شعار سال:منطقه سراوان رشت بیش از ۳۰ سال محل دفع زباله بوده است که نتیجه این اقدام ایجاد کوهی از زباله به ارتفاع تقریبی هشتاد متر و ایجاد مشکلات متعدد بهداشتی و محیط‌زیستی برای مردم ساکن در این محدوده بوده است

 

در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان که در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۷ انجام شد، روحانی برای حل این معضل بیان کردند که ۳۰۰ میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده است. در پی این دستور، ۳ پروژه از مجموع یازده پروژه تفاهم شده در دومین سفر استانی رئیس‌جمهور محترم به استان گیلان مستقیماً مربوط به احداث نیروگاه زباله‌سوز و احداث و بهسازی کارخانه کمپوست بوده است. این گزارش با توجه به بررسی‌های انجام شده با دیدی آسیب‌شناسانه در پی ِفهم سازوکار‌های اصلی ایجاد این وضعیت و پیامد‌های ناشی از آن است. گزارش تهیه شده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نکاتی دارد که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

چکیده گزارش

میزان تولید پسماند در استان گیلان به صورت قابل‌توجهی در حال افزایش است (در سال ۸۸ مجموع پسماند استان ۷۵۵ تُن بوده است و در سال ۹۸ این میزان به عدد ۲ تا ۲.۵ میلیون تُن رسیده است)، از آنجایی که قریب به اتفاق این پسماند‌ها به دفنگاه‌ها می‌رسند، به همین نسبت هم جنگل‌ها و سایر عرصه‌های منابع طبیعی به محل دپوی پسماند‌ها تبدیل می‌شود. عوارض این وضعیت برای سلامت شهروندان، محیط‌زیست و اقتصاد چنان سنگین است که مساله‌ی پسماند را به یکی از اولویت‌های جدی کشور و استان در مساله‌شناسی رسانیده است. مساله پسماند در استان گیلان تبدیل به مسالهای پیچیده و بدخیم شده است که باید هرچه سریعتر در کانون توجه سیاستمداران و سیاستگذاران ملی و استانی قرار گیرد. با توجه به اهمیت راهبردی این مساله برای کشور، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با اعزام تیم کارشناسی به استان گیلان به بررسی موضوع پرداخته و گزارش پیش‌رو در همین زمینه تهیه شده است

وخامت شاخص‌ها

مدیریت کلان استان گیلان و به طور ویژه نظام مدیریت پسماند استان در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت موجود انجام داده‌اند، اما نگاهی به شاخص‌های موجود که در بخش توصیف وضعیت این گزارش نیز آمده است، نشان می‌دهد که شاخص‌ها رو به وخامت رفته و سیاست‌های اخد شده اثربخش نبوده است. در این گزارش، وضعیت کنونی را هرم وارونه‌ی مدیریت پسماند استان نامیده‌ایم که نتیجه‌ی آن چنین بوده‌است:

 

۱) سیاست‌های کلان اخذ شده یا ابلاغ شده در این استان (به مانند بسیاری از استان‌های دیگر کشور) در زمینه‌ی مدیریت پسماند اجرایی نمی‌شود.

 

۲) بودجه‌های تخصیص یافته از آنجایی که به جای قرارگیری در محل ِسیاست‌ها و اهداف کلان ِاز پیش تعیین شده، در خدمت اجرای پروژه‌های از پیش تعریف شده قرار می‌گیرد، در بسیاری موارد به هدر رفت منابع اقتصادی و هزینه‌های انجام شده می‌انجامد و اثربخش نبوده است.

 

این وضعیت به معنای قرارگرفتن در بن‌بستی سیاستی است که نه وضع ِقوانین و سیاست‌ها و نه تخصیص بودجه‌های پروژه‌ای منجر به بهبود آن نمی‌شود. راهکار اصلی در توازن میان سه بخش خصوصی، عمومی و مردمی است. در حال حاضر نسبت هریک از این بخش‌ها در وضعیت تعادل نیست، بخش خصوصی سیاست‌گذاری و راهبری وضعیت را بیش از پیش نمایندگی می‌کند (۱) و مردم (بخش غیردولتی) بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند. (۲) بنابراین، ضروری است سازمان یا نهاد ِملی مختص پسماند در زیرمجموعه‌ی سازمان‌های مرتبط، برای جهت‌دهی به سیاست‌های کلان مدیریت پسماند و هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته تشکیل شود که شاخص‌های زیر را نمایندگی کند:

شاخص ۱- قدرت اعمال بودجه، تخصیص و تعریف آن را داشته باشد.

شاخص ۲- قابلیت نظارت و پاسخگویی مالی و عملکردی بر اساس سند‌های بالادستی (نه به صورت اجرای پروژه‌ای) را داشته باشد. (در هر صورت این نهاد می‌بایست تحت نظارت عالیه‌ی سازمان محیط‌زیست قرار گیرد).

شاخص ۳- این نهاد با نیرو‌های کافی و متخصص در هر بخش ِکاهش پسماند، تفکیک پسماند، جمع‌آوری، بازیافت، دفن و بازیابی انرژی به صورت متوازن فعالیت کند.

