شعار سال: سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود.

اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است.
لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت بیدبرگ، تاریخ انتشار: 24 مرداد 1399، کد خبر: 48296،  www.bidbarg.com