شعار سال: محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با عزل رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، اظهار کرد: در موضوع خصوصی سازی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید شرکت‌های دولتی به خصوصی واگذار شود از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه بود که اصلا به این دولت یا آن دولت هم مربوط نمی‌شود.

وی ادامه داد: مشکلی که وجود داشت این بود برای این اصل از قانون اساسی یک چارچوب و قانون مدونی تدوین نشد تا نقشه راهی برای خصوصی سازی‌ها شود لذا همین امر نبود نقشه راه باعث چنین مشکلاتی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکل دیگری که در مسئله خصوصی سازی وجود دارد این است که قوه قضائیه نباید در این قضایا ورود پیدا کند و با تشکیل هیئت داوری خلع ید‌ها را بررسی کند، زیرا اهلیت در ابتدا باید صورت گیرد نه اکنون.

باقری بنابی تصریح کرد: واقعیت این است که اینگونه ورود پیدا کردن قوه قضائیه به مسائل خصوصی سازی باعث می‌شود دیگر سرمایه گذار خصوصی اعتماد نکند و دیگر سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی انجام ندهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عزل رئیس سازمان خصوصی سازی در این شرایط اصلا کار خوب و شایسته‌ای نبود، گفت: باید در واگذاری شرکت‌های دولتی یک بازنگری اساسی شود، زیرا اگر بخواهد طبق همین روال پیش برود کشور دچار مشکلات دیگری خواهد شد که جبران کردن آن سخت خواهد شد.