شعار سال: این اظهارات در حالی اعلام شده است که در مدت اخیر رشد قیمت کالا‌ها بی سابقه بوده و کالا‌های چند نرخی در بازار‌ها بیداد می‌کند. در حالیکه قیمت گذاری دستوری هم به عنوان تنها راه حل دولت‌ها برای رهایی از رشد قیمت‌ها کارساز نبوده باید دید برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در انواع بازار‌ها چیست. طی ماه‌های اخیر انواع کالا‌های اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند و برای این افزایش قیمت دلایل متعددی بیان شده است. در این میان هم افراد به‌خصوص قشر کم‌درآمد جامعه که نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر هستند، برای تامین کالا‌های اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. این روند صعودی قیمت‌ها در حالی ادامه پیدا کرده که درآمد افراد افزایشی نداشته و روزبه‌روز قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی تقریبا بجز ۱۰ کشور، مابقی کشور‌ها مسئله تورم را حل کرده‌اند. اقتصاد  ایران هم که تورم‌های بالا دارد، طبیعتاً  تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باید در قیمت ارز تعدیل شود و اگر انجام نشود، مانند فنری جمع خواهد شد و با هر تکانه‌ای اعم از تحریم و یا مسائل اقتصادی و… این فنر  آزاد خواهد شد؛ به طوری که بار‌ها این موضوع را تجربه کردیم.

شرایط کاهش قیمت کالا‌ها

وحید شقاقی، اقتصاددان

اگر دولت واقعا به دنبال ساماندهی قیمت کالاهاست می‌بایست در اولین قدم بین سیاست‌های تولید، واردات و توزیع هماهمگی ایجا کند. هماهنگی میان این سه سیاست لازمه کلید خوردن کاهش قیمت‌ها در بازار‌ها است. در دوره‌های گذشته هم شاهد بودیم که عدم هماهنگ سازی بین این سه سیاست موجب شد کالا‌ها به موقع به دست توزیع کننده نرسد، مواد اولیه به موقع وارد نشده و توزیع نشود و در نهایت شاهد کمبود کالا‌ها در بازار‌ها بودیم؛ بنابراین ماحصل عدم هماهنگی میان سه سیاست یاد شده افزایش قیمت کالا‌ها در همان مقطع زمانی بوده است. کار بسیار مهم این است که بین سیاست‌های تولیدی، وارداتی و توزیعی در کشور هماهنگی ایجاد شود.

موضوع دوم این است که دولت باید نظارت‌های سیستمی و هوشمند بر توزیع کالا در بازار‌ها را آغاز کند. دولت باید دست از  نظارت‌های سنتی برداشته و نظارت‌های قدیمی و ناکارآمد را کنار بگذارد. از زمانی که کالا وارد انبار‌ها شده و روند مویرگی را برای رسیدن به خرده فروش طی می‌کند، باید نظارت‌های هوشمند در انبار‌ها و رصد کالا‌ها در دستور کار باشد. در گذشته این نظارت‌ها انجام نمی‌شد و کالا‌ها در انبار‌ها احتکار شده و به دست خرده فروشان نمی‌رسید.

موضوع سوم در رابطه با کالا‌های ضروری و راهبردی مردم است. دولت باید برآورده‌های درستی از میزان تقاضا داشته باشد. برآورده‌های غلط و خطا‌هایی که در برآورد‌ها وجود داشت موجب می‌شد در مقاطعی کالا به میزان کافی در بازار وجود نداشته باشد. موضوع دیگر پیش بینی‌هایی است که دولت باید از وضعیت اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و داخل کشور داشته باشد. دولت می‌تواند با این پیش بینی قبل از وقوع افزایش جهانی قیمت‌ها راهکار‌ها را اتخاذ کند تا بر هم خوردن تعادل بازار به ضرر مردم نشود.

از سوی دیگر با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمت‌ها نیز صعودی می‌شود. اصلاح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصلاح و بهبود این ناترازی‌ها می‌توان نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی‌شود که همچنان بی‌انضباطی‌های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است.

همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصلاحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق  نقدینگی و دارایی‌های غیرشفاف بانک‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک‌هاست و از منابع آن‌ها ارتزاق می‌کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می‌زند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت کسب و کار نیوز، تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰، www.kasbokarnrws.ir