شعار سال: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات کشور در حالی که تنها ۵۰ مرکز استخراج رمزارز دارای مجوز هستند، بیش از ۱۰ هزار مرکز غیرمجاز در این زمینه فعالیت داشته‌اند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات نشان می‌دهد سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارز‌ها و به طور خاص رمزارز بیتکوین حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل دو هزار مگاوات، یا معادل ۳ درصد از ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور است.
از مجموع این مقدار، تنها تعداد ۵۰ مرکز با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات به صورت مجاز فعالیت کرده و تعداد پنج هزار و ۱۴۴ مرکز غیرمجاز کشف شده با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات و تعداد نامشخص از مراکز غیر مجاز کشف نشده هم با ظرفیت هزار و ۱۸۴ مگاوات به استخراج رمز ارز پرداخته‌اند!
به این ترتیب می‎توان تخمین زد در مجموع بیش از ۱۰ هزار مرکز غیر مجاز استخراج بیتکوین در کشور فعال هستند!
همچنین بر اساس این گزارش در بیش از ۸۰درصد قرارداد‌های فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش ۱،۲ میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی تغییر کرده که این موضوع برخلاف مفاد ماده ۹ دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قرارداد‌های منعقده با خریداران، بوده است. برخلاف تکلیف مقرر بالغ بر۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.
بر مبنای بخش دیگری از گزارش حسابرسی دیوان محاسبات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار یعنی معادل ۶ هزار میلیارد تومان برای این شرکت قابلیت وصول نداشته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای هزار و ۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده. از مجموع این تعداد شهرک صنعتی ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی هستند.
به بیان دیگر ۹۱۹ شهرک صنعتی یعنی حدود ۹۱ درصد از شهرک‌های صنعتی یا آب ندارند یا برق، یا گاز و یا خدمات مخابراتی.
دیوان محاسبات گزارش داده در سال ۹۹، از حدود ۲،۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌داده شده برای واردات دارو، حدود ۷۰ درصد آن یعنی مبلغ ۱.۶۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی دارو‌ها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار دارو‌های وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعاً مبلغ پنج هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان (۵۱۳۵ میلیارد تومان) بوده که حدود ۲۱ درصد از این میزان به رقم هزار و ۸۹ میلیارد تومان (۱۰۸۹ میلیارد تومان) در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.
همچنین گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۹ نشان می‌دهد سازمان انتقال خون کشور در حالی طی قرارداد‌هایی اقدام به خرید کیت‌های غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون آن هم با اختصاص ارز دولتی کرده است که به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی سازمان غذا و دارو و گمرک ایران و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیت‌ها، مهلت مصرف آن‌ها عمدتاً بسیار پایین و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است.
البته دیوان محاسبات در گزارش خود اشاره‌ای به رقم این قرارداد‌ها یا کیت‌های تاریخ مصرف گذشته نکرده است.
افزون بر این بر اساس گزارش دیوان محاسبات، صندوق ضمانت صادرات ایران در ۱۲ سال اخیر مبادرت به صدور تعداد ۳۰ فقره ضمانت‌نامه از نوع ارزی و ریالی برای مشتریان خود جمعا به مبلغ ۱،۱ میلیارد تومان و ۶۶ میلیون دلار آمریکا و ۴۴ میلیون یورو و ۹ میلیون سایر ارز‌ها از جمله درهم امارات و ریال عمان، بابت تسهیلاتی نافذ تا مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره به منظور صادرات کرده است. اما بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، صندوق ناگزیر به پرداخت خسارت جمعاً به مبالغ فوق در وجه بانک‌ها کرده است. عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر منجر به عدم وصول مطالبات شده که جمعاً به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان و ۷۹ میلیون دلار امریکا و ۳۴ میلیون یورو و ۸ میلیون درهم مشتریان به دولت بدهی معوق داشته‌اند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی مجمع فعالان اقتصادی