شعارسال:فسادستیزی و شفافیت وعده‌شان بود و مقابله با اقدامات خلاف قانون و علیه مردم، شعارشان؛ اما شاید بیش از گفته‌ها و سوابق‌شان، آنچه سبب ورودشان به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان شد، فقدان رقیب و برگزاری انتخاباتی درون‌گروهی با رقابت اصولگرایان و اصولگرایان بود. رقابتی که در نتیجه گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد و در نهایت همین مشارکت ناچیز، خود به یکی از اسباب رقم خوردن کمترین مشارکت تاریخ بدل شد و نتیجه آن شد که ۵۸ درصد واجدان شرایط از حضور پای صندوق‌های رای سر باز زدند.

 

البته که ردصلاحیت‌ها و برگزاری انتخاباتی با حضور یک جریان سیاسی تنها عامل این کاهش جدی مشارکت نبود و نوع برخورد‌های صورت‌گرفته با معترضان آبان ۹۸، انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی و هزار و یک معضل اقتصادی نیز از دیگر عوامل این مهم بودند ولی آنچه امروز گریبان‌گیر مجلس‌یازدهمی‌ها شده، شعار‌های خودشان است و شاید از این رو در همین مدت کوتاه حضورشان در پارلمان و تکیه بر کرسی نمایندگی ملت، گاه و بی‌گاه از طرح و برنامه‌های خود برای تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی سخن به میان می‌آورند؛ تحقیق و تفحص‌هایی که تا این لحظه آخرین فقره‌اش نصیب سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی به عنوان نهاد اصلی بودجه‌ریزی مملکت شده و باید دید درنهایت موثر واقع خواهد شد یا نظیر صد‌ها تحقیق و تفحص بی‌سرانجام ادوار مجالس ایران در بهترین حالت و موفق‌ترین شرایط از آن تنها و تنها نامی در اخبار روزمره رسانه‌های ارتباط جمعی باقی خواهد ماند.

هر ۲۰ روز یک تفحص

اوایل خردادماه بود که مجلس‌دهمی‌ها اسباب و اثاث خود را جمع کردند تا خانه‌تکانی درون‌پارلمانی اتفاق بیفتد و از هشتم خردادماه منتخبان ۴۲ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان حاضر شده و ردای نمایندگی به تن کنند.

 

برخلاف دوره‌های پیشین مجلس‌یازدهمی‌ها پیش از آنکه اعتبارنامه‌های‌شان تایید شود و رسما کلیدواژه نماینده به آنان اطلاق شود، رییس پارلمان را انتخاب کردند و در رای‌گیری غیررسمی، علیرضا زاکانی را راس تنها فراکسیون سیاسی پارلمان نشاندند تا عجله‌شان برای شروع به کار بیش از پیش نمایان شود.

 

عجله آن‌ها از یک‌سو و اوضاع نابسامان اقتصادی ایران از سوی دیگر سبب شد تا در شرایطی که تنها ۱۱ روز از آغاز مجلس جدید جمهوری اسلامی گذشته بود، خبر تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان رسانه‌ای شود. علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس یازدهم، نوزدهم خردادماه در اظهاراتی که خبرگزاری «خانه ملت» آن را منتشر کرد درباره محور‌های این تفحص گفت که «نوع مدیریت خودروسازان، بی‌توجهی به افزایش تولید، سوءاستفاده‌های احتمالی، گرانی خودرو، مکانیسم اجرای طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری، متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار چارچرخ‌ها».

موضوع، اما به همین‌جا ختم نشد و ۱۲ روز پس از علی بابایی یعنی در سی‌ویکم خردادماه نوبت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسید تا مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با تحقیق و تفحص تهدید شود. آن روز محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی پارلمان در اظهاراتی با اشاره به انتقادات عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی از نحوه تخصیص یارانه‌ها در ایران و وضعیت نامناسب عدالت اجتماعی از لزوم تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت ولی برخلاف نماینده ساری محور‌هایی برای طرح خود ارایه نکرد تا اظهارات او به‌نحوی «کلی‌گویی» تعبیر شود و طرح انتقاد‌هایی در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش.

 

۱۷ روز پس از آصفری، شهباز حسن‌پور نیز در اظهاراتی کلی و مشابه نایب رییس کمیسیون شورا‌ها از لزوم تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در دوران مدیریت ولی‌الله سیف گفت و از پیگیری این مساله سخن به میان آورد ولی تا امروز نه‌تن‌ها خبری از آن نیست بلکه به نظر می‌رسد این اظهارات نیز به دست فراموشی سپرده شده؛ چراکه حداقل طرحی با این مضمون به مسوول رسیدگی به تفحص‌ها در هیات رییسه مجلس تحویل داده نشده است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد تا اینجای کار تنها طرح جدی پارلمان برای تحقیق و تفحص همان بررسی عملکرد خودروسازان باشد؛ چراکه دست‌کم این طرح برخلاف ۲ طرح دیگر از متنی مدون برخوردار است، اما این طرح هم تا زمان نگارش این گزارش به هیات رییسه مجلس تقدیم نشده و نکته مهم دیگر آنکه تفحصی مشابه درباره خودروسازان که به باور کارشناسان، طرحی جدی و نسبتا دقیق بود در مجلس دهم، آن‌هم همزمان با هفته‌ها و ماه‌های پایانی آن دوره رسیدگی و تنها چند روز پیش از پایان کار مجلس دهم در صحن علنی قرائت شد.

روز گذشته، اما یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح تحقیق و تفحصی جدید خبر داد. بنابر اظهارات محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان که ایسنا آن را منتشر کرده «تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه که احسان ارکانی، نماینده نیشابور طراح آن بود در مرحله جمع‌آوری امضاست.»

 

این نماینده مجلس همچنین «نحوه عملکرد و توزیع منابع در ۷سال گذشته» را ازجمله محور‌های عمده این تحقیق و تفحص عنوان کرده است. همزمان ارکانی نیز در تشریح این طرح به خبرگزاری خانه ملت گفته که «تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی حد فاصل ۹۳ تاکنون انجام خواهد شد و این طرح اکنون به‌طور اتوماسیون برای کارتابل نمایندگان ارسال شده» تا به نظر برسد، اولین طرح جدی تحقیق و تفحص پارلمان تهیه شده است.

تفحص در قانون

قابل‌انکار نیست که گاه و بی‌گاه گروهی از نمایندگان برای اعمال نفوذ در فلان نهاد و بهمان دستگاه از اهرم تحقیق و تفحص استفاده می‌کنند ولی این به معنی نفی حق نمایندگان در تحقیق و تفحص در تمام امور مملکت نیست. حقی که به صراحت و بی‌نیاز به تفسیر در اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده و هیچ استثنا و مبرایی برای آن درنظر گرفته نشده، اما شورای نگهبان این اصل بی‌نیاز از تفسیر را نیز تفسیر کرد و این حق پارلمان را محدود کرده است.

 

نخستین روز دی ماه ۶۷ نامه‌ای ازسوی محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان به رییس وقت کمیسیون شورا‌های مجلس رسید که طی آن اعلام شد که «اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی‌شود.» همین نظر تفسیری امروز مثال سدی مقابل نمایندگان قرار گرفته و عملا دست آنان را از تحقیق و تفحص از نهادی نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و نهاد‌های مشابه کوتاه کرده و اختیارشان را از این حیث به نظارت بر نهاد‌های دولتی محدود کرده است؛ از این رو باتوجه به سبک و سیاق اقدامات مجلس‌یازدهمی‌ها به نظر می‌رسد در آینده نیز این قبیل طرح‌ها بیشتر ارایه شود و دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود در هر گوشه و کنار تقابلی را با اصولگرایان مجلس یازدهم شاهد باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۵۳۲۳۷، www.etemadnewspaper.ir