده است، ولی در اصل کارگاه تولیدی هستند، چون از موانع مالیاتی میترسند.
احمدی: در خصوص موانع قانونی و ساختاری که در حوزه تولید وجود دارد ابتدا باید ببینیم که منظورمان از تولید چیست؟ اگر بخواهیم تولید را به مثابه یک موجود زنده در نظر بگیریم این مقوله سه فرآیند کلی دارد که این فرآیند شامل تولد کسب و کار و تولید کننده، رشد کسب و کار و دست آخر مرگ تولیدکنندگان است. با این وجود اگر اقتصاد یک کشور سالم باشد این فرآیند سه گانه باید به مثابه یک موجود زنده ادامه پیدا کند به این معنا که این کشور باید مجوزهایی را صادر کند تا صنایع مختلف تولیدی به راحتی رشد کنند و متولد شوند و در گام بعد این کشور باید محیطی را آماده کند تا کسب و کارها رشد کرده و بتوانند وارد فضای بازارهای جهانی شوند. همچنین این اقتصاد در گام آخر باید به تولیدکنندگانی که ضعیف هستند و در این بازار جا میمانند اجازه بدهد که از عرصه فعالیتهای اقتصادی خارج شوند.
اگر بخواهم به صورت عینیتر در مورد عواملی که باعث بهبود فضای کسب و کار میشوند بحث کنم نکته اول در این رابطه بحث گمرک و ثبت سفارش کالاها است. در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است یکی از نقصهایی که در سامانه تجارت وجود دارد بحث سامانه ثبت سفارش است به این صورت که تولید کنندگان کشورمان برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز در شرایط تحریمی با مذاکره طرفیهای خارجی را برای تامین این کالاها و تجهیزات قانع میکنند، اما ثبت سفارش رسمی و انتشار عمومی سفارشات باعث میشود هویت آنها مشخص و به راحتی تحریم شوند.
طولانی شدن روند ترخیص مواد اولیه از گمرکات سرمایه تولیدکنندگان را از بین میبرد
نکته بعدی در خصوص ترخیص کالاها از گمرک است. به این صورت که تولیدکنندگان ما مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را سفارش میدهند و این سفارشات وارد گمرکات کشور میشوند، اما ترخیص نشدن این کالاها و طولانی شدن فرآیند ترخیص موجب میشود که تولیدکنندگان از برنامههای تولیدی خود عقب بمانند و سرمایههایی را هم که صرف خرید این تجهیزات و مواد اولیه شده از بین برود.
بنده اگر بخواهم به صورت تیتروار به مهمترین موانع تولید اشاره کنم مهمترین مسئله بعد از وامها و تسهیلات بانکی که مشکلات عدیدهای را بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده اند بحث ثبات بازار و ثبات تصمیم گیری است. به هر روی یکی از مشکلاتی که وجود دارد تصمیم گیریهای آنی، بدون مشورت و الساعه است که باعث میشوند تولید کنندگان و سرمایه گذاران نتوانند در صنایع مختلف سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت انجام دهند.
همچنین یکی دیگر از موانع تولید بزرگ کردن مشکلات معدود واگذاریهای غلطی است که در چارچوب اصل ۴۴ صورت گرفته اند؛ چرا که بزرگ کردن این واگذاریها موجب شده تا دولت دیگر رغبتی به واگذاری نداشته باشد و این فرآیند را متوقف کند.
سیاست درست دولت در حمایت از صنایع پیشراندر خصوص اولویت بندی دولت برای حمایت از تولید باید دو مبحث را از هم تفکیک کنیم نخست اینکه باید به رفع موانع تولید کمک شود و در گام بعد نسبت به حمایت از تولید توجه کنیم به این صورت که اولویت بندی در رفع موانع تولید باید در حوزه حمایت از تولید صورت بگیرد یعنی دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا بتواند تمام موانعی را که بر سر راه تولید در عرصههای مختلف وجود دارند اعم از تولیدات مرتبط با انرژی، صنعت، خدمات و کشاورزی برداشته شوند و در بحث حمایت از تولید و ایجاد تسهیلات برای تولیدکنندگان در عرصههای مختلف نیز با توجه به محدودیتهایی که دولت با آنها مواجه است به نظر میرسد سیاست درستی که توسط دولت اتخاذ شده حمایت از صنایع منتخب است که وزارت صنعت این صنایع را اصطلاحا صنایع پیشران مینامد.
