شعار سال: هرساله دولت‌ها میلیارد‌ها دلار وجوه مالیات‌دهندگان را جمع‌آوری و هزینه می‌کنند و شهروندان این حق را دارند که بدانند دولت پول آن‌ها را چگونه جمع‌آوری و به چه نحوی مصرف می‌کند.

دولت‌ها سیاست‌ها را از طریق وزارتخانه‌ها، ادارات و مؤسسات خود در سطوح مرکزی و محلی به اجرا در می‌آورند. این نهاد‌های دولتی و مدیران آن‌ها، به رهبری سیاسی پاسخ‎گو هستند. در عوض، سیاستمداران خود در ارتباط با اجرای سیاست‌های ملی، مثلاً در زمینه سلامت و آموزش، نسبت به شهروندان خود پاسخ‏گو هستند. بودجه‌ها، نقطه اتصال میان سیاست‌ها و اجرای آن‌ها و میان چشم‌انداز‌های سیاسی یا برنامه‌ها و حصول آن‌ها هستند: بودجه‎ها منابع را از لحاظ زمان و پول به برنامه‌ها تخصیص می‌دهند.

 

چرخه بودجه سالانه

به‌عنوان بخشی از مدیریت بودجه، دولت‌ها در طول چرخه بودجه سالانه یک سری گزارش‌‏ها را در مراحل مختلف تدوین می‌کنند. این گزارش‌‏ها شامل بیانیه پیش از بودجه، پیشنهاد طرح بودجه قوه مجریه، بودجه مصوب، بودجه شهروندی، گزارش‌‏های اول سال، اواسط سال، آخر سال و گزارش‌‏های حساب‏رسی می‌باشند.

در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کنند، آن‌ها نیازمند دسترسی به این گزارش‌‏های بودجه هستند. شفافیت مالی، مباحثات آگاهانه‏‌تر سیاست‏گذاران و مردم را دررابطه با طراحی و نتایج سیاست‌های مالی ممکن می‌سازد و درنتیجه، پاسخ‎گویی در قبال اجرای آن‌ها را ایجاد می‌کند.

بسیاری از گزار‌ش‏‌های بودجه هم‌اکنون توسط دولت و برای استفاده داخلی خودشان تولیدشده‌اند و تقریباً بدون هیچ هزینه‌ای می‌توانند در وب‏سایت‌‏های دولت در دسترس عموم قرار گیرند. به‏‌علاوه، مباحثات قانونی درباره بودجه تقریباً در هر کشوری اتفاق می‌افتد و عمومی‌کردن این دسته امور از طریق فراهم‌کردن امکان پوشش رسانه‌ای آن‌‏ها، کار هزینه‌‏بری نخواهد بود. شفافیت مالی اغلب به‌عنوان بخشی از تحولات سیاسی و یا در پاسخ به بحران مالی یا فساد مالی اتفاق می‌افتد. عوامل تأثیرگذار خارجی که هنجار‌های جهانی را ارتقا می‌بخشند و اصلاح‌طلبان داخلی و بازیگران جامعه مدنی را قدرتمند می‌سازند نیز می‌توانند نقش کلیدی را در این زمینه ایفا کنند.

مطالعات تحقیقاتی اخیر نشان‌دهنده آن است که شفافیت می‌تواند دولت‌ها را قادر به ارتقای اعتبار در بازار‌های جهانی با نرخ‌های ارزان‌تری بنماید.  همچنین می‌تواند بهره‌وری هزینه‌های عمومی را نیز یاری بخشد. به‏‌علاوه، شفافیت می‌تواند موجب رشد برابری از طریق تطابق منابع ملی با اولویت‌های ملی شود. شفافیت و مشارکت عمومی، دولت‌ها را قادر به اعتمادسازی کرده و به شهروندان مجال اظهارنظر و کرامت می‌بخشد. از سوی دیگر ابهام در مسائل مالی می‌تواند اصول مالی را تضعیف کرده و همان‏‌گونه که در یکی از گزارش‌‏های منتشرشده اخیر از سوی صندوق بین‌‏المللی پول تشریح شده: “می‌توانند منجر به بدهی بسیار زیاد و غیرقابل انتظار شود. ”

 

اهمیت بودجه و بودجه‌ریزی

بودجه موضوع شوخی برداری نیست. نه صرفا به خاطر اینکه قانون است، بلکه به خاطر اهمیت و تاثیر آن در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور کشورها.

دولت طبق قوانین مختلف مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون نفت و… و به اعتبار حق حاکمیت مبتنی برقانون اساسی حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف دیگر طبق قانون اساسی و مجموعه‌ای از قوانین کشور باید وظایفی را برای مردم انجام دهد. در واقع بودجه منعکس کننده آثار مالی این گونه قوانین است. درباره این سند همواره سوالات مهمی مطرح بوده است:

آیا دولت پول مردم را درست و در جای مناسب خرج میکند؟

آیا دولت در تامین درآمد‌های خود عدالت را رعایت می‌کند؟

دولت نظام اداری را مدیریت می‌کند یا برعکس نظام اداری اداره کننده دولت است؟

موضوعات فوق آنقدر اهمیت دارند که در اغلب کشور‌ها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل همواره دولت‌های حاکم را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار میدهند و دولت‌های حاکم و وزرای دولت را وادار به پاسخگویی و گاهی اوقات حتی وادار به کناره‌گیری می‌کنند. به همین خاطر است که در فرآیند تهیه و تصویب بودجه در دولت‌ها و مجالس دنیا تلاش می‌شود تا حداکثر واقع بینی در پیش‌بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطلاحا بودجه موهومی تهیه و تصویب نشود. در مرحله اجرا هم، تخطی از قانون بودجه به عنوان تابو شناخته می‌شود و با خاطیان به شدت برخورد می‌گردد.

 

به عنوان مثال مجلس افغانستان ۶ وزیر را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه برکنار کرد. یا مجلس سنای برزیل رئیس جمهور این کشور را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه استیضاح و برکنار کرد. ادعا شده بود که رئیس جمهور به دلیل تلاش برای جبران کسری بودجه (ونه مصارف شخصی) اقدام به تامین مالی غیرقانونی کرده است. همچنین چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به خاطر تخطی از قوانین بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفافیت، تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: tp۴.ir، ۶۶۹