شعار سال : اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ داستان ده‌ونک تهران رسانه‌ای شد. پیرو شکایت دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمین‌های اطراف آن، با حمایت قضایی و صدور حکم تخلیه، تلاش‌هایی برای تخلیه خانه‌ها صورت گرفت که بدلیل مقاومت ساکنان ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه‌ی جاری فشار‌ها شروع شده است و داستان همچنان ادامه دارد.

از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش امده است. هدف قانون مصوب، پیش‌گیری از زمین‌خواری است. در همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه و جا‌های دیگر تخریب شد. در مورد درکه، با رسانه‌ای شدن موضوع، برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پی‌گیری قضایی داده است. سازمان زمین شهری با هماهنگی سازمان ثبت احوال، سند مادری برای تمامی باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های این منطقه، به نام خود صادر کرده و در پی سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه‌ی روستا‌های کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق، دارای حق مالکیت عرفی و شرعی و قانونی شده‌اند و این حق از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

نکته‌ی بهت‌آور در این مورد و نظایر آن، این است که زمین‌ها و کافه رستوران‌ها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند شش دانگ دارند.

مواردی از قبیل ده‌ونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های درکه و نظایر آن‌ها، مصادیقی از نواختن سورنا از سر گشادش و ضعف‌های جدی در حل و فصل مسائل به روش ایجاد بازی برد- برد هست:

اولا، در مورد زمین‌های به فرض تصرفی از قبل از انقلاب یا سال‌های بعد از انقلاب، سال‌ها می‌گذرد و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد می‌کند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی، تلاش برای مالکیت‌زدایی از آنان، اقدامی غیراخلاقی و بدور از انصاف هست.

چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی می‌ماند، امروزه این مناقشه پیش نمی‌آمد. در اصل، افزایش قیمت زمین و طمع بر روی اموال مردم، انگیزه‌ی دانشگاه الزهرا و بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری و شهرداری و سایر دستگاه‌ها و نهادهاست.

چنین اقدامی مانند آن است که معامله‌ای میان دو فرد صورت بگیرد و بعدا بدلیل افزایش قیمت، فروشنده در پی برهم زدن آن باشد. عدم اعتراض نهاد‌های مذکور در سال‌های پیش‌تر، حاکی از رضایت آنان بوده است. امروز حق اخلاقی دبّه در آوردن را ندارند.

ثانیا، در مواردی، چون باغ‌ها و کافه رستوران‌های درکه، تلاش برای مالکیت زدایی، اقدام غیرقانونی در جهت نقض حق مالکیت از مالکیت‌های مشروع هست.

چرا؟ چون در همه‌ی روستاها، اراضی و باغ‌ها طبق حق مالکیت مبتنی بر ریشه و نسق معنا دارد. بر مبنای این حق، اراضی دارای شماره پلاک ثبتی از سال‌های بسیار دور و در برخی موارد مانند کافه رستوران‌های درکه دارای سند شش دانگ هستند. به اعتبار این حق، این اموال نسل به نسل منتقل شده است. در عین حال در این موارد، حفظ منابع طبیعی دروغی بیش نیست. چرا که با سرمایه‌گذاری محیط زیست‌گرای مردمی، محیط‌های خشک و خاکی، تبدیل به جلوه‌های زیبا و سبز شده اند.

ثالثا، بسیار ناعادلانه هست. چرا؟

چون عدم برخورد با تصرف جنگل‌ها و دامنه‌ی کوه‌های غیر روستایی و سواحل دریا‌ها بدست انواع نهاد‌ها و دستگاه‌ها در سویی و تلاش برای سلب مالکیت از افرادی که دارای یکی از وجوه بالا هستند در سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی مناسبات قدرت ناعادلانه هست.

چه باید کرد؟

۱. در مواردی مانند درکه که شامل حال حقوق مالکیت تمامی روستا‌ها می‌شود، اقدام درست برسمیت شناختن این مالکیت‌هاست. صادر کردن سند دولتی روی سند‌ها و پلاک ثبتی‌های سابقه‌دار، معنایی جز غصب غیرقانونی اموال مردم ندارد؛

۲. در مواردی، چون روستای ابوالفضل اهواز، که از ۳۰ سال پیش شکل گرفته و به مرور آباد شده، بهتر است بنیاد مستضعفان، حتی در صورت صحت مدعایش، ارزش آن زمین‌ها را به حساب درصد کوچکی از مالیاتی بگذارد که باید بپردازد و نمی‌پردازد.


مورد دانشگاه الزهرا و ساکنان ده‌ونک، در قالب درخواست دانشگاه مبنی بر تخلیه به ازای پرداخت پولی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان به هر واحد مسکونی، حل‌ناپدیر است. راه حل صحیح می‌تواند اینگونه باشد: سرمایه‌گذاری مشارکتی میان دانشگاه، مالکان خانه‌ها و سرمایه‌گذار خانه‌ساز جهت تبدیل منطقه به شهرک مسکونی. بخشی از زمین منطقه می‌تواند آزاد بشود و به صورت حد فاصل دانشگاه و شهرک به صورت پارک استفاده شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دارایان، تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: daraian.com /۳۰۸۳۲