شعار سال: لایحه بودجه ۹۸ که تدوین آن در دولت از اواسط سال ۹۷ شروع و بررسی آن در مجلس در سه ماه پایانی همان سال انجام شد، با الزاماتی که برای مواجهه با کاهش درآمد باید در نظر گرفته می‌شد، فاصله داشت. به همین دلیل بود که رهبر انقلاب اواخر سال ۹۷ به قوا ماموریت دادند تا چارچوبی را برای اصلاح ساختار بودجه مصوب کنند که تا زمان نگارش این یادداشت، با وجود چارچوبی که توسط سازمان برنامه تدوین و به گفته رئیس این سازمان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه شده، هنوز این شورا مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. این در حالی است که پرونده بودجه ۹۸ بسته شده و پرونده بودجه ۹۹ نیز تا چند ماه دیگر بسته می‌شود و کار تدوین بودجه ۱۴۰۰ نیز آغاز شده و کمتر از دو ماه دیگر به مجلس تقدیم خواهد شد، اما همچنان برنامه اصلاح ساختار بودجه نهایی نشده است.
سال ۹۹ در شرایطی آغاز شد که صادرات نفت به حداقل رسیده و از همان ابتدای سال مشخص بود که بودجه امسال با پیش بینی غیرواقعی در فروش نفت و اموال مازاد دولتی بسته شده است. وقوع کرونا هم درآمد اندک نفتی را کمتر کرد و هم درآمد‌های مالیاتی را کاهش داد تا عملا برآورد‌ها از کسری بودجه امسال ارقامی از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان دهد. اگر توافق بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی را بپذیریم، پرسش این است که این کسری از کجا باید جبران شود؟ تاکنون با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی، کمتر از نیمی از کسری جبران شده، ولی مشکل این است که فروش اوراق به دلیل افزایش نرخ سود و تمایل نداشتن دولت برای عرضه اوراق با نرخ بالاتر، تقریبا متوقف شده و فروش سهام دولتی به دلیل روند نزولی بورس، با مشکل مواجه است. در این میان گزینه مدنظر دولت یعنی پیش فروش نفت نیز با مخالفت مجلس به دلیل تعهد سنگین دو ساله و گره زدن بازپرداخت اصل و سود اوراق به برداشته شدن تحریم‌ها یا افزایش نرخ ارز و قیمت نفت از دستور کار خارج شد. اکنون بحث بر سر این است که معضل کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده با چه نقشه راهی شدنی است؟
بدترین اتفاق در این زمینه دست روی دست گذاشتن و از دستور کار خارج شدن این موضوع مهم است. البته طی روز‌های گذشته خبری منتشر شد که رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرده است مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در صورتی که منطبق با اصلاحات ساختاری نباشد، نمی‌پذیرد. این در حالی است که کمتر از دو ماه تا موعد نهایی کردن لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس فرصت باقی است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عنوان مهم‌ترین رکنی که باید در این باره هماهنگی و تصمیم گیری لازم را انجام دهد، مدتی است که جلسه‌ای ندارد.
باید دقت داشت که کسری بودجه، معادله‌ای نیست که با کسری بودجه به پایان برسد. بخش عمده بودجه که شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، بدون توقف، انتهای هر ماه سهم خود را از بودجه مطالبه می‌کند و کسری را به بهای فشار به منابع بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تورمی سنگین‌تر از آن چه اکنون می‌بینیم، جبران می‌کند چنان که بخشی از تورم فعلی را باید در همین استقراض‌ها و شبه استقراض‌ها از بانک مرکزی جست و جو کرد؛ لذا بررسی گزینه‌های جبران کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده، از نان شب برای اقتصاد ایران مهم‌تر است. به این منظور برگزاری جلسات هماهنگی قوا حتی به صورت ویدئوکنفرانسی و بررسی همه گزینه‌ها و انتخاب گزینه‌های بد در مقایسه با بدتر، واقعیتی است که باید مدنظر قرار گیرد. می‌توان بخشی از کسری بودجه را با افزایش نرخ سود و فروش بیشتر اوراق بدهی و فروش سهام دولتی با تخفیف بیشتر برای امکان پذیر شدن فروش این سهام جبران کرد، ولی برای سال آینده اصلاحات اساسی‌تر از جمله در زمینه یارانه، ارز ۴۲۰۰، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری تر، مالیات بر بخش‌های ثروتمند جامعه، تغییر در بودجه هنگفت شرکت‌های دولتی، مولد سازی و فروش بخشی از دارایی‌های مازاد دولت و اختصاص بخشی از این بودجه به بودجه عمومی و حتی فروش نفت چه در قالب پیش فروش و چه در قالب نقدی برای عرضه به پالایشگاه‌ها و صادرات فراورده‌های نفتی ناشی از آن، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند خطر هولناک کسری بودجه را از سر اقتصاد ایران دور کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۷۰۹۲۷۹، www.khorasannews.com