شعار سال: بر اساس این آیین‌نامه که در 11 ماده مصوب شده، قوه قضاییه مکلف شده است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد کند و مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم کنند. همچنین استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان به صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود.
 
همچنین بر اساس ماده 10 این آیین‌نامه، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.
 
بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه درباره استعلام الکترونیکی برخط بیان می‌دارد: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارایه می‌شود.
 
گفتنی است که در ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده بود: قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ایستنا ، تاریخ انتشار: 8  آذر  1399  ، کدخبر: 118531،www.ictna.ir