به هر روی دولت باید از صنایعی حمایت کند که ارزش افزوده و ثروت بیشتری را نصیب کشور میکنند و از طرفی در گام بعد دولت باید بتواند اشتغالزایی را در در بخشهای تولیدی و خدماتی کشور افزایش بدهد؛ البته باید توجه کرد که صنایع دارای اولویت و پیشران باید صنایعی باشند که کشور در آنها مزیت دارد.
همانطور که اشاره کردم تحریم عامل مهم و تاثیرگذاری در بحث تولید است، اما اصلیترین اثر تحریم در بخشهایی اتفاق میافتد که ما در درون اقتصاد خود ضعف داشته باشیم؛ چرا که تحریم علاوه بر ضربههایی که میزند این ضعفها را نیز آشکار میکند.
در تعامل اقتصادی با کشورهای جبهه مقاومت دچار ضعف مدیریتی هستیمسوال بنده این است که آیا ما در تعامل اقتصادی با کشورهای جبهه مقاومت دچار تحریم هستیم که از این ظرفیت استفاده نمیکنیم یا مشکل دیگری وجود دارد؟ معتقدم اگر چه تحریم اثرگذار است، ولی اصل ماجرا تحریم نیست بلکه ضعف مدیریتی است به گونهای که ما نتوانسته ایم در تعامل و استفاده از ظرفیت کشوری مثل سوریه که ۱۰ سال است درگیر جنگ داخلی بوده و زیر ساختهای آن نابود شده اندبه عنوان یک ظرفیت اقتصادی که از همه نظر تشنه است بهره ببریم و دانش و زیرساختهای فنی و علمی خود را در صنایع پایین دستی و بالادستی به این کشور صادر کنیم. به هرروی مشکل ما تحریم نیست؛ بلکه مشکل اصلی اینجاست که ما ضعف در مدیریت داریم و تا زمانی هم نتوانیم نقصهای ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم طبیعی است با مشکلاتی مواجه باشیم و البته طبیعی است که تحریمها هم اثرگذار باشند.
نکته بعدی اینکه تحریم هم فرصت است و هم تهدید، تهدید از این حیث که تحریمها نقصهای اقتصادی کشورمان را آشکار کرد و مشکلات اقتصادی برای ما به وجود آورد و فرصت از این جنبه که تحریمها باعث شد تا ما نسبت به بسیاری از ظرفیتهای داخلی کشورمان که نسبت به آنها آگاه نبودیم آگاه شویم و از طرفی اشکالات ساختاری خود را بشناسیم و اینجاست که اکنون میتوانیم برای برطرف کردن این اشکالات برنامه ریزی کنیم.
مردمی کردن اقتصاد تحریم را سخت میکندهمانطور که اشاره کردم اصلیترین بحث برای مقابله با تحریم مردمی کردن اقتصاد است با این وجود اگر زمانی که رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند ما حرکت درستی را به سمت مردمی کردن اقتصاد انجام میدادیم اکنون از یک اقتصاد متنوع به شدت صعب التحریم برخوردار بودیم یعنی یک اقتصاد مردمی با بازیگرانی متنوع داشتیم که تحریم آن خیلی سخت بود.
معتقدم تحریم باعث میشود که ما بیشتر نسبت به ظرفیتهای داخل کشور فکر کنیم. مثلا ما از نظر نیروی انسانی، دانش فنی، مواد اولیه و از نظر تکنولوژی در خیلی از جاها مشکلی نداریم و علاوه بر بازار ۸۰ میلیونی کشورمان از ظرفیتهای بازارهای کشورهای منطقه و کشورهای مقاومت که خیلی مهم هستند و خیلی هم تحریم بردار نیستند برخورداریم، اما از آنها استفاده نکرده ایم پس ما باید بدانیم که وزن ضعف مدیریتی خودمان بیشتر از تحریم است و تحریم جدیترین تاثیری که داشته آشکار کردن ضعف مدیریتی و ضعف ساختار اقتصادی کشورمان بوده است.
