هیات نظارت بر مطبوعات، طبق قانون مرجع صدور مجوز و لغو مجوز مطبوعات است. در این هیات هفت نفره نهادهای مختلفی مانند وزارت علوم، حوزه علمیه، قوه قضاییه و… نماینده دارند. یک نماینده نیز از طرف مجلس در این هیات حاضر میشود. با توجه به نزدیک بودن انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت پروندهی ویژهای را در این موضوع منتشر میکند.
شعار سال: «سید محمد صحفی» معاون مطبوعاتی دولت دوم اصلاحات، دربارهی این معتفد است این هیات بنابر قوانین نانوشته و سیاسی کاریها تبدیل به یک مانع برای رسانه شده است. او نقش این هیات در شرایط موجود را «حلقهای از بوروکراسی نفس گیر ارشاد» تعبیر میکند.
صحفی معتقد است مقامهای دولتی و کسانی که فعالیت رسانهای ندارند نباید به عنوان نمایندهی مدیران مسئول در این هیات عضو شوند.در ادامه مصاحبهی کامل سید محمد صحفی رو مشاهده میکنید.
به نظر شما با وجود دستگاههایی مانند دستگاه قضا، ضابطین قضایی و… که بر مطبوعات نظارت میکنند نقش هیات نظارت بر مطبوعات و ترکیب اعضای آن در آزادی رسانهها چه میزان است؟
هیئت نظارت بر مطبوعات نهادی متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف است. اما این نهاد هم مثل سایر نهادهای کشور به علت وجود قوانین نانوشته نمیتواند به رسالت واقعی و وظیفهای که قانون برای آن پیش بینی کرده، عمل کند.
به جز هیئت نظارت، نهادهای بزرگ دیگری مثل دولت ومجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داریم که متناسب با انتظاراتی که از آنها برای حل مشکلات کشور میرود ظاهر نشده اند و نمیتوانند به وظیفهی ذاتی خود عمل کنند. هئیت نظارت بر مطبوعات هم یکی از آنهاست.
این هیئت دستخوش بسیاری از سیاسی کاری ها، ملاحظهکاریها و اعمال سیاستهای نانوشته است و نمیتواند آنطور که باید وشاید به رسالت واقعی خود عمل کند. این هیئت به نظر من مدت هاست که بدل به دستگاهی شدهاست که یک حلقه به بوروکراسی نفسگیر وزارت ارشاد افزوده و کارش شده صدور قطرهچکانی پروانه برای متقاضیان انتشار نشریات و توبیخ و تهدید و تشر زدن و توقیف مطبوعات.
این هیئت پاسبان حفظ خطوط قرمز نظام توسط مطبوعات و رسانهها شده و خیلی راحت مفاد قانون مطبوعات را به رآی خود تفسیر و برای مجرمین فرضی حکم صادر میکند.
در حالی که چنین هیئت بلند پایه، متشکل از چهرههای فرهنگی مورد اعتماد نظام میتواند بیشتر پاسدار آزادی مطبوعات و مدافع اصل آزادی دسترسی مردم به اطلاعات و نیز نقد قدرت و توسعه مردمسالاری باشد، اما همه میدانیم که چنین کارکردی توسط هیات نظارت زمانی شدنی است که ساختار سیاسی کشور هم این وظیفه را از هیئت مذکور بخواهد.
ولی با ترکیب فعلی هیئت و همچنین ملاحظات موجود و ساختار قانون مطبوعات و انتظارات قدرت، چنین کارکردی دور از انتظار است و مشاهده میشود که این هیئت به جای کمک به توسعه مطبوعات بیشتر برای نظارت چکشی بر رسانهها انگیزه دارد؛ و چه خوب است که این هیئت نسبت به ایجاد دشواری بیشتر بر سر راه اطلاعرسانی و خبر رسانی آزاد و تحمیل خودسانسوری به مطبوعات جانب احتیاط را بگیرد.
بطور مثال در مردادماه سال جاری و در جریان اوج گیری پاندومی کووید ۱۹ که کشور در تب این بیماری میسوخت با دستور همین هیئت نظارت و با یک بهانهٔ جزئی روزنامه «جهان صنعت» توقیف شد.
البته بعد از چند روز پیگیری و پادرمیانی چهرههای ذینفوذ، این روزنامه رفع توقیف شد. اما این چه هیئت مدافع مطبوعات است که به جای به کار گرفتن هضم و احتیاط، برای توقیف روزنامه تعطیل کردن کسب وکار دهها روزنامه نگار انقدر عجله دارد که بدون اینکه پرونده به دادگاه برود، اول حکم توقیف صادر میکند و بعد گفتند حالا دادگاه رسیدگی کند!
