شعار سال: در کلیپ پیوست، دانش جعفری بیان میدارد که برای رونق تولید، کاهش وابستگی به نفت لازم است؛ تولید ملی مهمترین معیار عملکرد هر کشوری بوده و برای خلاصی از وابستگی به نفت باید صادرات محصولات غیر نفتی پیشی بگیرد.
ضمن تصدیق توضیحات این مدیر اقتصادی سابق و متخصص حوزه اقتصاد، باید اضافه نمود که:
برای توسعه گرایی در یک کشور، بودجه و رفع نیازها میبایست در چارچوب الگوهای توسعهای تعریف شود نه اینکه توسعه، در قالب بودجه و گذران ایام، تقلیل معنا و عملکرد پیدا کند. در ایران، متاسفانه دولت ها، اداره امور جاری را مقدم بر توسعه و ارتقا ظرفیتهای کشور، در نظر گرفته و درگیر روز مرگی و انواع آسیبها نظیر بیماری هلندی، وابستگی به واردات،ضربه پذیری از اقتصاد نفتی ، انواع رانتها و فسادهای مدیریتی و ...، شده اند. برای مقابله با این آسیبها، سه ماموریت تولیدگرایی توسعه محور، فسادستیزی و ارتقا نظارتهای یکپارچه، میبایست در دستور کار قرار گیرد.
شناسایی انواع اقتصادهای جایگزین:
باید توجه داشت که در کنار اقتصاد نفتی، انواع دیگر اقتصادها (با ماموریت رفع نیازهای جاری و توسعه گرایی) نظیر اقتصاد وابسته به سامانههای مالیاتی (در این اقتصاد تاکید بر ایجاد شبکهها و سامانههای یکپارچه مالیاتی است نه مالیات ستانی حداکثری یا اخذ مالیاتهای مکرر. تاکید بر مالیات بعنوان ابزار سیاستگذاری برای کنترل ثروت و شکافها و ..، مطرح میباشد)، اقتصاد دانش بنیان (با تاکید بر تامین مواد اولیه، توسعه فناوری، ورود به تولید محصولات خاص، ورود بههای تکنولوژیها و.)، اقتصاد تولید محور (با تاکید بر تولید محصولات اولویت دار، بومی سازی تولید و تولید مبتنی بر مزیت نسبی، تولید برای صادرات و.)، اقتصاد گردشگری (انواع گردشگریها)، اقتصاد حمل و نقل و ترانزیت (مبتنی بر مزیت نسبی سرزمین و ژئو پلتیک کشور)، اقتصاد سیاسی (با تاکید بر پیمانهای منطقهای و خلق مزیت از آنها)، اقتصاد داده محور، اقتصاد خدمات و ..، وجود دارد.
هر یک از این اقتصادها، دارای مزایا و معایب و محدودیتهای خاص خودش هستند. هر یک از این اقتصادها، بازیگران خاص خود را داشته و از قواعد بازی اختصاصی برخوردارند. بر این قاعده، حتی قانونگذاری داخلی و میزان مداخله دولت در آنها باید بر اساس سیاستها و تحفظات خاص دنباله گیری شود.
با نگاهی به وضعیت ایران، به راحتی میتوان دید که دو عامل معادل پنداری اداره امور جاری کشور با توسعه و مداخله گری سلیقهای و غیرعقلایی دولتها در امور اقتصاد و توسعه ، باعث ایجاد آسیب پذیری در کشور شده است. توسعه عقلانیت شهروندی (احقاق حقوق شهروندی توسط خودشان)، عقلانیت توسعهای و تمدنی در متخصصان و در نهایت، توسعه اندیشه سیاسی در مدیران ارشد اجرایی و سیاسی کشور، زمینه را برای خروج از دو آسیب فوق مهیا نموده و کشور را به سمت توسعه اقتصاد غیر نفتی (توسعه متوازن و یکپارچه انواع اقتصادها در کنار یکدیگر)، سوق خواهد داد.
نویسنده: دکتر جواد محمدقلی نیا
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال