شعار سال: دولت حسن روحانی هشت سال به خیال رفع قطعی تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی بودجه جاری کشور را افزایش داد تا جایی که امروز برای اینکه بودجه ماهانه تأمین شود، عده‌ای از مردم باید بار تورم را به دوش بکشند، زیرا منابعی برای تأمین بخشی از هزینه‌ها وجود ندارد و دولت با خلق پول و استقراض و آینده‌فروشی تأمین بودجه می‌کند، در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه علی‌الحساب سقف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تنها ۱۰ درصد تعیین کرده‌است، اما این تصمیم منتقدانی برای خود پیدا کرده‌است.

در مقابل معتقدان به کنترل هزینه‌های جاری دولت بر این باورند که افزایش دستمزد عملاً بودجه را به یک بودجه تورم‌آفرین تبدیل کرده‌است، زیرا دخل دولت با خرجش نمی‌خواند و پیوسته با چاپ پول و ایجاد بدهی تورم ایجاد می‌کند و این تورم دامن اشخاصی را می‌گیرد که اصلاً کارمند دولت نیستند و از وضعیت دارایی و درآمد مناسبی نیز برخوردار نیستند، در عین حال انتقاد مربوط اخذ مالیات از ثروتمندان را در کلام می‌پذیرند، اما مشخص نیست که چرا دولت‌ها زیر بار اخذ مالیات از ثروتمندان و سرمایه‌داران نمی‌روند، در صورتی که به واسطه ایجاد تورم از ناحیه بودجه‌ریزی تورمی طی سال‌های اخیر ارزش دارایی سرمایه‌داران افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌است. به هر روی دولت روحانی در هشت سال گذشته هزینه جاری دولت ماهانه را از محدوده ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان در ماه به محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و طی سال‌ها شیوه بودجه‌ریزی به شکلی بود که عملاً بودجه به ابزاری برای خلق تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، در عین حال سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی بسیار ناچیز شده‌است، در این میان بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نیز به واسطه نفوذ دولت در سیستم بانکی تکیه شدیدی به تسهیلات بانکی دارد و گفته می‌شود که تقریباً نیمی از تسهیلات هر بانک به دولت باید تعلق گیرد.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش برخی از ردیف‌های غیر‌ضروری هزینه‌ای و همچنین انتشار اوراق بدهی در کنار فروش بسیاری از دارایی‌های مازاد دولت و سودآور‌سازی شرکت‌های دولتی از جمله راهکار‌های موجود برای پشت سر گذاشتن بودجه سال جاری می‌باشد تا در سال آتی بتوان تا حدودی بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کرد.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سؤالی درباره هماهنگی‌های احتمالی بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص دائمی‌سازی همسان‌سازی‌های حقوق و دستمزد گفت: تاکنون بین سازمان برنامه و مجلس صحبتی انجام نشده‌است، اما در کل موضوع مهمی که در خصوص دائمی کردن همسان‌سازی‌ها وجود دارد، تأمین منابع آن است و اگر تأمین منابع به شکل خوبی انجام شود و ما مطمئن شویم که این کار واقعاً به بازنشستگان است، مجلس هم با آن همراه خواهد بود.

 

 

وی ادامه داد: مسئله اصلی که موجب‌شده برخی بر دائمی کردن همسان‌سازی‌ها اصرار کنند، تورم است و اگر این مسئله حل شود، اساساً ضرورتی که برای همسان‌سازی‌ها بیان می‎شود، از بین خواهد رفت، زیرا همسان‌سازی وقتی نیازش احساس می‌شود که تورمی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر منابع کافی برای تأمین همسان‌سازی‌ها وجود داشته باشد که هیچ، اما اگر وجود نداشته باشد با انجام همسان‌سازی‌ها عملاً در یک جیب بارنشستگان پولی قرار می‌گیرد و با تورم از جیب دیگر آن‌ها برداشت می‌شود.

طغیانی درباره پیامد‌های نبود منابع برای همسان‌سازی‌ها اظهار داشت: اگر منابع پایداری برای همسان‌سازی در دسترس نباشد، دولت به سراغ استقراض می‌رود و به این ترتیب چرخه تورم- دستمزد به وجود می‌آید که همواره به سمت بدتر شدن اوضاع پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: تورم وقتی که به وجود می‌آید به صورت برابر توزیع نمی‌شود، بلکه شاید حتی افرادی که درآمد‌های متغیر دارند، از این اتفاق سود هم ببرند و فشار اصلی تورم روی دوش دیگران بیفتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بنابراین نگرانی اصلی تورمی است که ممکن است با در نظر نگرفتن منابع پایدار برای لایحه دائمی کردن همسان‌سازی‌ها به وجود بیاید و در حال حاضر می‌توان گفت منابعی که دولت قبل برای این لایحه در نظر گرفته است، مبهم است و معلوم نیست دقیقاً از کجا می‌خواهد تأمین شود.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جوان آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۰۶۱۳۶۹، www.javanonline.ir