با توجه به آنکه شما در آن هیات بودید، نهادهای دیگر مانند قوه قضاییه و ضابطین چه میزان به نظر این هیات اهمیت میدادند و این هیات چه میزان میتوانست تاثیرگذاری در نهادهای دیگر داشته باشد؟
وقتی من معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد بودم، در غیاب وزیر به عنوان جانشین وی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را هم بر عهده داشتم.
در آن دوره تعامل خوبی بین ما سایر نهادها وجود داشت، اما دستگاه قضایی و قضات به لحاظ قانونی و اصل استقلال قاضی این حق را به خود میدادند که کاری به آرای هیئت نظارت بر مطبوعات نداشته باشند. البته اصل استقلال قاضی درست است و اینکه قوه قضاییه مستقلا میتواند به حوزه مطبوعاتورود کند و شکایات و یا جرایم را رسیدگی کند. ولی خب این هیئت فرا دولتی که نماینده رئیس قوه قضائیه هم عضو مؤثر آنست چه خاصیتی دارد که نتیجه ساعتها بحث جدی کارشناسی حتی به عنوان نظر مشورتی هم به درد دادگاه نمیخورد؟
به رغم وجود این مشکلات و اینکه در دوران مدیریت من بر امور مطبوعاتی چالشهای سنگین و بحرانهای زیادی وجود داشت، سعی ما این بود که همواره تعامل خوبی با سایر دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی کشور داشته باشم.
به ویژه اینکه در آن دوره خاص و بحرانی، قاضی مرتضوی مسئول دادگاه مطبوعات بود و آقای محسنی اژهای نمایندهی قوه قضاییه عضو هیئت نظارت بود و نظرات این دو مسئول وقت قوه قضاییه برای اهل فرهنگ و رسانه روشن است که ما چه دشواریها یی در تعامل داشتیم.
حتی من برای حل چالشهای فیمابین دادگاهها با اصحاب فرهنگ و رسانه با مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس قوه هم ملاقات خصوصی داشتم ومشکلات این بخش را برای ایشان توضیح دادم که صدمات اقتصادی که از قبال توقیفهای نسنجیده بر پیکر نحیف مطبوعات وجامعه روزنامه نگاری کشور وارد میشود و آن مرحوم هم قول مساعد دادند، ولی در عمل پیشرفتی نداشتیم.
شما در دورهای مسئولیت مطبوعات کشور را به عهده داشتید که بیشترین درگیریها در حوزه رسانه، مانند درگیری با گروههای تندرو و… وجود داشت. در آن دوران نقش هیات نظارت در دفاع از مطبوعات چه میزان محسوس بود؟
گروههای تندرو پس از انقلاب همیشه بودهاند و نقش خودشان را -که معمولا از سوی بخشهایی از قدرت حمایت میشده اند- ایفا میکردهاند در مقاطعی هم اینطور بوده که مواضع بعضی از اعضای هیئت نظارت انگار که خواستههای گروههای تندرو بیرون را نمایندگی میکرده.
بعضی اوقات همین افراد اصرار داشتند نشریهای یا روزنامهای به علت تخلف کوچکی که به نظرشان میرسیده باید توقیف شود. خب در برابر این تندوریها ایستادگی میشد و گاهی موضوع تصمیم به توقیف به دادن یک تذکر کتبی تعدیل مییافت.
مثلا مرحوم حجت الاسلام صادقی که روحانی سلیم النفسی هم بود. سالیانی نمایندهی حوزهی علمیه قم در هیئت بود و خب بزرگان حوزه از جمله جریان آقای مصباح و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از او انتظار داشتند تا نقطه نظرات آنها در جلسات مطرح شود.
خیلی وقتها به مطالبی که در رسانهها نوشته شده بود؛ ایراد میگرفتند، و ادعا میشد که برخی عبارات توهین به دین و اعتقادات است یا با تساهل وتسامح در انتشار تصاویر زنان بازیگر و یا سلیبریتیها در نشریات هنری و سینمایی مشکل داشتند.
هیئت ناچار بود راجع به تک تک موارد که با حساسیت قم به هیئت میآمد بحث کند. در نهایت به این نتیجه میرسیدیم به یکی دو مورد از آنها تذکر دهیم یا توضیحی ارسال شود؛ که این قبیل فرمایشات آقایان خیلی وقت هیئت را میگرفت گویی اصلا این گزارشات کم اهمیت را میآورند که وقت هیئت گرفته شود نوبت به رسیدگی به درخواست متقاضیان انتشار روزنامه و نشریات نرسد.
البته اگر اعضا توجیه میشدند همراهی میکردند رسیدگی به پروندهها به عزم و ارادهی وزیر و معاون امور مطبوعاتی بستگی داشت، بقیه اعضا از دور دستی به آتش دارند و در قبال نیازهای جامعه و انجام وظایف قانونی وزارت ارشاد باید پاسخگو میبود و اعضا کارهای نبودند. بر این اساس در دوره دوم دولت جناب خاتمی ما توانستیم با همکاری اعضای هیئت بیش از دوهزار مجوز انتشار نشریات جدید را صادر کنیم.
خاطرهای هم از بروز نزاع لفظی بین نمایندهی مدیران مسئول مطبوعات که آن زمان آقای سحرخیز بود با آقای اژهای نماینده قوه قضائیه بود دارم که این اتفاق خیلی غیر مترقبه، نادر والبته قبیح بود. این رویداد در آن زمان بسیار حاشیهساز شد و حتی آقای خاتمی رئیس جمهوری هم در این باره تذکر دادند.
این یک نزاع کلامی بر سر یادداشتی بود که در مورد پدیده ازدواج سپید در میان جوانان در یک هفته نامه منتشر شده بود که بحثها تند شد و منجر به برخورد فیزیکی هم شد، و، چون این ماجرا در وزارت ارشاد کشور اتفاق افتاد خیلی زننده بود. آخر در دستگاه فرهنگی کشور آنهم در یک هیئت عالیرتبه فرهنگی و رسانهای یک گفتگوی ساده چرا باید به مجادله و درگیری منجر شود. ولی ما در این فضای تند و رادیکال هم به تعامل و کار خود در هیئت نظارت ادامه میدادیم.
با توجه به اینکه نمایندهی مدیران مسئول در آن هیات در اقلیت است و اکثریت آن هیات انتصابی شکل میگیرند، نمایندهی مدیران مسئول جه میزان میتواند تاثیر بگذارد؟
نمایندهی مدیران مسئول در اقلیت هستند و یک نفر بیشتر نیست، اما چون طیفی وسیعی از مدیران مسئول در بر میگیرد و به دلیل تعدد جایگاه ارزشمندی دارد به شرط اینکه آن فرد دارای صلاحیت لازم، شجاعت و اعتقادی به آزادی مطبوعات داشته باشد.
اراده و انگیزهی کافی داشته باشد، حرف او شنیده خواهد شد. اما اگر در بیرون و داخل حرف متفاوتی بزند و تظاهر کند جانب حقوق رسانه و مدیران رسانه دارد، اما در جلسه با آن افراد تندرو که خواهان محدودیت رسانه هستند، همراه باشد معلوم است اتفاقی نمیافتد.
با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار رسانه در کشور داریم، اصولا این هیات توانایی نظارت روی این تعداد رسانه را دارد؟ راهکار برای حل این مشکل چیست؟
رقم وجود ۱۱ هزار رسانه فعال را تایید نمیکنم. ممکن است در آمار و گزارشات اداری ارشاد از این رقمها بگویند. اما اینکه چه تعداد رسانه واقعا فعال و در حال انتشار هستند و اصولا چقدر تیراژ دارند را اطلاع ندارم و البته بعید میدانم در این اوضاع و احوال رکود وحشتناکی که وجود دارد واقعیت داشته باشد.
روزنامههایی که واقعا در سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه تاثیر گذار باشند، تعداد شان اندک است. الان اگر چه میبینیم که حدود ۱۰۰ عنوان روزنامه و هفته نامه و ماهنامه روی پیشخوان روزنامه فروشیها هست، اما اینها چقدر تیراژ دارند و چقدر خوانده میشوند. اطلاع دقیقی وجود ندارد.
البته که ساز و کار حاکم بر هیئت نظارت بر مطبوعات خیلی قدیمی و فرسوده است. نظام صدور پروانه هم با توجه به توسعهی فضای مجازی دیگر قابل دفاع و توجیه نیست. فکر کنم این مسئله را علاوه بر دولت و خود وزارت ارشاد، دستگاههایی مثل قوه قضاییه که به موضوع جرایم رسانهای ورود میکنند هم متوجه شده باشند.
تعداد زیادی شبکههای اطلاع رسانی و پایگاههای خبری مجازی وجود دارد که نمیتوان بر روی آنها نظارت کرد. این هیئت بیشتر بر اساس گزارشهایی که به دست دبیرخانه میرسد و یا تمرکز روی روزنامههایی که تیراژ بالایی دارند و یا اخبار خبرگزاریهای خاصی را رصد میکنند نظارت میکند و بر روی آنها حساسیت بیشتری وجود دارد وگرنه این هیئت و وقت محدودی که هر از چندی برای جلسات میگذارند توان نظارتی آنچنانی ندارد.