ثروتهای بادآورده سودآوری تولید را در ذهن مردم زیر سوال برده استیک واقعیتی که با آن مواجه هستیم این است که جامعه شناسی اقتصادی کشور به دلیل اتفاقاتی که در طول سالیان مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب افتاده یک مقدار بیمار شده به این معنی که وقتی مردم میبینند یک عده میتوانند با استفاده از سیاستهای غلط یارانهای دولت ثروتهای باد آورده بدون زحمت به دست بیاورند خب آنها نیز به جای اینکه به دنبال کسب ثروت از طریق تولید و کار مثبت باشند به دنبال این میروند که به نحوی از فرصتهای بادآورده و از نوسانات مختلف و سیاستهای یارانهای غلط استفاده کنند و این مسئله نیز مربوط به یک یا دو دولت نیست بلکه متاسفانه در همه دولتها این رویه وجود داشته و البته رانت و فساد نیز در افزایش این ثروتهای بادآورده موثر بوده و این مسائل در کنار هم موجب شده اند تا به مرور زمان سودآوری تولید در ذهن مردم زیر سوال برود.
برخی سیاست گذاریهای غلط دولت زمینه فساد را فراهم میکنند
رویکرد منفعلانه مقابله با فساد در کشور اینگونه است که دولتها با سیاست گذاری غلط زمینه فساد را فراهم میکنند؛ مثلا یارانهای را به بخشی اختصاص میدهند و یا فرآیند غیرشفافی را برای مجوزها تعریف میکنند و به تبع آن زمینه وقوع فساد و تشکیل پروندههای فساد در قوه قضائیه شکل میگیرد و این در حالی است که تشکیل این پروندهها به افکار عمومی و قوه قضائیه فشار وارد میکنند وموجب میشوند که یک بار سنگین به قوه قضائیه تحمیل شود به گونهای که در حال حاضر قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد دارد بار کم کاری دولت را تحمل میکند و این در حالی است که رویکرد مبارزه با فساد باید یک رویکرد فعالانه باشد.
نکته بعدی سخت بودن تولید به نسبت کارهای واسطه گری است یعنی وقتی که مردم میبینند یک نفر میتواند با واسطه گری سود بسیار بیشتری را به نسبت با تولید به دست بیاورد و از آن طرف وقتی افراد وارد عرصه تولید میشوند با مشکلات بیمه، مالیات، عدم ثبات قوانین و مقررات و مشکلات اخذ مجوز مواجه میشوند خب ورود به عرصه تولید به یک فضای غیر مطمئن تبدیل میشود و البته تجربه انباشته مردم در طول سالیان نیز نشان میدهد که وقتی اطرافیان آنها وارد تولید شده و با مشکل مواجه شده اند بروز این مشکلات یک ترسی را در بین آنها به وجود آورده است و این اصلیترین عاملی است که ما در حال حاضر در امر تولید با آن مواجه هستیم با این وجود تولید باید به نسبت دیگر کارهای اقتصادی بهره ورتر و کارآمدتر شود.
بنده با اینکه تولید در بین مردم جذابیتی ندارد مخالفم، چون وقتی که از مردم میپرسیم که آیا دوست دارید وارد فضای تولید و کسب و کار شوید با آن موافقند چرا که وارد شدن به این فرآیند برای آنها جذاب است؛ اما آن چیزی که باعث میشود که حرکت مردم به سمت تولید کند شود بحث موانع تولید است با این وجود اگر این موانع را از سر راه برداریم رغبت مردم برای تولید بیشتر میشود و با سرعت بیشتری وارد فضای کسب و کار و تولید میشوند.
قاچاق کالا از مهمترین موانع تولید استاز نظر بنده قاچاق کالا یکی از مهمترین موانع تولید است؛ پس اگر ما قاچاق کالا را به عنوان یک پدیده مخرب در نظر بگیریم که به تولید و اقتصاد کشور آسیب میزند یکی از عواقب این پدیده کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری است و از طرفی بخشی از سرمایههای ملی کشور نیز به سمت قاچاق کالا گسیل میشود.
