شعارسال: جلال رشیدی‌کوچی با اشاره به تلاش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس برای تسریع در اصلاح قانون انتخابات، گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها در دستور کار اصلی این کمیسیون قرارگرفته و کارگروه ویژه‌ای هم تشکیل شده و با ضرب‌الاجل بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که تا آبان ماه سال جاری تعیین تکلیف قانون انتخابات در مجلس انجام شود، افزود: اولویت مجلس برای تسریع در بررسی قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری آتی با قانون جدید است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قانون انتخابات چه نفعی دارد، تصریح کرد: با اصلاح قانون انتخابات نظارت بر کاندیدا‌ها از همان ابتدا تا تصدی بر پست مذکور ادامه خواهد شد و به‌این‌ترتیب بروز مفاسد به‌شدت کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه با تشدید نظارت بر عملکرد مسئولان، افراد از ابتدای کاندید شدن موظف هستند، پاسخگوی اعمال خود باشند، گفت: با تداوم این نظارت‌ها دیگر فرد مسئولی بی‌توجهی به وظایف خود نخواهد داشت.

رشیدی‌کوچی ادامه داد: در خصوص شورا‌ها نیز رویه بر همین منوال است و با تشدید نظارت‌ها خواهان کنترل ورودی هستیم.

وی با بیان اینکه با نظارت قوی‌تر معضلاتی که در برخی شورا‌ها در ادوار گذشته ایجاد شده و منجر به برکناری نزدیک به ۱۵۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر شده را شاهد نخواهیم بود، یادآور شد: با اصلاح ورودی افراد به انتخابات، بسیاری از مشکلات رفع خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه برای انتخابات مجلس نیز اصلاحیه‌ای مدنظر است، افزود: در حال حاضر اولویت کمیسیون شورا‌ها با بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

وی با بیان اینکه متأسفانه ضعف نظارت‌ها باعث بدبینی مردم نسبت به شورا‌ها شده است، تصریح کرد: در حوزه انتخابیه مرودشت ۷۰ درصد اعضای شورا به دلیل مشکلات مالی دستگیر شده و شورای شهر مرودشت باطل شد که اگر نظارت‌ها از ابتدا صورت می‌گرفت شاهد چنین اتفاقی نبودیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۰۴۰۷۱، www.ana.press