به علاوه دستگاه اجرایی این کار که وزارت ارشاد است نیز ساز و کار و ابزار و نیروی انسانی ورزیده برای این کار را ندارد. هیئت معمولا براساس گزارشهایی که چند کارشناس و یا برخی اعضا به هیئت میآورند و یا شکایاتی که میشود رسیدگی و بحث و تصمیم میگیرند.
برخی میگویند زمانی که این قانون تصویب شد ما در کشور کمتر از ۵۰۰ رسانه داشتیم که یک نماینده در آن هیات وجود داشت، حالا که بیش از ۱۱ هزار رسانه داریم باید تعداد نمایندهها بیشتر شود، نظر شما چیست؟
کارایی بیشتر هئیت نظارت بر مطبوعات به وجود تعداد بیشتری از نمایندههای مدیران مسئول مطبوعات نیست. البته اینکه کفهی جامعه مدنی به نفوذ دولت در هیئت بچربد، خیلی بهتر است.
مادامی که نزاع بر سر آزادی و نوع صیانت از آن در حاکمیت سیاسی ما حل نشده است، چه مطبوعات یک نماینده داشته باشند و چه بیشتر در بر همین پاشنه میچرخد و قوانین نانوشته و عزم محدود سازی آزادیهای قانونی اثرات خود را برجا خواهد گذاشت.
ساختار سیاسی موجود در زمینه بی اثر کردن خواست مردم و از کار انداختن جامعه مدنی بسیار تجربه دارد و حتی میتواند کاری کند که یک فرد متدین و انقلابی و نماینده سابق مجلس که خودی هم به حساب میآید، ولی موافق همه نظرات آقایان نیست (مثل علی مطهری) هم نتواند در مجلس فعلی حضور داشته باشد.
به نظر من اگر اراده حکومت با رقم خوردن اصلاحات و بسط آزادیهای مدنی و توسعه رسانههای آزاد و تعامل با مردم باشد با همین هیئت نظارت هم میتوان این کار را کرد. کافی است با واقعیاتها و نیازهای روز جامعه سر جنگ نداشته باشیم.
با توجه به اینکه در انتخابات جاری، آقای انتظامی که سالها با رای مدیران مسئول، در آن هیات نماینده بود شرکت نمیکند و حتما نمایندهی مدیران مسئول در این هیات شخص جدید است، به نظر شما نمایندهی مدیران مسئول در این هیات چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد؟
ویژگی نمایندهی مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت در خود قانون و آییننامهها آمده، اما ان فرد باید به صورت حرفهای در کار مطبوعات باشد. افرادی فقط اسم شان مدیر مسئول یک نشریه است، ولی اصالتا مطبوعاتی نیستند. اینها به درد این کار نمیخورند.
یا افرادی مدیر مسئول یک نشریه هستند، اما از حسن شهرت برخوردار نیستند. فردی که کاندید میشود باید درآمدش از طریق کار رسانهای باشد و به دور از فعالیت دولتی و رانت باشد.
خنده آورتر از این نیست که یک مقام دولتی آنهم در وزارت ارشاد یا جای حساس دیگری بیاید و با اعمال نفوذ خودش را نامزد و بعد نماینده مطبوعات در هیئت جا بیندازد. البته که این کار با ظاهر قانون مغایرتی ندارد، اما کلا نقض غرض قانون گذار و مغایر با روح تشکیل این هیئت مستقل است.
دیگر اینکه انگیزهی جدی برای دفاع از مطبوعات داشته باشد. فرد صادق و روراستی باشد. بودند کسانی که دودوزه بازی در میآوردند از یک طرف به ظاهر با روزنامه نگاران صمیمی، اما در جلسه هیئت نظارت که قرار میگرفتند، چون به خلوت میرفتند آن کار دیگر میکردند و در مقابل منافع هم حرفه ایهای خودشان قرار میگرفتند.
دیگر اینکه برای دفاع از آزادی رسانه شجاع و تا حدودی بی باک باشد و حقوق رسانهها و روزنامه نگاران برایش اصالت داشته باشد و دست آخر اینکه منافع جمعی اهالی مطبوعات را بر منافع شخصی خود ترجیح دهد و به دنبال رانت مالی، اعتباری و اطلاعاتی نباشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از انصاف نیوز، تاریخ انتشار:۱۱ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: ensafnews.com، ۲۶۴۷۵۶