شعار سال: یکی از کارویژه‌ها و برنامه‌های این سفر هم به گفته مسئولان قوه قضائیه تعیین و تکلیف سرنوشت پالایشگاه کرمانشاه و ماجرای واگذاری آن است که حواشی و مصائب بسیاری را به دنبال داشته است. بعد از رسانه‌ای شدن این سفر و این خبر، چند نفری از کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه که به لطف پیگیری مطالبات‌شان افتخار آشنایی و دوستی با آنها را دارم، پیام دادند که چرا کسی به داد ما نمی‌رسد؟ چرا ماجرای هپکو و آذراب، کشت‌وصنعت دشت مغان و حالا پالایشگاه کرمانشاه تعیین و‌تکلیف شده یا در شرف تعیین و تکلیف هستند، اما هفت‌تپه همان وضعیتی را دارد که داشته و حتی با اینکه تمام نهادهای نظارتی و مسئول رای به خلع‌ید مالک آن یعنی امید اسدبیگی داده‌اند، زور کسی به این جوان و حامیانش نمی‌رسد؟ سهم ما کارگرها آن‌قدر بی‌اهمیت و وضعیت سختی که در آن گرفتاریم آن‌قدر موضوعیت ندارد با اینکه ما جزء اولین موارد اعتراض به واگذاری‌ها بودیم هنوز اندرخم یک کوچه مانده‌ایم و اخیرا هم گفته می‌شود گویا رای صادر شده در هیات داوری، جای پای اسدبیگی و رفقایش را سفت‌تر می‌کند! حقیقتش برای من که کاره‌ای در این سیستم نیستم و صرفا شنونده و گاهی هم مطالبه‌گر خواسته‌های این کارگرها هستم امکان پاسخگویی به این سوال وجود نداشت و جوابی هم برای آن نداشتم. ولی الحق و الانصاف چه رازی در ماجرای پرونده هفت‌تپه نهفته است که یک ملت بسیج شدند برای فیصله پیدا کردن مشکلات و مصائب‌شان ولی هنوز بعد از گذشت سال‌ها در بر همان پاشنه می‌چرخد که بود. به هر شکل، مجبوریم فعلا از ماجرای هفت‌تپه عبور کنیم و کمی ریزتر و با جزئیات بیشتر به ماجرای پالایشگاه کرمانشاه برسیم و بپردازیم.

پالایشگاه نفت کرمانشاه

چندباری به کرمانشاه سفر کرده‌ام، منتها آنچه این جا می‌نویسم از مشاهداتم نیست چون از پالایشگاه نفت کرمانشاه اطلاعی به صورت حضوری کسب نکرده‌ام. براساس اطلاعات موجود در رسانه‌ها، پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1301 و مدت‌ها قبل‌تر از انقلاب به بهره‌برداری رسیده و به‌عنوان دومین پالایشگاه ایران بعد از پالایشگاه آبادان فعالیت خود را با تولید روزانه 2000 بشکه نفت در روز آغاز کرده است. ظرفیتی که رفته‌رفته رشد پیدا کرده و به مرور زمان به تولید بیش از 20000 بشکه هم رسیده است. بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع ازجمله محصولات و تولیداتی هستند که در این پالایشگاه تولید می‌شوند. این توان و ظرفیت باعث شده تا مجموعه پالایشگاه کرمانشاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در استان کرمانشاه(یکی از استان‌های دارای بیشترین جمعیت بدون کار) به حساب آید. حالا شما این ظرفیت عظیم را در خاطر داشته باشید تا در ادامه بنویسم که چه بلایی بر سر این غول پالایشگاهی آوردند.

روایت واگذاری

براساس مصوبه هیات وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های پست بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت تا دولت از این مسیر بخشی از بار بدهی‌هایی که بر دوش دارد را سبک کند. منتها واگذاری آن به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد و نقشه‌ای که آن موقع برای این پالایشگاه کشیدند به جایی نرسید. ولی این موضوع خیلی هم به نفع پالایشگاه نشد چراکه بعد از آن واگذاری ناموفق این مجموعه در لیست بنگاه‌هایی که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند قرار گرفت و این شد آغاز ماجراها و مصائب پالایشگاه نفت کرمانشاه. پالایشگاه کرمانشاه بعد از اینکه چند مزایده ناموفق را تجربه کرد، درنهایت دی‌ماه 95 شرکت پخش تجارت‌گستر بیستون(که در زمینه خرید و فروش و بسته‌بندی مواد غذایی لبنی فعالیت دارد) با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه(با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد‌واقساط برنده این مزایده شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن ماه 95 تعداد 76880802 سهم معادل 57درصد از سهام این شرکت به مبلغ(مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با این شرکت مورد معامله قرار گرفت و حالا این پالایشگاه وارد جریان خصوصی‌سازی شد و مالک جدیدی پیدا کرده بود. اما همان‌طور که گفتیم و در این مدت هم در پرونده‌های متعدد مربوط به واگذاری‌ها حتما به گوش و چشم‌تان آمده است، مشکلات یکی پس از دیگری بر سر راه پالایشگاه کرمانشاه هم قرار گرفت. به‌طوری که نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و درنهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 96 در مجلس تصویب و قرار شد مجلس قبلی این موضوع را پیگیری کند. طبق گزارش این تحقیق و تفحص در سال 97 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته و مالکیت آن به مجموعه‌ای که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده و همین امر منجر به زیان‌دهی این پالایشگاه شد و از همان ابتدای واگذاری هم چندین کارگر این مجموعه به بهانه‌های واهی اخراج و از کار بیکار شدند. دقیقا اتفاقاتی که در ماجرای هفت‌تپه، هپکو و خیلی دیگر از شرکت‌های واگذار شده هم به آن برخوردیم و واقعا تکراری به نظر می‌رسد.

این اما همه ماجرای واگذاری این پالایشگاه نیست پالایشگاه کرمانشاه درحالی سال 95 به قیمت پایه 180میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده و به اصطلاح به قیمت 210 میلیارد تومان(با 10 درصد پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساطی) به شرکتی که هیچ نوع سابقه فعالیتی در حوزه نفت و پالایش نداشته، واگذار شده که در همان سال، ارزش واقعی این شرکت بیش از این رقم بوده و سوددهی سالانه 100 میلیارد تومانی داشته و حتی 280 میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون کرمانشاه طلبکار بوده اما طبق معمول به بهانه خصوصی‌سازی چوب حراج به آن زده شد و فقط در ازای دریافت مبلغ نقدی 17 میلیارد تومان، آن را به مجموعه‌ای فاقد اهلیت واگذار کردند و بلاهای بسیاری به سر این مجموعه آوردند و مسیر ناهموار این شرکت با این توان و عظمت ناهموارتر از گذشته شد تا همین امروز که من درحال نوشتن این گزارش هستم، هنوز گرهی از کار آن باز نشده و پرونده آن تعیین و تکلیف نشده است. نکته قابل تامل‌تر هم اینکه همزمان با بررسی ماجرای شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در هیات داوری که سوم دی‌ماه سال جاری برگزار شد، قرار بود پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه هم بررسی شود ولی همچون مورد هفت‌تپه، این پرونده هم به سرانجامی نرسید و فقط رئیس هیات داوری بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد که قرار است یکسری اقدامات کارشناسی روی این پرونده صورت گیرد!

باز هم چشم‌انتظار اقدامات و واکنش‌های پسینی

جمیع این اتفاقات و حواشی باعث شد تا طبق معمول چشم همه به قوه قضائیه باشد و اقدامات پسینی! به هرحال قبلا هم گفتیم، عجیب است این همه پرونده ناموفق واگذاری، تا اینجا پیش آمده‌اند و کلی از توان و سرمایه ملی را زمین زده‌اند و کسی نبوده که بر آنها نظارت کند و حالا که کارد به استخوان رسیده قرار باشد کاری صورت گیرد. به هر شکل و ترتیب، طبق اطلاعات موجود، یکی از اصلی‌ترین مقاصد و کارویژه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به کرمانشاه، تعیین و تکلیف این پالایشگاه و ماجرای واگذاری آن است. اتفاقی که پیش‌تر در چند فقره شبیه به کشت‌وصنعت مغان شاهد آن بودیم. پیش از سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمانشاه هم، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی این استان در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی خواستار بررسی واگذاری پالایشگاه شد که در بخشی از آن این‌طور آمده: «نخستین موضوع عدم اهلیت خریدار است که در صنایع استراتژیک خریدار باید اهلیت داشته باشد. ازجمله شروط اهلیت داشتن حداقل 5 سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا 7 سال تجربه مدیریت هم‌تراز در بنگاه‌های مشابه بوده که خریدار فاقد آن بوده است و باوجود ممنوعیت واگذاری(مگر به صورت نقد) به افراد بدهکار بانکی حسب ماده 63 مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری به شکل اقساط و در شرایطی انجام شده است که ستاد تسهیل، بدهی معوق خریدار پالایشگاه را برای وی تقسیط می‌کنند تا از لیست بدهکاران خارج شود. میزان قیمت‌گذاری نیز درحالی که در کارشناسی‌های اولیه قیمت واگذاری 1.800 میلیارد تومان برآورد شده، نهایتا پالایشگاه به قیمت 210 میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی واگذار می‌شود که به گفته احمد صفری، نماینده سابق کرمانشاه «در کارشناسی صورت گرفته، یکی از انبارهای پالایشگاه را با چند هزار قلم جنس تنها 500 تک تومانی قیمت گذارده‌اند» و براساس گزارش مجمع سابق نمایندگان، پالایشگاه مذکور دارای 44 مخزن نفتی به ظرفیت 155 میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از 200میلیارد تومان است. موضوع بعدی تخلفاتی است که پس از واگذاری سبب فسخ قرارداد می‌شود و آن شامل اخراج برخی از کارگران و پرسنل بوده که اخراج کارگران پالایشگاه تا 5 سال پس از عقد قرار داد ممنوع است و استاندار وقت کرمانشاه نیز در ایام واگذاری اعلام کرده است که در صورت اخراج کارگران قرار داد فسخ خواهد شد. فروش اراضی وقفی پالایشگاه بدون مجوز اوقاف نیز تخلف است.»

رئیس قوه قضائیه هم که پیش از این و بعد از دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی دستور بررسی واگذاری این پالایشگاه را داده بود در جریان این سفر و حضور در جمع‌های مختلف به مشکلات پیش آمده برای پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد و از پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه خبر داد. حالا همه چشم‌انتظار هستند تا ببینند که بالاخره کلاف سردرگم واگذاری این مجموعه عظیم هم باز خواهد شد یا عاقبتی شبیه به هفت‌تپه در انتظار آن خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:  20 دی ۱۳۹۹، کد خبر: 191836،farhikhtegandaily.com