شعار سال:استعلام :

در پرونده هاي مربوط به تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و كشاورزي با عنايت به رأي وحدت رويه 759 مورخ 1396/4/21 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مشعر بر درجه هفت تلقي شدن بزه مقرر در اين قانون و همچنين مدت سه سال مرور زمان براي جرائم درجه هفت، در صورت طرح شكايت در محكمه كيفري و صدور قرار موقوفي تعقيب به دليل مرور زمان، آيا مأموران اداره جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا مي توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق الذكر رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام كنند يا اين كه به دليل طرح پرونده محاكماتي سابق، چنين امكاني فراهم نيست؟ به عبارتي، در فرض سؤال كه در مورد بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي زراعي و باغات صرفاً به صورت شكلي و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده است، آيا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون يادشده براي قلع و قمع همچنان امكان پذير است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، «قلع و قمع بنا» موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأمورين جهاد كشاورزي پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم و به تبع امر كيفري امكان پذير است؛ زيرا در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها آمده است: «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد». عبارت محكوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 2/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. بنابراين در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر مي كند يا مرتكب بزه مذكور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقيب نيست، صدور حكم به قلع و قمع بنا نيز منتفي است. مأمورين جهاد كشاورزي بدون صدور حكم به قلع و قمع بنا و جزاي نقدي، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذكر نيستند و آنچه در اين تبصره و آيين نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند) ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است و حضور نماينده دادسرا يا دادگاه در اجراي حكم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذكر و تبصره 1 ماده 12 آيين نامه اجرايي اين قانون از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است.

نظر مشورتي 7/99/1396 مورخ 1399/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/02

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی دعاوی ملکی