شعار سال: از ورود اندیشه توسعه به ایران بیش از یکصد سال میگذرد، لیکن تا کنون نتوانسته ایم به دالان تفکر یکسان پیرامون وفاق در توسعهی ملی پای بگذاریم.
این است که در یکصد سال گذشته نتوانسته ایم به صورتی استمرار و مداوم در مسیری گام نهیم که امروزه دست کم، درآمد سرانهای متناسب، قدرت انتخابی وافر، آزادیهای سرشار، حداقلی از فقر و رفاهی نسبی عدالت محور را داشته باشیم؛ و این به معنی وارد نشدن در جرگهی کشور های موسوم به توسعه یافته و یا اقتصادهای نو ظهور است؛ بنابراین اندیشه کردن در باب توسعه هنوز دغدغهای است که علی القاعده در ذهن هر ایرانی وجود دارد و پرداختن به آن لازم و ضروری است.
مساله توسعه اقتصادی از دل مشغولیهای همیشگی علم اقتصاد و اقتصاددانان بوده است.
آشکار است که توسعهی اقتصادی کماکان مسالهای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است.
اما چه عواملی دست به دست هم داد تا گرایشی به نام اقتصاد توسعه در میان گرایشهای اقتصادی مطرح شود؟
یکی از این عوامل، انقلاب به اصطلاح کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در ۱۹۱۷ بود، که باعث رواج سیاستهای تمرکز گرا و دولت مداری شد که به نام سیاستهای صنعتی شدن سریع معروف شد.
عامل دیگر کاهش قدرت کشورهای بزرگ و استعمارگر و استقلال کشورهای مستعمره بود که منجر به شکل گیری کشورهای در حال توسعه گردید.
عامل سوم رکود بزرگ در ۱۹۲۹ و ترس سیاست مداران و اقتصاددانان از ضعف بازار آزاد و رقابتی و سیاستهای مبتنی بر دولت حداقلی و آزادیهای اقتصادی و احساس نیاز به حضور بیش از پیش دولت بود که از طریق جان میدارد کینز نظریه پردازی شده و به حضور پررنگ دولت در اقتصاد مشروعیت بخشید.
این سه عامل دست به دست هم داد و سبب ظهور گرایشی به نام اقتصاد توسعه شد، نه با تاکید بر حضور پررنگ دولت به منظور ایجاد رشد و توسعهی اقتصادی بوده است.
بر اساس نظریههای اقتصاد کینزی که تا کنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده است و در ۴ دهه گذشته دولتها حسب مورد و گرایشهای فکری خود از آن بهره جسته اند و یک اقتصاد التقاطی را بر کشور تحمیل کرده اند و در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیر ساختی، فرا ساختی، زیر ساختهای مناسب و تحریمها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی کشور گردید و داعیهی یک راهکار جدید خروج از بحران اقتصادی دارد.
مقدمه
اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریههای راهبردی رهبری انقلاب برای برون رفت از بزرگترین پیچ تاریخی مطرح شد.
فعالیتهای اقتصادی در عرصه جهانی از قرن ۱۶ تا قرن ۲۱ با توجه به ساختار فرهنگی و تولیدی کشورها در قالب مکاتب اقتصادی متفاوتی صورت گرفته است.
به طوری که در قرن ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ شاهد تفکرات سوداگری یا به عبارت مرسوم مرکانتلیسم طلا در عرصهی مبادلات اقتصادی بوده، ولی بعدا” بر اساس تفکرات فیزو کراتها (زمین) که از نیمهی دوم قرن ۱۸ وارد ادبیات اقتصادی گردید.
اما بعد از آن مکاتب اقتصادی، چون خوش بینان (اسمیتی) بدبینان (ریکاردو) نئوکلاسیکها (جونز) و کینزی (مداخله دولت) و اقتصاد سوسیالیستی (تفکرات مارکس) و در پایان گذار از سیاستهای اقتصادی واشنگتن از گات به WHO تفکرات نئو اسمیتی را به وضوح در عرصهی اقتصاد شاهدیم، تفکری که در دولتهای مختلف از آن بهره برداری به عمل آمده و معجونی از دیدگاه های متفاوت در کشور عملیاتی شده است و تاکنون نتوانسته است یک اجرای یک دست در حوزهی اقتصاد پیاده سازی شود، و تاکنون برای اقتصاد کشور یک تفکر اقتصادی همگون و وفاق شده شکل نگرفته است و اقتصاد از نبود یک راهبرد رنج بسیار برده است و طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در چارچوب این چالش مفهوم و معنی پیدا میکند.
