شعار سال:نایب رئیس انجمن انبوه سازان بنوعی افزایش قیمت مسکن را به عملکرد و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم بانک ها در این بازار ربط داده و متاسفانه به گونه ای ظریف، اقدام به انحراف افکار عمومی از سرمنشا جریان کرده است. ایشان بیان داشته اند که بانک ها با با بنگاهداری مستقیم و ارایه وام های کلان به اشراف، باعث افزایش قیمت مسکن می شوند. دو فرض غلطی که به راحتی قابلیت رد شدن داشته و موضوع نباید به مقصر جلوه دهی بانک ها، دنباله گیری شود.

نايب رئيس انجمن انبوه‌ سازان بیان نموده که بانک‌ها به دو طریق می‌توانند در بازار مسکن دخالت کنند، اول اینکه خودشان مستقیما بنگاه‌داری کنند که این کار را انجام می‌دهند، ‌دوم از طریق دادن تسهیلات کلان به اشراف برای سرمایه‌گذاری است تا آنها بتوانند پول‌ها و سودهای موردنظر بانک‌ها را احصا کنند. ایشان معتقدند که، در هر صورت فرقی به حال بازار نمی‌کند سرمایه‌گذاری هم که تسهیلات کلان دریافت می‌کند باید با درصدی بالاتر اصل و سود پول را به بانک برگرداند، به این علت آن سرمایه‌گذار هم راضی نخواهد شد که قیمت مسکن را کاهش دهد. تامین این سود به عهده بانک است و چه خود بانک و چه اشرافی که از آن تسهیلات می‌گیرند باید آن را برگردانند و همین موضوع به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند.

در توضیح نکته اول ایشان باید متذکر شد که دوره بنگاهداری و ورود مستقیم بانک ها به بازار مسکن ، گذشته است. الان برخلاف آنچه که آقای رهبر تصور می کنند، ورود دو بانک خاص آنهم با همگامی و همراهی حدود 300 بساز و بفروش تهرانی  ، باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن از اواخر فروردین تا تیرماه  1399 شده است. موضوعی که کررا از نهادهای امنیتی و بازرسی، درخواست راست آزمائی نمودیم، اما به دلایلی نامعلوم با انفعال و سکوت ، مواجه شده ایم .  ناگفته نماند که نیازی به جستجوی زیاد برای شناخت اسامی آن بانک ها نیست. بانک های نسبتا ورشکسته و ناترازی که املاک زیاد دارند ، کد کلیدی شناسائی است.

در فرض اول هم ، حتی ان دو بانک با همکاری چند صد بساز و بفروش تهرانی،  توان متاثرسازی اقتصاد مسکن و جهش حدود 50 درصدی قیمت مسکن در سال 1399 را نداشتند. بی تدبیری اقتصادی دولت تدبیر و امید، باعث ایجاد نوعی شبه بازارهای موازی با محوریت دلار و طلا و  با اتش بیاری بورس ، در کشور شد که شعله های آن ، سایر بخش های اقتصادی و بازارهای دیگر نظیر خودرو، مسکن، عمده فروشی و ..... را گرفت.

فرض دوم آقای ایرج رهبر با محوریت وام دهی کلان بانک ها به اشراف هم فرضی نادرست است. میزان وام داده شده حتی به اشراف، عموما در حد قیمت یک واحد آپارتمان نوساز در یک منطقه متوسط نمی تواند باشد( مثلا دو میلیارد تومان)، چه رصد به اینکه باعث افزایش تقاضا و تکان دادن بازار شود. آنچیزی که آقای ایرج رهبر به آن اشاره می کنند ، انحراف در حوزه مصرف وام های تولیدی بدلیل ضعف نظارت بانکی می تواند باشد. یعنی وام کلانی به بهانه تولید یا هر سرفصل دیگری گرفته شود و بخشی از این وام ، به حوزه هایی غیر از حوزه اصلی تخصیص یافته و وارد چرخه انحرافی شود.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال