شعار سال:پنج مولفه را برای توسعه کشورها حیاتی می‌دانند: حاکمیت بر قلمرو، رشد اقتصادی، جامعه مدنی، دموکراسی انتخاباتی و «قادریت قانون» (Rule of law). منظور از قادریت قانون، اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مراجع صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اهداف آن‌ها، است. این تعبیر فراتر از امر «حاکمیت قانون» به تعبیر عام آن یعنی وجود نظم در کشور است. در عمل، قادریت قانون بدان معنا است که هیچ فرد یا گروهی از قانون بالاتر نیست و فراتر از آن، قانون نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای بازیگران عرصه سیاسی و سیاستی شود. 

یک مثال از فقدان و یا ضعف در قادریت قانون آن است که افراد و گروه‌ها قانون را به گونه‌ای تنظیم و یا اجرا کنند که منافع‌شان را تأمین نماید. این موضوع در حوزه اقتصاد می‌تواند شامل وضع قوانین و مقررات به گونه‌ای که نه منفعت عمومی بلکه منافع گروه‌های خاص را منظور نماید، باشد. در دوره ترامپ در آمریکا به‌رغم موفقیت در ایجاد اشتغال برای طبقات کم‌درآمد، این گروه ها ۱.۵ درصد رشد در ثروت داشته‌اند و ۵ صدک بالای جامعه بیش از ۳۰درصد رشد را تجربه کردند(ریچ)؛ بخشی از آن حاصل تعریف مکانیسم دریافت مالیات به سود این گروه، توسط دولت ترامپ بوده‌است. مصداق دیگر، تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهاست؛ نمایندگان بخش رسمی کارگری در فرایند تصمیم‌گیری، دستمزد بخش رسمی اشتغال را نمایندگی و تعیین می‌کنند، اما این نرخ دستمزد رسمی برای شاغلین غیر‌رسمی که مثلاً در ایران ۶۳درصد شاغلین جدید را تشکیل می‌دهند، گاهی آسیب‌زا نیز است.

در حوزه سیاسی، ضعف در قادریت قانون سبب می‌شود هر گروهی که در قدرت است، قوانین را به گونه ای تنظیم و بازتنظیم کند تا حضور خود در قدرت را تضمین کرده و گسترش دهد. برای سال‌های متوالی کشور بنگلادش مثال اصلاح مکرر قانون انتخابات توسط گروه حاکم بر مجلس بود. در ایران در اغلب ادوار مجلس شورای اسلامی از جمله دوره یازدهم، جناح دارای اکثریت مصوبه‌ای در اصلاح قانون انتخابات داشته است.

مثال دیگر از تعرض به قادریت قانون آن است که بازنده یک رقابت انتخاباتی، نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد و یا برنده انتخابات، اقلیت بازنده را تخطئه و تحقیر نماید. به عبارت دیگر، وقتی نتیجه اجرای قانون به نفع گروهی نشد، آن‌را نپذیرد. گروه برنده هم پس‌از قرار گرفتن در مقام قدرت، با فشار بر بازنده از قدرت قانونی خود بهره سوء ببرد. در ایرانِ سال ۸۸ و در انتخابات اخیر آمریکا این تجربه کم‌وبیش قابل مشاهده بوده است.

استناد به اصل حاکمیت قانون برای اجرای قوانینی که به‌رغم داشتن شرایط شکلی، شرایط ماهوی قانون را ندارند، سوء استفاده از مفهوم حاکمیت قانون و در حقیقت، حکومت به وسیله قانون است. به‌عبارت دیگر، گاه دولت‌ها و حکومت‌ها در پی آن برمی‌‌آیند تا با ابزار وضع قانون حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان را محدود کنند. تدوین و اصلاح قوانین انتخابات و قوانین اقتصادی همسو با منافع گروه‌های خاص در کشورها مصادیق صریحی از نقض قادریت قانون هستند. در فضایی که نهادها، فرهنگ و سنت قادریت قانون کمرنگ است، نه فقط لایه‌های پیدای قدرت بلکه شاخه‌های خردتر آن نیز نسبت به استفاده از قانون به عنوان ابزار اعمال قدرت تمایل پیدا می کنند. بخش عمده ای از آن‌چه به عنوان «فضای‌کسب‌وکار» ناکارآمد و گاهاً فاسد در کشور می‌شناسیم نیز حاصل وجود همین قاعده در سطوح فرعی نظام اجرایی و ... است.

 برای گذار از بحران فتور در قادریت قانون، قبل از هر چیز باید به صورت مدون مرز بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت با قانون» را به صراحت تعیین نمود. و در ادامه، باید به این مسأله توجه داشت که بحث بر خوبی یا بدی گروهی خاص نیست، بلکه بر پرهیز دادن کشور از تسلط یک گروه و یا خرده‌گروه‌ها در کلیت کشور و یا نهادها و بخش‌هایی از جامعه برای مدت طولانی است. دراین‌حالت موضوع فسادِ خرده‌گروه‌ها نیز معلول و فرعی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر منشور حقوق شهروندی مورد اهتمام قرار گرفت. شاید وقت آن است که گفتمانی با عنوان «قادریت‌قانون» شکل بگیرد. 

۱۸دی۱۳۹۹

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی کیمیای توسعه