شعار سال: با رای موافق نمایندگان به ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، برای حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

عباس گودرزی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی اضافه کرد: ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا در صورت تصویب این ماده، این حق مسلم از افراد گرفته می‌شود و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر می‌شود.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گودرزی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، گفت: در انتهای این اصل قید شده هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه شود.

 

«احسان خاندوزی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: طبق این اصل مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده یک این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.

وی ادامه داد: این موضوع به منزله ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند، و اختلافاتی که ریشه آن‌ها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم، مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود.

رییس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شورا‌ها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد اگر می‌توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.

نمایندگان امروز همچنین با رای موافق به ماده ۱۲ لایحه مقرر کردند شورا‌ها در موارد همه امور مدنی و حقوقی و مواردی که جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت دارد، با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام کنند.

براساس ماده ۱۳ این لایحه اتخاذ تصمیم در صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر و تأمین دلیل زیر نظر صلاحیت شورا است.

به گفته «محمد حسین فرهنگی» عضو هیات رئیسه مجلس، موارد قید شده در ماده ۱۳ قضایی نیستند و پیش از این در شورا‌های حل اختلاف وجود داشته و اتخاذ تصمیم بر شورا بودن منطقی است و سبب افزایش سرعت می‌شود.

مخالفت نمایندگان با عضویت قضات و کارشناسان نظامی در شورای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف با ۱۸۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف را تصویب کردند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدبان ایران، تاریخ انتشار ۲۹ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۰۰۰۵۱، www.didbaniran.ir.