شعار سال: به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس پیرامون مبانی تفکیک مواد نفتی و غیرنفتی، ضمن دریافت و جمعبندی اظهارنظر وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، کشور و امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت که دو وزارتخانه نفت و بازرگانی محصولات پتروشیمی را غیر نفتی تلقی می‌کنند در حالی که وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی این محصولات را نفتی می‌دانند.
مرکز پژوهش‌ها تفکیک مواد نفتی و غیرنفتی را از دو بعد، یکی از نظر تاثیر در درآمد‌های مالیاتی کشور و دیگری به لحاظ سهم صادرات غیرنفتی کشور در کل صادرات، حائز اهمیت دانست و افزود: صادرات غیرنفتی کشور در مجموع تنوع کمی داشته و صادرات محصولات پتروشیمی بخش قابل توجهی از صادرات صنعتی و به طور کلی صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
از سوی دیگر، تعیین سبد نفتی در نوع کالا‌های صادراتی غیرنفتی کشور موثر است به طوری که مشخص شدن دقیق محتوای این سبد – که باید مبتنی بر بررسی‌های بسیار دقیق و کامل باشد – و تعیین کالا‌های نفتی، اولا استراتژی کشور را در خلق برنامه‌های نوین که با هدف افزایش سودآوری و شکوفایی ملی خواهد بود، یاری می‌کند و ثانیا از خروج مواد پایه و اصلی که مهم‌ترین شاخص در افزایش تولیدات به شمار می‌روند، جلوگیری کرده و ضمن ایجاد اشتغال موجب حرکت پویای چرخ اقتصادی کشور نیز می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها سپس سه شرط اساسی برای تشخیص مواد نفتی را مطرح کرده و افزود: اولین شرط این است که مواد نفتی خود نفت خام یا گاز طبیعی باشد و یا ماده اولیه آن فرآورده نفت یا گاز باشد، شرط دوم این است که تحت یک فرآیند فیزیکی تولید شود و سومین شرط نیز این است که به عنوان یک سوخت در مقیاس بالا قابل تولید باشد و هر گاه ۲ شرط از ۳ شرط فوق برقرار باشد آن فرآورده، ماده نفتی محسوب می‌شود. بدینسان فرآورده‌های نفتی (محصولات پتروشیمی) که طی سال‌های آتی می‌توانند به عنوان یک سوخت فراگیر (جزء مواد سوختی نوین) مورد استفاده قرار گیرند، ماده نفتی محسوب می‌شوند و به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت که برخی از اقلام پتروشیمی با فراهم شدن شرایط مذکور، باید در سبد مواد نفتی و سوختنی کشور قرار گیرند که به عنوان نمونه می‌توان دو محصول اتانول (برگرفته از گاز) و دی متیل اتر را نام برد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به اینکه محصولات بالادست هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی کشور به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی آن صنعت محسوب می‌شوند، پیشنهاد کرد که با توجه به مزیت‌های بیشتر صنایع پایین دست داخلی، تامین مواد اولیه آن‌ها در اولویت قرار گیرد و صادرات محصولات صنایع بالادست فقط در صورت مازاد بر نیاز صنعت داخلی بودن، مجاز تشخیص داده شود، چرا که حتی اگر محصولات صنایع بالادست از جمله صنعت پتروشیمی به عنوان محصولات غیرنفتی پذیرفته شوند صادرات برخی از این محصولات فقط یک نوع خام فروشی خواهد بود.
همچنین با توجه به ذیل بند «الف» ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست کالا‌های صنعتی و غیرنفتی در طول هر برنامه باید به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی، جهادکشاورزی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیئت وزیران برسد که هر چند این فهرست در برنامه دوم توسعه از سوی هیئت وزیران اعلام شده و محصولات پتروشیمی جزء کالا‌های غیرنفتی در نظر گرفته شد، اما پس از اعلام این مصوبه فهرست جدیدی از کالا‌ها اعلام نشده است؛ بنابراین با توجه به توسعه بسیاری از صنایع از جمله صنعت پتروشیمی کشور از برنامه دوم تاکنون و تحولات بازار و تغییر کاربری محصولات، به نظر می‌رسد تعیین فهرست کالا‌های صنعتی و غیرنفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم در هر برنامه ضرورت دارد.
از سوی دیگر با توجه به پیشرو بودن صنعت پتروشیمی و مزیت نسبی نفت و گاز در کشور، این صنعت می‌تواند نقشی استراتژیک در توسعه صنعتی کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ایفا کند و این در حالی است که طبق اظهارنظر کارشناسی وزارت نفت اخذ مالیات از صادرات محصولات پتروشیمی سبب می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت فاقد توجیه اقتصادی شوند و یا نرخ بازگشت سرمایه بسیار پایینی داشته باشند که البته این مسئله با توجه به اینکه از خوراک ارزان نیز در این صنایع استفاده می‌شود جای تامل و نیاز به بررسی بیشتری دارد. نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ انتشار ۲ تیر ۸۷، کدخبر:-، rc.majlis.ir