شعار سال: آغاز روند تعیین مالکیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه به زمان ریاست قبلی سازمان خصوصی بازمی‌گردد. در ابتدا علیرضا صالح، رییس سابق سازمان خصوصی برخلاف میلش و تحت فشار‌های اجتماعی و کارگری، نامه درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیات واگذاری ارسال کرد. شاید حتی دولت هم تصور نمی‌کرد، علیرضا صالح؛ خَلَفِ پوری حسینی (رییس وقت سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری هفت تپه به اسدبیگی‌ها و درحال حاضر محکوم به ۱۵ سال حبس به جرم تخلف در واگذاری‌ها) علیه این واگذاری اقامه دعوا کند و پرونده‌ی تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری و پس از واگذاری مالکان این شرکت را به هیات داوری سازمان ارجاع دهد. این اقدام البته خوشایند وزارت اقتصاد واقع نشد و صالح ۴۸ ساعت بعد از ارسال درخواست عزل مالکان خصوصی هفت تپه از ریاست سازمان برکنار شد.

در ادامه هیات داوری جلساتی را برای بررسی درخواست فسخ قرارداد مالکان خصوصی هفت تپه برگزار کرد، اما با رای مخالف دولت نسبت به فسخ واگذاری، در نهایت رای این هیات به نفع مالکان خصوصی شرکت صادر شد. هیات داوری در حالی رای به ابقای مالکان هفت تپه داد که این رای مورد پذیرش افکار عمومی نبود. به پشتوانه فشار‌های اجتماعی، به خصوص بدنه کارگری، دانشجویی و معلمان و همچنین واکنش برخی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، سازمان خصوصی سازی به عنوان شاکی پرونده، نسبت به رای هیات داوری اعتراض کرده و شکایت خود را به قوه قضاییه برد.

حالا بعد از گذشت چند هفته، خبر‌ها حاکی از تعیین تکلیف مالکان خصوصی هفت تپه در قوه قضاییه است؛ خبری که البته مقامات رسمی مربوطه اعلام آن را مسکوت گذاشته‌اند.

یوسف بهمنی در این باره توضیح می‌دهد: «خبر‌های غیررسمی به ما رسیده که رای دادگاه به عزل مالکان خصوصی هفت تپه است. اما هنوز این خبر از سوی مراجع رسمی رسانه‌ای نشده است.»

بیشتر بخوانید:روایت ۵ ساله از آنچه بر کارگران هفت تپه گذشت؟

او ادامه می‌دهد: «سه نهاد نظارتی از سه قوه شامل سازمان خصوصی سازی از قوه مجریه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه قضاییه، همگی اعلام کرده‌اند که هم در جریان واگذاری و هم بعد از واگذاری هفت تپه تخلفاتی انجام شده که باید این قرارداد واگذاری فسخ و مالکان خصوصی عزل شوند. سه نهاد نظارتی مهم اکنون روبه روی یک ابرمتهم ارزی، رشوه و حیف و میل بیت‌المال ایستاده‌اند و می‌گویند این فرد باید از مالکیت هفت تپه خلع شود. پرونده هفت تپه روی میز دستگاه قضا است، دولت که تمام قد از مالک خصوصی دفاع کرده و همراهش بوده است، حالا باید دید آیا قوه قضاییه و رهبری با خواست کارگران همراه خواهند شد یا خیر. فردای روز ۸۰ میلیون ایرانی رای دستگاه قضا را قضاوت خواهند کرد. تلاش چند ساله ما این بوده که پرونده شرکت ما به جایی برسد که الان هست، یعنی ما درخواستمان این بوده که دستگاه قضایی کشور متوجه شود که این مالک خصوصی چطور هفت تپه را غارت کرده و به جز فقر چیزی برای ما نداشته است.»

او تاکید می‌کند: «ما کارگران منتظر اعلام خبر خلع ید مالکان خصوصی هستیم تا جشن بگیریم. تا برسیم به مرحله بعد و قطعی شدن بازگشت شرکت به بخش عمومی است. درخواست ما این است که هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده و با نظارت کارگری اداره شود.».