بر اساس هرم مدیریت پسماند از سطح ِکاهش پسماند تا بازیافت و تولید انرژی، برای هریک از بخش‌ها هدف‌گذاری شده و برنامه‌ی منظمی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلند مدت داشته باشد.

انطباق مسیر و اهداف بررسی شده و به صورت علمی و دقیق برنامه‌ریزی شده باشد، به نحوی که در صورت عدم تحقق اهداف بتوان اشکالِ موجود در هریک از اجزای برنامه را پیگیری کرد.

نظام پایش و نظارت دقیقی بر این سند استوار گردد، بدین معنا که هریک از اهداف پیش‌بینی شده و راهکار‌های پیشنهادی بر اساس اطلاعات مربوط به پایش و تحلیل دقیق پسماند استان و ویژگی‌های دیگر آن صورت گیرد. بر این نکته تاکید داریم که هرگونه راهکاریابی برای وضعیت پسماند استان، ضرورتاً می‌بایست از حالتِ تعریف پروژه خارج‌شده، بر مبنای نیاز ِضروری به بازتعریف مبانی حکمرانی در این استان صورت گیرد

آسیب‌شناسی

در فقدان طرح جامع مبتنی بر آمایش سرزمینی، عدم وجود نظام پایش وضعیت پسماند به لحاظ فیزیکی و شیمیایی و خلاء ناشی از عدم وجود سیاست ِکلان با اهداف برنامه‌ریزی شده برای مدیریت و کاهش پسماند در استان گیلان، ارتباط بخش خصوصی و دولت از نوع ِپیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری یا پیمانکاری شرکت‌های خصوصی و تامین اعتبارات از سوی دولت بوده است. این ارتباط در سال‌های گذشته، تعیین‌کننده‌ترین عامل در برنامه‌ریزی‌های استانی در زمینه‌ی پسماند بوده است. بررسی نحوه‌ی عقد قرارداد با شرکت TTS در زمینه‌ی ساخت زباله‌سوز با توجه به طرح توجیهی پیمانکار و عدم وجود طرح سیاستی مبتنی بر وجود اطلاعات و تحلیل‌های دقیق (این به معنای عدم وجود طرح توجیهی استان برای اخذ بودجه زباله‌سوز نیست) نشان می‌دهد ارتباط میان دو سر ِاین ضلع ارتباطی مبتنی بر منفعت اقتصادی شرکت‌های بزرگ و لابی‌های سیاسی گسترده برای دستیابی به آن در سطح استانی و ملی است.

شرکت‌های واردات تجهیزات کمپوست و ارائه‌ی خدمات مربوط به آن در استان نیز بر اساس توان اقتصادی و سیاسی خود موفق به اجرای پروژه‌های محدودی شده‌اند که البته باتوجه به غلبه‌ی گفتمانی زباله‌سوزها، توان رقابتی چندانی نداشته‌اند. ۴ پهنه از ۷ پهنه‌ی تعریف شده در استان، فاقد تاسیسات کمپوست و پردازش مکانیکی است. در حالی که وجود این تاسیسات، ضرورتی انکار ناپذیر برای راه‌اندازی زباله‌سوز‌ها است، بودجه‌ی ایجاد و تجهیز این کارخانه‌ها به نفع ایجاد زباله‌سوز‌ها مصادره می‌شود (در سال ۱۳۹۲، ۳۰ میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت تاسیس زباله‌سوز به شرکت TTS پرداخت شده است، در حالیکه که هزینه‌ی راه‌اندازی و تجهیز کارخانه‌های کمپوست در آن سال بین ۲ تا ۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود).

شرکت‌های بازیافت در این استان به صورت محدود و اغلب غیرقانونی، زباله‌های با ارزش را از طریق زباله‌گرد‌ها استخراج کرده و در کارگاه‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌دهند. صنایع بازیافت که به‌عنوان صنایع تکمیلی در تاسیسات پردازش مکانیکی و کمپوست قرار می‌گیرند و چرخه‌ی آن را تکمیل می‌کنند در استان گیلان شکل نگرفته و در طرح جامع نیز مطرح نشده‌اند.

پیمانکاران شهرداری در استان گیلان، بخشی از ذینفعان نظام مدیریت پسماند استان هستند که به صورت مویرگی در همه‌ی روستا‌ها و بخش‌های استان خدمات ِجمع‌آوری پسماند را گسترش می‌دهند، همین فعالیت‌های ارزیابی نشده، به صورت طبیعی انگیزه‌های شهروندان برای امحای زباله‌های‌تر در خانه‌های روستایی و تفکیک و تحویل پسماند خشک به مراکز مربوطه را کاهش می‌دهد. شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که در شهر‌های دیگر به صورت شرکت‌های دانش‌بنیان با راه‌اندازی اپلیکیشن‌های جمع‌آوری، تفکیک و کاهش پسماند یا به اشکال خلاقانه و درآمدزا فعالیت می‌کنند و مورد حمایت بخش عمومی قرار می‌گیرند، در استان گیلان وجود ندارند یا شناسایی نشده‌اند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تاریخ انتشار:6 مهر ۱۳۹۹، کدخبر 514262، saat24.news