شعار سال:قاچاق چوب‎های جنگلی ریشه در رفتارهای اقتصادی خانوارها دارد. در گذشته خانوارهای روستایی برای تأمین چوب مورد نیاز ساخت خانه‎های روستایی دو رویکرد را در دستور کار قرار می‎دادند: رویکرد اول، با توجه به نیاز تقاضای بهره‎برداری از چوب‎های جنگلی را به اداره منابع طبیعی محل سکونت خود ارائه می‎دادند و عمدتاً نیز با پاسخ مثبت مواجه می‎شدند به‎گونه‎ای که کارشناس متخصص جنگل به همراه متقاضی به عرصه جنگلی ورود پیدا می‎کردند و با توجه به شاخص‎های مختلفی مانند تراکم و طول عمر درخت، تعدادی درخت را نشانه‎گذاری می‎کردند که پاسخگوی نیاز خانوار روستایی باشد. سپس خانوار روستایی اقدام به قطع درختان مشخص‌شده و در نتیجه استفاده از چوب آن‎ها می‎کرد. این رویکرد در عین پاسخگویی به نیازهای روستاییان، مدیریت بر قطع درختان را در بر داشت زیرا خانوارهای روستایی ورای آن اقدام به قطع درختان نمی‎کردند زیرا جنگل را به‎طور غیرمستقیم در تأمین معیشت خود به جهت استفاده از سرشاخه‎های درختان و علوفه برای تغذیه دام خود تأثیرگذار می‎دانستند. رویکرد دوم، خانوارهای روستایی به دلیل عدم پاسخگویی اداره منابع طبیعی به تقاضای جدید ناشی از بهره‎برداری کافی (و شاید بهتر باشد بهینه اکولوژیکی) از جنگل، اقدام به قطع درختان به‎طور غیرقانونی می‎کرد. در این حالت نیز به اندازه تأمین نیاز چوب خانه روستایی اقدام به قطع درختان می‎کردند و در این حد مطلوبیت وی حداکثر می‎شد. اگرچه این رویکرد غیرقانونی بود اما باز به همان دلیل پیش‎گفته، خود خانوارهای روستایی در قطع درختان مدیریت‌شده عمل می‎کردند و عملاً از تخریب جنگل جلوگیری می‎کرد. به‎بیان‎دیر، قطع غیرقانونی درختان، بُعد تجاری نداشت. رویکرد سوم، در این رویکرد برخی واحدهای تجاری برای تأمین چوب اقدام به خرید چوب‎های جنگلی مازاد بر نیاز خانوارهای روستایی از محل درختان دست‌کاشت مانند گردو و یا درختان جنگلی قاچاق می‎کردند. در این حالت نیز به دلیل پایین بودن تقاضا برای مصنوعات چوبی، حجم قاچاق و قطع درختان جنگلی محدود بود و واحدهای تجاری بیشتر اقدام به خرید درختان دست‎کاشت می‎نمودند.در هر سه رویکرد بُعد نظارتی قوی بر قطع، جلوگیری از قطع و انتقال محموله‎های جنگلی حاکم بود.

اما امروزه با افزایش قیمت ارز و کاهش واردات چوب از یک‌سوی و افزایش هزینه‎های معیشت خانوارها به‎ویژه در مناطق روستایی، فرایند تأمین چوب مورد نیاز بسیاری از واحدهای تجاری کوچک و کارخانه‎های تخصصی به‎گونه‎ای رقم خورده که وابسته به چوب‎های داخلی شده است. این فرایند باعث شده است تا حجم بالایی از چوب‎های مورد نیاز این واحدها از طریق قطع درختان دست‎کاشت (با سهم پایین)، قاچاق درختان و نهال‎های جنگلی و خودروی حریم رودخانه‎ها (با سهم بسیار بالا) تأمین شود. در فرایند تأمین نیاز این واحدها، برخی از خانوارهای روستایی به دلیل سود بیش از 90 درصدی نهفته در آن، وارد فرایند قطع بی‎رویه درختان جنگلی با سن پایین و نهال و قاچاق چوب شده‎اند به‎گونه‎ای که در این حالت، قطع غیرقانونی و قاچاق درختان جنگلی به شدت بُعد تجاری پیدا کرده و این موضوع برای آینده جنگل بسیار خطرناک است. هم‎اکنون در مناطق شمالی ایران، مراکز خرید چوب از روستائیان در مناطق روستایی به‌شدت فعال بوده و اقدام به خرید چوب‎ها به قیمت بسیار بالایی می‎نمایند. قیمت بالای چوب باعث شده است تا بسیاری از سودجویان وارد این عرصه شوند. جالب‎ترین بخش داستان آن است که این مراکز خرید به‌صورت طبیعی و در معرض دید همه متولیان حفاظت از منابع طبیعی اقدام به خرید، بارگیری و انتقال چوب‎ها می‎نمایند.

فشار اقتصادی شدید بر خانوارهای روستایی ناشی از تورم بالای شکل گرفته و نیاز به منابع اولیه واحدهای تجاری و کارخانه‎ها به چوب داخلی ناشی از قیمت بالای ارز و عدم امکان واردات چوب، تغییر رفتار خانوارها را در حوزه قاچاق چوب به شکل تخریب عرصه‎های جنگلی رقم زده است؛ بنابراین تفاوت رفتارهای گذشته و حال در حوزه قاچاق چوب به‎طور شفاف قابل‌مشاهده است یعنی در گذشته بهره‎برداری‎ خانوارهای روستایی از جنگل مدیریت شده و در حد تأمین نیازها بوده اما هم‎اکنون کنترل نشده و بعد تجاری یافته است. به همین دلیل به نظر می‎رسد باید مدیریت لازم بر حفاظت از عرصه‌‎های جنگلی از یک‌سوی به‌ویژه در مراکز فعال خرید چوب در مناطق روستایی و از دیگر سوی،توجه به زراعت چوب در دستور کار قرار گیرد تا بیش از این، این عرصه مورد هجمه و تخریب قرار نگیرد.

امیداین‎که مسئولین امر علاوه بر نظارت بیشتر برای جلوگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگلی در مبدأ، نقش‎بازی در صدور مجوز برای مراکز خرید چوب در مناطق روستایی، ارائه آموزش‎های لازم و اعمال بُعد نظارتی بیشتر و قوی‌تری بر این مراکز و نیز مراکز خرید نهایی در واحدهای تجاری و کارخانه‎های بزرگ در دستور کار قرار دهند تا از خسارت بیشتر به عرصه‎های جنگلی جلوگیری شود. افزون بر آن، لازم است در شرایط بحرانی کنونی در چارچوب کار کارشناسی قوی بر میزان استحصال قانونمند چوب‎های جنگلی مبتنی بر پایداری اکولوژیکی-زیستی جنگل و نیز ترغیب روستائیان به زراعت چوب، زمینه‎های تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدها فراهم آورده شود تا از قطع بی‌رویه و خارج از کنترل درختان جنگلی جلوگیری شود. عدم توجه به این پیشنهادها فضا را به سمتی هدایت خواهد کرد که به صورت غیرقانونی درختان با سن پایین و نهال‎ها قطع شوند و در نتیجه در آینده جنگل امکان بازسازی لازم را نداشته باشد.

محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی معجزه توسعه