جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 
شعار سال: چند روز پیش گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ماجرای تخلف دولت درخصوص بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که معصومه ابتکار و بیژن زنگنه را به تشویش اذهان عمومی متهم کرد.
معصومه ابتکار نیز بلافاصله در واکنش به این گزارش در صفحه توییترش نوشت: «آمادگی دارم به این اتهام که برخی را ذوق زده کرده، در هر مرجعی پاسخ داده روشنگری کنم. در بحث بنزین پتروشیمی اعلام میکنم بعنوان ایمونولوژیست ورئیس سازمان محیط‌زیست در۹۲و۹۳بر حق سلامت مردم اصرار کردم. سرطانزایی آن بنزین روشن بود پس کوتاه نیامدم. آقای زنگنه هم گامی درست درحذف آن برداشت.»
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی که البته سال ۹۳ هم به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود، ماجرا را از چند بعد بررسی کرده است. در نهایت نیز با استناد به تمام آنها ابتکار و زنگنه را به ارائه گزارش خلاف واقع درباره بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها متهم کرده‌اند.
اما بخشی از ماجرا چه در میان گفته‌های چند سال اخیر و چه در گزارش کمیسیون مغفول مانده است؛ اینکه ذی‌نفعان واردات بنزین چه کسانی بودند.
سال ۹۳ یکی از نمایندگان وقت مجلس ادعا کرده بود که همسر ابتکار در فرآیند واردات بنزین نقش دارد اما واقعیت در این‌باره هنوز در ابهام است.
ماجرا چه بود؟
نخستین بار معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست وقت، دی ماه سال ۹۲ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به تاثیر استفاده از سوخت استاندارد در کاهش آلودگی هوا، گفت: « اگر سوخت با کیفیت در کشور تولید نمی‌شود بهتر است تا فراهم شدن زمینه تولید سوخت استاندارد، «واردات بنزین» داشته باشیم.»
این پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط‌زیست سریعا توسط شاهرخ خسروانی، معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش رد شد. با این حال مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به توقف تولید بنزین پتروشیمی از سال ۱۳۹۳ از تامین کسری بنزین پتروشیمی با واردات از خارج کشور خبر داد.
کمی بعد بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز از شمارش معکوس برای توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور گفت و در تکمیل گفته‌های خود، از واردات ۱۰ میلیون لیتری بنزین توسط وزارت نفت نیز خبر داد.
اما این مسئله با واکنش مجلس روبه‌رو شد. نخستین نفر مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بود که گفت: ما تاکنون متوجه شده‌ایم بنزین پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان آلودگی بیشتر از بنزین وارداتی نداشتند. او همچنین مدعی شد که بر اساس نمونه تستی که مجموعه پالایش و پخش از بنزین وارداتی داشته، این بنزین مولفه‌هایی متناسب با استانداردهای یورو ۲ و حتی پایین‌تر از آن داشته است.
ردپای همسر ابتکار در واردات بنزین
این نماینده مجلس در ادامه برای نخستین بار درباره پشت پرده واردات بنزین ادعایی را مطرح کرد و گفت: «همسر یک مقام مسئول در دولت، واردکننده بنزین است که این امر تردیدها درباره پشت پرده واردات بنزین را افزایش می‌دهد».
ابتکار در پاسخ به این ادعای نماینده مجلس گفت: «اتهام واردات بنزین به همسرم دروغ محض و بهتان است. کسانی که منافعشان با بنزین سرطانی پتروشیمی گره خورده این تهمت‌ها را نسبت می‌دهند در حالی که این موضوع از وزارت نفت قابل پیگیری و استعلام است».
مدتی بعد همسر ابتکار نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا در دفاع از خود عنوان کرد: « من حتی یک لیتر بنزین در پمپ بنزین هم خرید و فروش نکرده‌ام، زیرا من با تاکسی تردد میکنم».
