شعار سال: استفاده از کارت‌های بازرگانی از تاریخ ۶ اردیبهشت ۷۳ بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات، برای تجار الزامی شد.

با اجرای این قانون جلوی بسیاری از سو استفاده‌هایی که در زمینه تجارت خارجی و داخلی انجام می‌شد گرفته شد، اما فعالان واقعی این حوزه با خیال آسوده‌تری امور خود را انجام می‌دادند.

بر اساس این گزارش با حذف درآمد‌های نفتی از بودجه‌ سالانه‌ کشور، دولت تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ثبت و ضبط شود که این تصمیم دولت با اعتراض و شکایت صادرکنندگان مواجه شد.

قیمت دلار در سامانه نیما به‌مراتب کمتر از قیمت‌ها در بازار آزاد است که همین موضوع باعث می‌شود تا صادرکنندگان سود کمتری عایدشان شود و زیر سلطه بانک مرکزی ارز‌های خود را به کشور بازگردانند.

تا اینکه از سال ۹۷ بانک مرکزی باهدف حمایت و ایجاد مشوق برای صادرکنندگان، تصمیم گرفت دارنده هر کارت بازرگانی از ثبت یک‌میلیون یورو از حجم کل صادرات خود معاف است به‌طور مثال فردی که مجموعاً ۱۵ میلیون یورو صادر کرده است، ۱۴ میلیون یورو از آن در سامانه نیما ثبت می‌شود و مابقی به نرخ آزاد.

این تصمیم در ابتدا موردتوجه فعالان حوزه تجارت قرار گرفت، اما در ادامه برخی از سودجویان مشکلاتی را برای این صنعت و بانک مرکزی به وجود آورند که هم‌اکنون این مشکلات بیشتر از قبل شده و زمان آن فرارسیده که متولیان این امر تصمیم جدیدی در این راستا بگیرند.

مشکل ازاین‌قرار است که تعدادی از صادرکنندگانی که حجم زیادی ارز به کشور وارد می‌کنند، به یک‌میلیون یورو ارز آزاد راضی نیستند و در این راستا از چند کارت بازرگانی استفاده می‌کنند.

تعداد زیادی از فعالان حوزه تجارت که کارت بازرگانی دارند از این کارت‌ها جهت ارز حاصل از صادرات استفاده نمی‌کنند و به‌اصطلاح کارت‌های خود را به صادرکنندگان بزرگ اجاره می‌دهند.

مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران پیشتر بابیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیرمتعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل داده‌شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازرگانی انتخاب کرده‌ایم که بر اساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرارگرفته است.

او ادامه داد: این آمار به‌صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرارگرفته و رونوشت آن‌هم نزد بانک مرکزی است و این آمار‌ها معمولاً هر دو ماه یک‌بار، به نهاد‌های مربوط ارسال می‌شود.

بااین‌وجود دولت و بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع سخت‌گیری‌هایی را اعمال کند و کارت بازرگانی برای هر فردی که کار تجارت انجام می‌دهد، صادر نشود.

همچنین بانک مرکزی در ابتدا باهدف حمایت از صادرکنندگان خرد این طرح مشوق را اعمال کرد، اما فکرش را نمی‌کرد که یک روزی این طرح مشوق به ضرر خود بانک مرکزی تمام شود.

سخت‌گیری و محدودیت در صدور کارت بازرگانی ضمن جلوگیری از فعالیت غیرقانونی صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما منجر می‌شود که هردوی این موارد به نفع اقتصاد به‌خصوص بخش تجارت کشور است.

کارت‌های بازرگانی باید جمع‌آوری شوند
در همین راستا عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در هیچ جای دنیا از کارت‌های بازرگانی یا فرآیند‌های مشابه استفاده نمی‌شود و تصمیم دولت ایران برای استفاده از کارت‌های بازرگانی کنترل ارز‌های حاصل از صادرات بود.

وی افزود: تصمیم‌گیری دولت در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی بسیار قابل‌تقدیر است، اما ضرورت استفاده از کارت بازرگانی در تجارت خارجی راه آن نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: کارت بازرگانی به شناخت هویت بازرگانان کمک می‌کند و این بسیار مفید است، اما متأسفانه از زمانی که محدودیت معافیت عرضه ارز به سامانه نیما مشخص‌شده است، سوءاستفاده از کارت بازرگانی افزایش‌یافته است.

آرگون ادامه داد: ازنظر من کارت‌های بازرگانی فیزیکی باید جمع‌آوری شود و دولت با استفاده از هویت تجار و بازرگانان اجازه فعالیت به آن‌ها بدهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این صورت هویت تجار و بازرگانان در سامانه‌های دولت ثبت می‌شود و هر فرد بدون احراز هویت نمی‌تواند هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی انجام دهد.

آن‌طور که مشخص است مصوبه‌های جدید برای مدیریت کارت‌های بازرگانی قرار است شر یک‌بارمصرف بودن آن‌ها را کم کند. اما باید در نظر گرفت که مدیریت هوشمند تبادلات تجاری و نظارت برخط اصلی‌ترین عامل برای مدیریت نحوه ورود و خروج ارز و کالاها است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 23 مرداد 1399، کد خبر: ۷۴۲۷۴۵۲، www. yjc.ir