مدلی که اگر به درستی تبیین و تدوین شود قطعا” میتواند اقتصاد ملی را از سردرگمی بیرون آورده و جهت هدف داری را ارایه دهد.
آسیب شناسی راهبردی توسعه اقتصادی
جهت بررسی توسعه یافتگی و چالشهای ناشی از تحریم و افزایش صادرات غیر نفتی و خروج از رکود و توجه به اصل ۴۴ (خصوصی سازی) باید اساس و پایهی اقتصاد کشور بر توانایی تولیدی، پیشرفت صنعتی، توسعهی قدرت علمی با اتکا بر منابع انسانی، معدنی، طبیعی و…استوار گردد.
تلاش جهت افزایش تولید ملی و تکیه بر رشد محصولات بومی و داخلی هم زمان با ارتقای زیر ساختهای صنعتی و افزایش توانمندیهای فناوری و تشویق و توسعهی سرمایه گذاری خارجی و داخلی به خصوص در صنعت نفت، پتروشیمی، معدن و فولاد... و بسیاری از صنایع ساختاری، اثر بخشی موثری در افزایش میزان رشد اقتصادی داشت.
در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد دانش بنیان بر خلاف اقتصاد نئوکلاسیک که تنها عناصر تولید با دو عامل کار و سرمایه تلقی میشود، امروزه نوآوری، اطلاعات، دانش و فناوری جایگزین سرمایه و انرژی شده است.
یکی از مهمترین نزاع نظری بین مسئول واقتصاددانان ماه درون زا بودن و یا بالعکس برون زا بودن توسعه اشاره دارد.
تغییر رویکرد دولت و امید با شعار سیاست درهای باز، بار دیگر این مساله را به میان کشیده است، اما فراتر از همه مناقشات جناحی و استدلالهای نظری، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان داد که الگوی بر آمده از آن میتواند با عینیت بخشیدن به اقتصاد متکی به دانش و فناوری یا به عبارتی اقتصاد دانش بنیان، عدالت بنیان، درون زا، پویا و پیشرو الگوی جامع برای رفع فوری نیازها و هم چنین توسعهای پایدار و بلند مدت را ارائه کند.
هم چنین باید اذعان کرد که ساختار اقتصاد رانتی منجر به کاهش بهره وری، تورم دایمی، بوروکراسی ناکامی و فرهنگ مصرف گرا یی شود و در شرایط کاهش درآمد نفتی توانایی دولت را در رفع نیازهای اقتصادی و رفاهی جامعه کاهش میدهد.
وضعیت نامناسب اقتصاد فعلی ایران نتیجهی پیروی زیگزاگی از طرح موضوعات متفاوت اقتصاد جهانی بوده است.
در برههای از زمان اقتصاد سوسیالیستی طرح موضوع میشود و در برههای دیگر اقتصاد مرکانتلیستی، اقتصاد بازار و اقتصادی کلاسیکها و همهی آنان برای اقتصاد کشور راهی به جایی نبرد و اقتصاد ایران بدترین وضعیت در حالی که الگوی مشخصی برای تداوم کارش نمیبیند، قرار گرفته است.
نبود راهبردی قابل قبول برای اقتصاد ایران به منزله سم کشنده ایست که اقتصاد را در مه حرکت میدهد، بنابراین تصویر روشن و شفافی از آن به چشم نمیخورد.
اقتصاد مقاومتی در برنامه راهبردی
موضوع اقتصاد مقاومتی تدبیری است که در برابر جنگ اقتصادی و هم چنین جنگ نرم و با لحاظ اهداف استراتژیک مطرح شد و مفهومی است برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد و تعیین مدل جدیدی برای اداره و مدیریت اقتصاد کشور.
سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف نیز نقطه شروع اقتصاد مقاومتی است، زیرا مصرف، تولید را جهت میدهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص میکنند.
