شعار سال: چند روز پیش روبط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به فشار افکار عمومی کارشناسان و اقتصاددانان که مدیریت این نهاد را متهم به دامن زدن به تورم از راه افزایش نقدینگی کرده بودند ضمن قبول این اتهام، اما تصریح کرده بود این اتفاق به دلیل خواست دولت رخ داده و بانک مرکزی نمی‌توانسته از خواست دولت که قانونی بوده است امتناع کند.

دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی در متنی که در صفحه تلگرامی اش منتشر کرده به این ادعای بانک مرکزی جواب داده و نوشته است اولا که بانک مرکزی بر اساس قانون موجود می‌توانسته است دستور دولت را اجرا نکند وثانیا رییس بانک مرکزی یعنی آقای همی به جای قبول کردن دستور دولت و دامت زدن به تورم می‌توانست استعفا دهد. نوشته دکتر طبیبیان را در ادامه می‌خوانید: روابط عمومی بانک مرکزی متنی را منتشر کرده است. مبنی بر این که وقتی قانون تکلیف می‌کند بانک مرکزی نقدینگی برای تامین هزینه دولت ایجاد کند بانک مرکزی چاره‌ای جز تمکین ندارد و باید عمل کند.

یکم، آیا این ادعا صحیح است؟ از رییس کل فعلی نباید توقع غیر واقع بینانه داشته باشیم. چون این مطلب روال شده و رئیس کل‌های دیگر هم همین کار را کرده اند. بنا براین جدا از این که به مقام فعلی نمی‌شود غیر منصفانه ایراد گرفت، اما به نظر من این ادعا منطقاً صحیح نیست. دوم، دلیل فدوی برای این که این ادعا صحیح نیست چیست؟ بخشی از ماده ده قانون پولی و بانکی کشور در زیر آمده است.

‌الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود.

د – بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد. ”

این قانون یک قانون مادر محسوب می‌شود و قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض آن باشد. در این قانون تصریح شده وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. این کار در همه کشور‌ها با سیاست پولی انجام می‌شود. بانک مرکزی طبق بند دوم این قانون یک شخص حقوقی مستقل است. مانند یک اداره دولتی نیست که در چارچوب بودجه برای آن تعیین تکلیف شود. یک فرد حقوقی مستقل است که نمی‌توان آن را موظف به انجام کاری کرد که به خودش زیان وارد کند. یعنی وظیفه اصلی خود را نتواند انجام دهد آن وظیفه اصلی هم در بند الف و ب تصریح شده است و آن حفظ ارزش پول کشور است.

طبق بند د همین قانون بانک مرکزی مشمول بسیاری از قوانین نیست. این ماده هم مصرح مفاد بالا‌تر است. یعنی اگر مجلس قانونی تصویب کرد که خلاف وظیفه بانک مرکزی است بانک مرکزی موظف به اجرای آن نیست. مگر این که خود قانون مادر منتفی و باطل شود و قانون دیگری جای آن قرار گیرد.

سوم، پس چرا روسای بانک مرکزی به این دستورات بودجه‌ای تمکین کرده اند؟ باید از خودشان پرسید! اگر نمی‌کردند از کار برکنار می‌شدند و احتمالا برای حفظ جایگاه به این تکالیف تن در می‌داده اند.

چهارم، راه حل چیست؟ یا این که روسای کل به صعوبت کار خود واقف بوده و توجه کنند که قبول کردن این دستورات سیاسی چه عواقب خطر ناکی برای اقتصاد کشور دارد و به محض این که نمی‌توانند وظیفه مصرح در قانون را انجام دهند کنار بروند. یا این که مثل اکثر کشور‌ها مدت خدمت رییس کل بانک مرکزی در حد بیش از دوران یک دور ریاست جمهوری باشد و فقط با رای اکثریت مطلق مجلس بتوان او را بر کنار کرد. پنجم، چه ضرورتی دارد که روابط عمومی بانک مرکزی از طریق صدور اعلامیه وارد بحث‌هایی بشود که آب بندی نیست؟ بانک مرکزی با تمکین به این دستورات از قانون خودش تمرد کرده است مگر نه؟

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تاریخ انتشار: 11 فروردین 1400، کدخبر: 540454، www.saat24.news