همسر ابتکار همچنین درباره اتهامی که به او وارد شده بود، این طور توضیح داده بود: « تجارت بنزین، کار احمقانه‌ای است که یک نفر برود، بنزین را با ارز آزاد از خارج از کشور بخرد و بیاید در داخل کشور بفروشد، به غیر از همه این‌ها خرید و فروش بنزین کمیسیونی در وزارت نفت دارد و در آنجا نظارت عالیه‌ای است که خبر دارد، چه کسی بنزین وارد می‌کند یا نمی‌کند.
من روی پدیده‌هایی در مورد آلودگی هوا مانند «ترشی هوا» و مسائل فنی مربوط به آن که عوارض مختلفی بر روی مردم دارد، کار کرده‌ام اما در رابطه با خرید و فروش بنزین خیر؛ جالب این است که بنزین در ایران از آنجا که یارانه دارد به خارج برده می‌شود و بنزین وارداتی باید با ارز دولتی باشد در غیر این صورت مگر با عقل جور در می‌آید که من بنزین لیتری ۴ هزار تومان از خارج بخرم و در ایران لیتری ۱۰۰۰ تومان بفروشم».
درحالی که به نظر می‌رسید این دست اظهارات و البته گفته‌های صریح ابتکار توانسته قدری از حواشی مسئله واردات بنزین بکاهد، برخی سایت‌ها فاش کردند که در دی ماه سال ۹۱ یک وبلاگ، اسناد و مدارکی مبنی بر تخلف همسر معصومه ابتکار (عضو جبهه منحله مشارکت) به همراه جمعی دیگر از اعضای خانواده وی را در فضای مجازی انتشار داده. اسنادی که موید دست داشتن آنها در واردات بنزین است.
ظاهرا سید محمد هاشمی، همسر ابتکار، که به دلایلی از یکی از ارگان‌های مهم کنار گذاشته شده بود، به همراه همسرش و چند نفر از دوستانشان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می‌کنند و محمد هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می‌شود.
این شرکت به نام شرکت صنعتی تبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در تاریخ ۱۳۶۹/۴/۳۱ با افزایش سرمایه شرکت آقایان بهزاد هاشمی، محمد هاشمی و خانم معصومه ابتکار و افسانه السادات میری را به عنوان سهام دار معرفی می‌کند و سپس به انعقاد قراردادهایی با نهادهای دولتی از جمله استانداری تهران اقدام می‌کند که البته از نظر سایت‌های افشاگر، برخی صوری و حاوی تخلف است.
ادعا شد که این اقدامات در سال ۱۳۷۲ و در دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است.
دستگاه قضا باید ورود کند
حالا بار دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم گزارش مجلس با عنوان «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی» را بازخوانی و پرونده زنگنه و ابتکار را به قوه قضاییه ارسال کرده است.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده: «_آقای زنگنه و خانم ابتکار با ارائه داده‌های غلط به رسانه‌ها و نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی‌ها را مطرح می‌کنند. نتیجتاً ریفرمیت تولید پتروشیمی‌ها در ترکیب بنزین از چرخه حذف و به دنبال آن واردات گسترده بنزین با برچسب ادعایی استاندارد یورو ۴ اما غیراستاندارد، از طریق واسطه‌ها آغاز می‌شود و از سوی دیگر آقای زنگنه طی نامه‌ای کارشناسان و کارکنان وزارت نفت را از هرگونه اظهارنظر و ارائه دیدگاه کارشناسی در مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌کند.
_از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ در یک بازه حدود سه ماهه، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یوروی ۴ خریداری و وارد کشور می‌شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ۲ نیز انحراف چشمگیری داشته است.
_بنابراین آقای زنگنه و خانم ابتکار نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت المال شده‌اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند. لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی بعمل آید».
با این حال به نظر می‌رسد نقش همسر ابتکار در این ماجرا در نهایت هم سربسته مانده و به حاشیه رفته است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در این باره عنوان می‌کند که کمیسون اجازه ورود به جزییات کیفری را ندارد و صحت و سقم این موضوع را دستگاه قضایی باید پیگیری کند. هر چند کمیسیون انرژی نیز می‌تواند درباره چگونگی واردات بنزین و جزییات آن تحقیق کند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار:8 آبان1400، کدخبر: 575921، www.eghtesadonline.com