افزایش بهره وری در تولید، شکل گیری روحیهی فرهنگ درست اقتصادی، تولید ملی و حمایت ایرانی، خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و منابع طبیعی و حفظ فضای زیست محیطی و…امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را افزون میکند.
اقتصاد مقاومتی میتواند در زمرهی مکتب اقتصادی قرار گیرد که با بهره گیری از مبانی پایدار علم اقتصاد در رویارویی با هیچ نظام اقتصادی نیست، بلکه در تقابل با اقتصاد وابسته ایست که خود و مصرف را به کشور تحمیل کرده است.
این مکتب و تفکر اقتصادی در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، استراتژیک، تاکتیک و برنامهی اجرایی دارد و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی وایدئولوژی، اهداف مشخصی را مدل سازی میکند.
تفکر اقتصاد مقاومتی، ریاضتی نیست، محدودیت نیست، لاکن عقلانیت را برای زیر سلطه نرفتن اقتصادهای وابسته به کار میگیرد و باید هر چه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از درآمد حاصل از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد.
درآمد حاصل از فروش نفت که باید ثروت تلقی شود واز درآمد آن برای سرمایهگذاریهای زیر بنایی و نه مصرفی بهره جست.
اتفاقی که سالیان سال و پی در پی وعدهی آن داده شده، لیکن در هیچ مقطعی عملیاتی نگردید و حال با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی به این مهم باید دست یافت.
اقتصاد مقاومتی نبایستی برای مقطع خاص و ویژهی زمانی مشخص که کشور درگیر جنگ است، چه جنگ سخت افزاری و چه جنگ نرم افزاری و جنگ اقتصادی معنا پیدا کند.
اقتصاد مقاومتی را باید یک اندیشه استراتژیک برای نه تنها ادارهی اقتصادی کشور بلکه برای ادارهی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری و…. کشور تلقی کرد.
با کمک و همراهی و همکاری تمامی اندیشمندان وخوش فکران عرصههای مختلف به تهیه و تدوین و برنامهی استراتژیک بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت نشست.
موفقیت اقتصاد مقاومتی تنها در گرو یک برنامه ساده اقتصادی نباید تلقی شود، مهمی که دولت و بسیاری آن را تنها محدود به این تفکر میدانند.
نگرش اینچنینی با کوچکترین تغییر شرایط اقتصادی مثل افزایش قیمت نفت، رنگ خواهد باخت.
مهم راهبردی اندیشیدن در قبال پدیده هایی، چون توانایی و توانمندی و بهره جستن از ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی کشور است.
برای تحقق و عملیاتی نمودن آن بهره گیری از ماهیت فرهنگ ملی، زمینههای اجتماعی، پشتوانهی هنر و سیاست لازمه آن تلقی میشود.
درست مصرف کردن تنها زمینهی اقتصادی و درآمدی نیست، که با افزایش یا کاهش درآمد تغییر یابد.
باور به مصرف درست نیاز به فرهنگ سازی دارد، مصرف درست آب، برق، انرژی و…مصرف درست درآمد، قطعا” نیازمند به زمینههای فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاست دارد تا سرمایه گذاری بر این باور صورت گیرد؛ بنابراین تهیه و تدوین اقتصاد مقاومتی تنها نباید بسنده به چارچوبهای اقتصادی باشد یا گشایشی که در ارتباط با مذاکرات ۱+۵ یا برجام میتواند صورت گیرد و اقتصاد مقاومتی را در حد یک برنامهی مبارزاتی با تحریمها بداند و بنابراین با لغو تحریمها، چارچوبهای تفکر سیستمی که میتواند برای اقتصاد مقاومتی مطرح باشد، کنار گذاشته شود.
چارچوب کلیدی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهاد های فرسوده و ناکارآمد موجود مطرح میشود که قطعا” با درد مشارکت همگانی و اعمال مدیریتهای عقلایی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاست مدبرانه، پیش شرط و الزام موضوع است.
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تاکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی نه خود کفایی را در عرصههای مختلف دنبال میکند.