اما در این سکوت خبری تعیین تکلیف مالکیت هفت تپه، به گفته بهمنی کارفرمایان خصوصی مشغول غارت دوباره شرکت هستند و گواه آن هم این است که مالکان خصوصی در این مدت به سرعت ۱۲ هزارتن شکر زرد را از کارخانه خارج کردند.

این موضوع را ابراهیم عباسی، یکی دیگر از کارگران هفت تپه که از فعالان مستقل کارگری این کارخانه است، هم تایید می‌کند.

او در این باره توضیح می‌دهد: «باتوجه به اینکه خبر‌های غیررسمی حاکی از این است که دادگاه رای به خلع ید صادر کرده، مالکان خصوصی هفت تپه از این سکوت خبری تمام بهره را برده و شروع به خروج سرمایه مادی این شرکت اعم از ماشین‌آلات و محصول کرده‌اند. اسدبیگی‌ها به طور مشکوک و غیرطبیعی تخلیه شکر از انبار را مستقیم بار کرده و به مکانی می‌برند که کسی هم نمی‌داند کجاست.»

او ادامه می‌دهد: «کار انبار‌ها در شرکت هفت تپه به این صورت است که تمامی ورودی و خروجی به صورت دقیق باید ترازو و وزن‌گذاری و ثبت شود. اما در اقدام جالبی کارفرمایان خصوصی شرکت ترازو‌های کارخانه را به بهانه تعمیر به بیرون از شرکت برده و به طور کلی ارقام تخلیه انبار را مخدوش کرده‌اند.»

او در پاسخ به اینکه توجیه مالکان هفت تپه این است که هنوز مالک هفت تپه هستند و اختیاردار محصول تولیدی شرکت، می‌گوید: «این را توجه کنید که تنها محصول باارزش هفت تپه شکر است و قیمت این محصول امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و معیشت کارگران شرکت از این محل به شکل عمده تامین می‌شود. نکته مهم دیگر این است شرکت بعد از خلع ید، تحت مالکیت هر شرکت زیرمجموعه دولت که قرار بگیرد، باید بتواند از پس پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بربیاید. اما کارفرمایان فعلی با این غارت‌گری‌ها حتی در این لحظات آخر عمر خود در هفت تپه، می‌خواهند زمین سوخته‌ای برای مالک بعدی به جا بگذارند.»

به گفته عباسی دلیل اینکه کارگران جلوی خروج محصول توسط اسدبیگی‌ها از کارخانه را نمی‌گیرند، این است که این کارفرمایان یک قراردادی را نزد قوه قضاییه برده که بر مبنای آن محصول امسال را به آقایی به نام کوهرنگی که جزو نزدیکان اسدبیگی‌هاست، پیش فروش کرده‌اند. اما نکته اینجاست که در اقتصادی که تا این حد با تورم روبه رو است و قیمت شکر امسال با رشد چشم‌گیری نسبت به پارسال مواجه بوده، چرا یک شرکتی باید بیاید و این محصول را پیش خرید کند. «مشخص است که این قرارداد هم مانند سایر قراداد‌هایی که اسنادش در جلسات دادگاه امید اسدبیگی گزارش شد و صوری است و این شکر‌ها هم همان سرنوشت ارز‌های دولتی را پیدا خواهد کرد که اسدبیگی به نام تولید هفت تپه گرفته و در بازار آزاد فروخته بود.»

کارگران هفت تپه در این روز‌ها به امید این هستند که خبر خلع ید هر چه زودتر اعلام رسمی شود. عباسی می‌گوید: «ما تمام این مسائل را داریم تحمل می‌کنیم به امید آنکه اتفاق قشنگی که چند سال است برای آن ایستادیم، اعتراض کردیم و همواره با فشار‌های سرکوب مواجه بودیم، رخ دهد. آرامش زمانی به زندگی ما کارگران بازمی‌گردد که این آقایون از هفت تپه رفته باشند و شرکت با نظارت کارگران تحت مالکیت دولتی چرخ تولیدش بچرخد. ما منتظریم هر چه زودتر بگوییم: هفت تپه سروسامان گرفت، کارگر سرت سلامت.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رویداد ۲۴، تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر:۲۵۱۵۵۹، www.rouydad۲۴.com