شعار سال: محمود علیزاده طباطبایی، عضو دوره اول شورای اسلامی شهر تهران و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به صحبت برخی منتقدان درخصوص انحلال شورا‌ها گفت: به اعتقاد من با این دیدگاهی که در کشور وجود دارد تمام نهاد‌های انتخابی باید منحل و نهاد‌های انتصابی جای آن‌ها را بگیرند مگر اینکه واقعا این نهاد‌ها پاسخگو باشند و به رای و نظر مردم اهمیت داده شود، اما با این وجود شورا‌ها باید وجود داشته باشند، تصدی‌های دولت باید به آن‌ها واگذار شود، چون شورا‌ها نماینده مردم هستند و از زمانی که تشکیل شدند قطعا عملکرد شهرداری‌ها بهتر شد و نظارتی مستمر بر آن‌ها شکل گرفت.

عملکرد شورا‌ها طی ۵ دوره گذشته

او درخصوص عملکرد شورا‌ها طی ۵ دوره گذشته تصریح کرد: با وجود اینکه شورای دوره اول، اولین شورایی بود که تشکیل شد و از دل دولت اصلاحات بیرون آمد، اما دولت به شدت دربرابر آن مقاومت کرد و تصدی‌ها به آن واگذار نشد و در آخر هم به دلایل صرفا سیاسی و تصور اینکه شورا در اختیار جناح حاکم در دولت نیست، منحل شد، اما از قول آقای نجفی که دو دوره عضو شورا بود و شهردار تهران هم شد می‌گویم، ایشان می‌گفتند وقتی عملکرد شورای اول را می‌بینم متوجه می‌شوم از چهار دوره شورا‌های بعدی بهتر بود درواقع ما در شورای اول مترو را احیا و افتتاح کردیم، برای شهرداری بودجه ایجاد کردیم، وزارتخانه‌ها را سازمان یافته و سیستمی کردیم و هیچگونه سوءاستفاده‌ای هم نشد به گونه‌ای که اعضای شورای اول نه سوءاستفاده‌ای کردند و نه متهم به سوءاستفاده شدند.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: درخصوص عملکرد شورا‌های بعدی به اعتقاد من باتوجه به آمار و ارقامی که وجود دارد، اقدامات موفقی صورت نگرفت و نظارت درستی بر شهرداری نداشتند برای مثال در دوره آقای احمدی نژاد ۳۰۰ میلیون تومان اسناد بدون هزینه به وجود آمد که شورا نظارتی نکرد و در دوران آقای قالیباف نیز هزاران میلیارد تومان اموال شهرداری جایی که نباید می‌رفت، خرج شد و پرونده‌اش نیز در سازمان قضایی به صورت غیرعلنی رسیدگی شد و اصلا متوجه نشدیم سرانجام آن‌ها چه شد فقط تاجایی که می‌دانم هیچ کدام از آن‌ها به شهرداری بازنگشته است.

 

 

علت تضعیف جایگاه شورا‌ها در کشور

این عضو دوره اول شورای شهر تهران درخصوص علت تضعیف جایگاه شورا‌ها در کشور گفت: متاسفانه مقاومت در برابر شورا‌ها از همه جهت بوده و هست؛ درواقع هم دولت هم دستگاه‌های حاکمیتی دربرابر فعالیت شورا‌ها مقاومت دارند درحالی که طبق قانون اساسی باید تصدی‌های دولت به شورا‌ها واگذار شود و اموری، چون نظافت شهرها، آب، برق، گاز، آموزش و پرورش، سوخت، مخابرات به شورا سپرده شود، اما چون نگاه امنیتی در کشور وجود دارد، می‌گویند نباید نهادی که تحت نظر خودشان نیست، این امور را در دست بگیرد.

او درباره راه‌های جلوگیری از تضعیف جایگاه شورا‌ها بیان کرد: در قانون اساسی گفته شده شورا‌ها از جمله مراکز تصمیم گیری نظام هستند، اما متاسفانه وقتی به اصل هفتم قانون اساسی می‌رسیم، شورا‌ها از ارکان تصمیم گیری نظام تبدیل به همکاری در جهت اجرای طرح‌های عمرانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... می‌شوند از طرف دیگر متاسفانه در عمل هم به قانون اساسی عمل نشده یعنی از زمان تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۸ حدود ۲۰ سال دولت‌ها در برابر تشکیل شورا‌ها به شدت مخالفت کردند و باوجود اینکه اصلا شورا تشکیل نشده بود، ۳ بار قانون آن اصلاح شد، چون دولت‌ها معتقد بودند که شورا‌ها موی دماغ آن‌ها هستند.

 

خیلی به رای و نظر مردم اهمیت داده نمی‌شود

علیزاده طباطبایی در ادامه گفت: هیچکس حاضر نیست از قدرت خود کم کند حتی مجلس شورای اسلامی هم همکاری نکرده و برخلاف قانون، عوارض را محدود کرده است به همین دلیل باتوجه به همه این سنگ اندازی‌ها، شورا‌ها منابعی جهت اداره شهر ندارند و شهرداری مجبور می‌شود تراکم فروشی کند، چون همیشه ذی نفعان برای شهر‌ها تصمیم می‌گیرند و اجازه اداره شهر را نمی‌دهند.

این عضو دوره اول شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر اراده‌ای بر این باشد که اداره امور مردم به مردم وگذار شود، شورا‌ها می‌توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند و به جایگاه اصلی خود برسند، اما اگر همچنان این محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌هایی که اخیرا مجلس و هیات نظارت ایجاد کرد، وجود داشته باشد عملا شورا‌ها کارآیی ندارند.

 

او در پایان به رد صلاحیت‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی و هیات‌های نظارت قوانین و محدودیت‌هایی ایجاد کردند که به نظر می‌رسد اگر خودشان یک لیست می‌دادند و می‌گفتند این افراد به شورا بروند بهتر بود. دلایلی بدون استناد برای ردصلاحیت‌ها عنوان کردند که اصلا قانونی نیست برای مثال افرادی را به عنوان عدم التزام به نظام ردصلاحیت کردند درحالی که قانون اساسی می‌گوید اگر کسی به زبان بگوید من معتقد به نظام هستم نمی‌توان گفت نیستی بنابراین به نظر می‌رسد خیلی به رای و نظر مردم اهمیت داده نمی‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا، تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۷۶۵۷۵، www.borna.news