شعار سال: فرهاد دژپسند در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۳۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال  احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، گفت: سال ۹۹ یکی از سال‌های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود. ما در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود. در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.

دژپسند با بیان اینکه واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده، زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد گفت: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بند‌های ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است. همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه‌ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری‌ها انجام می‌شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است. این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.

وی خاطر نشان کرد: این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور در صحن علنی حضور یافت و نمایندگان پس از استماع سخنان وزیر درخصوص علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت، با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.

احمد علیرضا بیگی در جریان سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابهامات در واگذاری ایران ایرتور اظهار کرد: از ابتدای مجلس دهم برخی موارد خصوصی‌سازی که به طریق ناصواب صورت گرفته بود را پیگیری کرده و موجب ابطال آن شدیم، در همین راستا واگذاری ایران‌ایرتور هم دارای خطا‌های فاحشی بوده و چپاول از بیت المال است.

وی گفت: براساس گزارش‌ها در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری ایران ایرتور در سال ۱۳۹۸ هیات واگذاری ابطال واگذاری را به هیات داوری ارجاع کرد، اما در مردادماه سال ۱۳۹۹ براساس لابی‌های صورت گرفته مقرر کرد که ارائه این دادخواست منتفی شود آیا طبق قانون چنین اختیاری داشته است؟

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی  اضافه کرد: در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایده یک مرحله و دو مرحله‌ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری‌ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکاء محسوب نمی‌شود؟

وی گفت: رییس سازمان خصوصی‌سازی هم به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی سازی گفته بود به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که واگذاری مالکیت ایران ایرتور  به صاایران بدون تشریفات قانونی بوده، گفت: قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند.  علاوه بر این سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت‌ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ اظهار کرد: این تسهیلات باید بازپرداخت می‌شد، ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آورد.

 مجلس از واگذاری‌های درست دفاع می‌کند

محمدباقر قالیباف پس از اقناع نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد درخصوص سوال نماینده تبریز پیرامون واگذاری شرکت ایران ایرتور گفت: مجلس مصمم است که اصل ۴۴ قانون اساسی تحقق یابد و حتماً پشتیبان بخش خصوصی هستیم.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: رأی امروز نشان داد که مجلس از واگذاری‌های درست به بخش خصوصی دفاع خواهد کرد، البته اگر تخلفی صورت بگیرد، مجلس حتماً با آن برخورد می‌کند.

هواپیمایی ایران ایرتور یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که در سال ۱۳۵۱ توسط ایران ایر راه‌اندازی شد. خطوط هوایی آن میان تهران و دیگر شهر‌های ایران و کشور ترکیه برقرار است. این شرکت هم‌اکنون در ناوگان هوایی خود به ۲۴ مقصد پرواز دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از شبستان، تاریخ انتشار:۳۱ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر:۱۰۴۷۸۹۷، www.shabestan.ir

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار:۳۱ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر:۸۴۳۰۲۴۳۹، www.irna.ir