برخی از مهمترین محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
حمایت از تولید ملی، بهره گیری از فرهنگ و اخلاق ایرانی – اسلامی
محدود سازی اقتصاد دولتی
آزاد سازی اقتصاد
مردمی سازی اقتصاد و کار مردم را به مردم واگذاشتن
عدم دخالت دولت در امور مربوط به مردم
اینکه دولت خود را خدمتگزار مردم بداند و نه، ولی و همه کارهی آنان
توجه به نخبگان و نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق کردن که اثر گذار در تولید علم، هنر و فناوری کشور باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری جهت دهی شده باشد، شروعی موثر برای ساختن بنیان آینده
حمایت از فعالیتهای مولد و مهار سوداگری و سفته بازی و فساد
بسندگی دولت به ۲ اصل سیاست گذاری و نظارت و نه تصدی گری و افزایش بدنهی دولت و فربه نمودن آن
مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی
سازماندهی فضای اطلاعاتی
طی یک برنامهی ۵ ساله خلاصی از وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و ثروت تلقی نمودن آن برای کشور
انعقاد پیمانهای پولی، مالی و تولیدی منطقهای، قارهای و جهانی
حمایت از هنر و ابزارهای اجتماعی و فرهنگی و به کارگیری آنان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
تدوین برنامه برای افزایش رفاه دهکهای پایین جامعه
شکل گیری دولت ناب از طریق کوچک سازی دولت
تغییر جهت دولت از اجرا به تفکر از عملیاتی به استراتژی
از دخالت به نظارت میتواند علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی بازتابهای وافر و تعیین کنندهای در حوزههای فرهنگ، اجتماع و سیاست داشته باشد.
شکستن فضای بسیار بد و نامطلوب به کسب و کار فعلی
البته برای تحقق اقتصاد مقاومتی موانع و چالشهای متعددی پیش رو است که باید به خوبی مشخص و آسیب شناسی گردد تا پس از رفع آن ضریب قابلیت و موقعیت اجرای اقتصاد مقاومتی فزون یابد.
موانعی، چون جذب سرمایهگذاری خارجی، فضای رقابتی، سطح بهره وری، نقدینگی، تورم، بیکاری، کسری بودجه، ناکارآمدی نظام پولی و بانکی، معافیتهای مالیاتی، بروکراسی وحشتناک اداری، نبود نظام جامع مالیاتی، وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی، عدم پایبندی به حقوق مصرف کنندگان، نبود بازار سرمایهی جامع، فساد همه جانبه و…
توصیههای سیاستی
توصیههای سیاستی در راستای طراحی و تقویت ساختار اقتصادی کشور بر مبنای استراتژی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میشود:
– برداشتن تمامی محدودیتهای ایجاد شده در فضای کسب و کار
– به سیاستهایی اولویت داده شود که نتیجهی مستقیم یا غیر مستقیم آنها، کاهش حداقل سرمایهی لازم برای راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا بطور کلی افزایش توان فعالان کسب و کار در تامین مالی فعالیتهای مورد نظر باشد.
– سیاست گذاری در بخش بازارهای مالی بر مبنای قوانین و معیارهای علم اقتصاد و نه تطبیق با معیارهای سیاسی
– سیاست گذاری در جهت اصلاح نظام بانکی و نظام بازار سرمایه
– فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد
– اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی
– جدایی دولت از تصدی گری و متمرکز شدن بر سیاست گذاری و نظارت
– فرهنگ سازی کار و تلاش و تولید و تقویت آن در باور های مردم
– مسئول نمودن مردم در مسایل اجتماعی و قبول مسئولیت پذیری آنان
– توجه به دانش بنیادین و تولیدات علمی
– مردمی سازی اقتصاد
– سیاست گذاری فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف
– حساس نمودن جامعه نسبت به اعمال بهره وری در فرد، خانواده و جامعه
– ورود به پیمانهای منطقهای، قارهای و جهانی
– قطع وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت در یک برنامهی ۵ ساله و در مرحلهی اول قطع وابستگی نفت به هزینههای جاری بودجه
یادداشت مستخدمین حسینی
شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیده بان شفافیت و عدالت، تاریخ انتشار ۷ فروردین ۹۵، کدخبر: -، daad.ir