شعار سال: متاسفانه آنچه که در ذهن بسیاری از مدیران در خصوص اقتصاد غیر نفتی وجود دارد، دنیا دنیا با واقعیات این گونه از اقتصاد فاصله داشته و حتی در برخی موارد شاهد وجود انواع برداشت های تخریبی نیز هستیم.
در نگاهی سلبی به اقتصاد غیرنفتی ، این گونه از اقتصاد بواسطه آسیب های وارده به کشور از راه اقتصاد نفتی، بروز و ظهور می یابد. در واقع، نفی اقتصاد نفتی ، ما را به سمت رویکردی کلی و مبهم بنام اقتصاد غیر نفتی سوق می دهد. این گونه از برداشت ها، به همان اندازه که خلسه آور و نشاط زا است، دارای غبار آلودگی و ابهام می باشد.
در نگاه صادرات محور ، اقتصاد غیرنفتی در معنای تاکید بر صادرات محصولات غیر نفتی می شود. معتقدین به این برداشت، حتی در اقدامی وحشتناک گاها پا را فراتر گذاشته و افزایش نرخ نابرابری دلار- ریال را بعنوان عامل مشوق صادرات و ارز آوری توصیه می کنند. غافل از اینکه این برداشت، ممکن است توسعه دهنده خام فروشی شده ، مشکلات امنیت داخلی را بدلیل افزایش تمایل به صادرات و ایجاد کمبود در داخل رقم بزند و در نهایت در کشور دارای ضعف فناوری و تجهییزات و مواد اولیه، همان ارز دریافتی صرف واردات مواد اولیه شده و در نهایت ، جامعه به سمت نوعی تورم خودساخته گرایش پیدا کند. تب صادرات و مرگ اقتصاد مبتنی بر این نظریه ، کرارا در دنیا تجربه شده است.
در نگاه تغییر موتور حرکت، تمرکز اقتصاد غیرنفتی بر تغییر حوزه فعالیتی و تمرکز بر احیا یا خلق حوزه جدید دارای مزیت های نسبی و رقابتی است. مثلا تغییر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد گردشگری . مشکل عمده در برداشت این گروه، تک عاملی دیدن چرخه توسعه و فراموشی اثرگذاری سیستم های سیاسی، مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- اجتماعی و ... ، بر اقتصاد است. بر این قاعده، صرف تصمیم گیری در خصوص تغییر حوزه فعالیتی اقتصاد کافی نبوده و می بایست ، سایر نظام های مطرح در توسعه، همگرا با تغییر حوزه اقتصاد، تغییرات لازم را در خود بوجود آورند.
در نگاه دیگر به اقتصاد غیر نفتی ، تاکید بر تعدد منابع محوری و حوزه های جهت دهنده به اقتصاد وجود دارد. معتقدین به این نظریه معتقدند که هدف از اقتصاد غیرنفتی، نگاه سلبی به اقتصاد نفتی یا گرایش افراطی به خام فروشی صادرات محور یا یک بعد خاص از اقتصاد نبوده، بلکه تنوع بخشی به منابع و منافع مدنظر است. ممکن است بهسازی نظام مالیاتی، توسعه فناوری و گرایش به اقتصاد دانش بنیان، انضباط بخشی مالی به دولت ، توجه به اقتصاد گردشگری و مواردی همانند، بشکل توامان و با در نظر گرفتن محدودیت ها و مزایا ، مورد توجه قرار گیرند.
آنچه که مسلم است ، بدلیل هم بندی غیرقابل انکار سه سطح کلان( توسعه ای)، میانی(صنعت) و خرد( بنگاه و سطح خانوار) ، گرایش به سمت اقتصاد غیرنفتی بدون بازمهندسی و انتظام بخشی مکرر به ارتباط نظام مند سطوح سه گانه ، امکان پذیر نخواهد بود.
نویسنده : دکتر جواد محمدقلی نیا
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال