شعار سال: نزدیک به ۵ سال از حضور امید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیارد دلاری، در شرکت هفت‌تپه می‌گذرد. در طول این سال‌ها اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت‌تپه هر چند وقت یکبار به یکی از مهم‌ترین خبر‌های روز تبدیل می‌شد. حال پس از گذشت پنج سال زحمات کارگران هفت‌تپه، جنبش دانشجویی و برخی از مسئولان دغدغه‌مند در حال نتیجه دادن است و قرار است در هفته جاری پیرامون خلع‌ید خریدار مهم‌ترین کارخانه نیشکر غرب آسیا تصمیم‌گیری شود.  

نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری برای فسخ واگذاری هفت‌تپه

۲۱ آبان ماه بود که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد خبر داد: سازمان خصوصی سازی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در رابطه با فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه رای نهایی خود را اعلام کنند.

درست سه روز بعد از این اقدام مثبت علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، وی از ریاست این سازمان استعفا داد؛ استعفایی که بیشتر به عزل از سوی وزیر اقتصاد شباهت دارد. وزیر اقتصاد درحالی به استعفای عزل‌گونه صالح تن داد که در آستانه استیضاح از سوی مجلس، با امضای ۸۰ نماینده، بخاطر کوتاهی در انجام وظایف خود از جمله در مسئله خصوصی‌سازی‌های رانتی قرار داشت.  

البته عملکرد صالح در ماجرای کشت و صنعت مغان که برخلاف دستورات حسن روحانی روند خلع‌ید یونس ژائله به سرانجام رساند را نیز نباید در استعفای عزل‌گونه او نادیده گرفت. در واقع اجبار صالح به استعفا را باید آخرین تلاش‌های حلقه دولتی-امنیتی برای جلوگیری از خلع‌ید امید اسدبیگی دانست.

تلاش‌های حلقه دولتی-امنیتی برای جلوگیری از  خلع‌ید اسدبیگی

با این حال ۶ آذر ماه معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به اقدامات حلقه دولتی-امنیتی گفت: البته از برخی افراد در دستگاه‌های دولتی درخواست می‌کنم که اگر در بحث خصوصی‌سازی و هیئت داوری مسئله‌ای وجود دارد، اجازه دهند قانون تصمیم بگیرد، به صلاح نیست که هر روز یک مسئولی با آنجا برود و یک تعداد کارگر را دورهم جمع کند.

سعید عمرانی ادامه داد: اجازه بدهند آرامش ایجاد شود و مسئولان نیز در آرامش تصمیم بگیرند. مملکت قانون دارد و همه باید تسلیم تصمیم قانونی آن مرجع قانونی باشیم.

تصمیم‌گیری پیرامون خلع‌ید اسدبیگی در هیئت داوری

۲۲ آذرماه سید نظام‌الدین موسوی پیرامون آخرین وضعیت شرکت هفته تپه، گفت: براساس اطلاعاتی که در این زمینه کسب کرده‌ام مقرر شده تا ۲ هفته آینده جلسه هئیت داوری سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف مدیریت این شرکت برگزار شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از برگزاری این جلسه، رای نهایی در خصوص تعیین تکلیف مدیریت شرکت هفت تپه را  نیز صادر خواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: امیدوار هستیم که اعضای هئیت داوری در این زمینه به مستندات متعددی که دیوان محاسبات، سازمان بازررسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و هم اینکه سازمان خصوص سازی ارائه کرده‌ا ند توجه جدی داشته باشند و با قاطعیت حکم خلع ید مالک فعلی شرکت هفته را که پرونده اتهامات متعدد اقتصادی و ارزی دارد را صادر کنند.

 روز چهارشنبه، سوم دی ماه، جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت خلع‌ید سهامداران دو شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و پالایشگاه نفت کرمانشاه برگزار می‌شود.

حال باید دید باوجود اراده جدی مجلس و قوه‌قضائیه برای خلع‌ید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیارد دلاری، و حل ریشه‌ای مشکلات کشت و صنعت هفت‌تپه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی به اجرای قانون تن خواهد داد یا تسلیم فشار‌های حلقه دولتی-امنیتی خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رجا نیوز، تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹، کد خبر:۳۴۲۷۲۸، rajanews.com