رهبر معظم انقلاب سال گذشته فرمودند آنجاهایی که مردم میتوانند ورود پیدا کنند دولت و نهادهای حاکمیتی باید از آنجا خارج شوند و کار را به مردم واگذار کنند. با این وجود دولتها و نهادهای حاکمیتی باید در جاهایی ورود پیدا کنند که عرصههای پیشران هستند و به هر دلیلی بخش خصوص نمیتواند در این حوزهها ورود پیدا کند. به هر روی اگر دولت و نهادهای حاکمیتی به عرصههای پیشران ورود پیدا کنند اینجاست که اتفاقا دولت هم به کمک اقتصاد کشور میآید، اما اگر دولت به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود طبیعتا در اینجا حضور دولت حضور مخربی است
ظرفیتهای دانشگاهی در اختیار جهش تولید قرار بگیرندآنچه ضرورت دارد این است که باید تمام ظرفیتهای تکنولوژیکی، دانشگاهی، پژوهشگاهی و منابع معدنی، نفتی و گازی کشورمان را احصاء و شناسایی کنیم و آنها را در خدمت جهش تولید به کار بگیریم و در این راستا نیز به یک استراتژی واحد برای صنعت نیاز داریم و رهبر معظم انقلاب نیز این استراتژی واحد را به طور هوشمندانهای شناسایی کرده اند به گونهای که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم تقریبا چارچوب این بحث معلوم است یعنی اگر به بحث درون زایی و برون نگری که قسمت اصلی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شکل میدهد عمل کنیم و به سراغ تولید صادرات محور برویم طبیعتا تولید رونق میگیرد؛ البته برای تحقق این مهم باید معاونت اقتصادی مهمترین معاونت در وزارت امور خارجه باشد و سازمان توسعه تجارت باید به یک سازمان فعال در جهت شناسایی و آماده سازی بازارهای جهانی برای کالاهای ایرانی تبدیل شود نه اینکه صرفا به یک سازمان برای صدور مجوز واردات و صادرات تبدیل شود. به هر روی مشکل امروز ما در همه جا رویکرد و مدیریت منفعلانه است.
جهش تولید
معتقدم اگر معاونت اقتصادی مهمترین معاونت وزارت امور خارجه باشد و وقتی سازمان توسعه تجارت به جایگاه اصلی خود که در حقیقت بازاریابی برای محصولات ایرانی است، برگشت و وقتی نشانهای ملی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هستند حمایت شدند طبیعتا تولید میتواند رونق بگیرد و بر GDP تاثیر گذار باشد.
متاسفانه فرهنگ غلطی بر بخش خصوصی کشورمان حاکم شده و آن هم رقابت تا سر حد مرگ است و این در حالی است که شرکتها در این بخش باید رقابت در عین همکاری را در پیش بگیرند به این معنی که شرکتها در بازار کشور خارجی که هیچ کدام بازاری ندارند به مانند همان کاری که شرکتهای مختلف در دنیا انجام میدهند با همکاری برای خود بازار ایجاد کنند و کار را پیش ببرند.
نکته بعدی هم شناسایی نقاط بحرانی زنجیرههای اقتصادی کشور است و اهمیت این مسئله نیز در این است که مثلا ما در یک زنجیره اقتصادی توانایی داریم و تولید هم صورت میگیرداما نقطهای در این زنجیره وجود دارد که در آن مشکل داریم با این وجود اگر این نقاط بحرانی شناسایی و با پشتوانه دانش علمی حل شوند دوباره تاثیر تحریم به شدت کاهش پیدا میکند و دوباره ظرفیت تولید میتواند به شدت افزایش یابد.
ضرورت توجه به دورون زایی و برون گرایی در عرصه اقتصادبرای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم و تولید ناخالص کشورمان را افزایش دهیم باید در عرصه اقتصاد به دو بحث مهم یعنی درون زایی و برون گرایی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آنها تاکید دارند توجه داشته باشیم؛ مثلا در بحث درون زایی باید بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و نقدینگی عظیمی را که در کشور وجود دارد به سمت تولید ببریم تازمینه را برای تحقق رشد اقتصادی رقم بزنیم. همچنین در بحث برون گرایی نکتهای که وجود دارد موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای دنیا است به گونهای که کشورمان با قرار گرفتن در کنار ۱۵ کشور همسایه با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشوراز لحاظ تعداد همسایگان است. نکته قابل ذکر اینکه حجم واردات این کشورها در سال ۱۱۸۰ میلیارد دلار در سال است، اما متاسفانه سهم ایران از این بازار حدودا ۲ درصد است پس اگر بتوانیم برنامه ریزی کنیم میتوانیم در کوتاه مدت ۱۰۰ میلیارد دلار از این حجم عظیم را به دست بیاوریم و این در حالی است که ما در سال ۹۷ توانسته ایم ۲۷ میلیارد دلار را از این سهم ۱۰۰ میلیارد دلاری محقق کنیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۸۶۳۳۶۲، snn.ir