شعار سال: دکتر سید احسان خاندوزی که به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حضور یافته بود، اظهار داشت: گر چه تمشیت و رتق و فتق امور مربوط به شرکتهای دولتی، با سازمان برنامه و بودجه کشور است، ولی به جهت مسئولیتی که وزارت اقتصاد در خصوص ریاست خود بر مجامع عمومی تعدادی از شرکتهای دولتی بر دوش خود احساس میکند، نیاز میدانم توضیحاتی را ارائه کنم.
خاندوزی شرایط بودجهای و عملکرد شرکتهای دولتی را گرفتار آسیبهایی عنوان کرد که اگر برای آنها چارهای اندیشیده نشود، به گفته وی، احتمالا سال آینده و در همین تاریخ مجددا برای ابراز نارضایتی از چگونگی اداره آنها گرد هم خواهیم امد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته ما به نوبه خودمان، در همین سه ماهی که از شروع بکار دولت سیزدهم گذشته، تلاش کرده ایم در مورد مسایل بنیانی شرکتهای دولتی اقدام موثری که قانون تکلیف کرده را انجام بدهیم.
وی اعلام کرد: وزارت اقتصاد در بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ یعنی در اولین ماه شروع بکار دولت، لایحهای را تحت عنوان "نظام شرکت داری بخش عمومی ایران" به دولت تقدیم کرد که تمام چالشهای اساسی شرکتهای دولتی در آن دیده شده و با تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد در همین مدت سه ماهه اخیر، صورت حساب عملکرد بودجه را که خود مجلس تکلیف کرده بود تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ تهیه شود، در پایان شهریور؛ یعنی سه ماه زودتر از موعد قانونی، آماده نمود و این کمک شایانی کرد که دیوان محاسبات هم بتواند گزارش خود را پیش از موعد، تقدیم مجلس کند.
سید احسان خاندوزی در ادامه به تشریح اشتباه رایجی پرداخت که در خصوص ارزیابی بخشهای مختلف بودجه شرکتهای دولتی رخ میدهد از جمله اینکه، مسئله بودجه این شرکت ها؛ ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت بوده و اصولا با اقلامی مثل مالیات و فروش اموال مازاد و ... قابل جمع نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، کاربرد عبارت "تصویب بودجه شرکتهای دولتی توسط مجلس و دولت"، به لحاظ تخصصی عبارت نارسا و غیر دقیقی است، گفت: طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تجارت و دیگر مستندات قانونی، مجامع شرکتهای دولتی از اول فروردین ماه هر سال، این حق را پیدا میکنند که طبق مصوبه مجمع، اصلاحیههایی را اعمال کنند.
وی افزود: این اصلاحیه ها، بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اساسا آنچه مجلس و دولت تصویب کرده اند را کاملا نقض میکند و باعث میشود بخش زیادی از ارقام بودجه دولتی به شکل کاملا صوری باقی بماند.
خاندوزی توضیح داد: از آنجا که دولت میخواهد علی الحساب و یک دوازدهم مالیات شرکتهای دولتی را اخذ کند؛ برخی از شرکتها این انگیزه را پیدا میکنند که در بودجه پیشنهادی به دولت و مجلس، سود خود را کمتر نشان بدهند تا در نهایت مالیات کمتری بدهند و به این شکل، عملکرد واقعی شرکتهای دولتی نسبت به چیزی که پیش روی چشم من و شما قرار دارد متفاوت میشود.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از نکات دیگری را که در ارتباط با بودجه شرکتهای دولتی باید مد نظر قرار گیرد، "بزرگ شدن بخش زیادی از ارقام بودجه شرکتهای دولتی، به ویژه بودجه شرکتهای بخش انرژی" به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز عنوان کرد که بویژه در مورد شرکتهای ذیل وزارت نفت بیشتر به چشم میآید.
وی تصریح کرد: عدم دقت به این موضوع، باعث میشود اینگونه بنظر برسد که مجموع بودجه شرکتهای دولتی، امسال به پارسال خیلی رشد داشته و برخی از تحلیلگران هم به اشتباه چنین تحلیل میکنند که تصدیهای دولت در بحث شرکتهای دولتی فلان مقدار افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی گفت: این هم اشتباه رایجی است که اگر دولت و مجلس، پایه و بنای شرکتهای دولتی را در پیوست بودجه شرکتهای دولتی اصلاح نکنند، تا ثریا این دیوار کج خواهد رفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در لوایح بودجه، آمیزه غیر متجانسی از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی بودجود آمده است که اساسا خیلی از آنها ماهیت کارشان، شرکتی نیست، ولی ذیل بودجه شرکتها حضور دارند.
وی افزود: این باعث دوگانگی و نوعی خلط مبحث شده است. مثل آنچه ما در مورد سازمان صدا وسیما؛ در مورد سازمان هدفمندی یارانهها ملاحظه میکنیم؛ ولی آیا ماهیتا کار انها شرکت دولتی است و شرکت داری به معنای دقیق کلمه، انجام میدهند؟
خاندوزی تصریح کرد: سازمان هدقمندی یارانهها که فقط یک ورودی از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور دارد و خروجی آن هم پرداخت یارانه است؛ آیا کار شرکت داری انجام میدهد؟ خیلی از شرکتهای دیگر هم اینگونه نیستند که از همه آنها مهم تر، بانکهای دولتی هستند که منابع و مصارف و اساسا جنس و ماهیت آنها کاملا با آتچه تحت عنوان شرکتهای دولتی تعریف شده فرق دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر میخواهیم بودجههای صوری صویب نکنیم و اگر میخواهیم گزارش عملکرد دیوان محاسبات و تفریغ بودجه و سایر دستگاهها جدی باشد، باید این اشتباهات رایج چندین ساله را که بارها از طرف متخصصان گفته شده و ما در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد هم کاملا با آنها همنوا هستیم؛ را اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: در غیر این صورت، همه ما سرگرم کاری در بودجه شرکتهای دولتی هستیم که هیچ تأثیری بر واقعیت ندارد.
وی تصریح کرد: پیوست تعهدات شرکتهای دولتی در قبال نیازمندیها و امکاناتی که حاکمیت برای آنها فراهم میکند، باید تهیه شود تا مشخص شود نرخ بهره وری این شرکتها چقدر است و اینکه در خصوص نرخ بازده سرمایه شرکتها چه اتفاقی دارد میافتد و آیا بسیاری از این نرخ بازدهها مصداق استفاده سفیهانه از اموال مردم، و هزاران میلیارد تومان بودجه نیست؟
خاندوزی گفت: دولت و مجلس اگر بخواهند سرگرم اعداد وارقام نباشند و اصلاحات واقعی و جدی انجام دهند؛ باید این پیوست را که در آن تعهدات شرکتها مشخص شده و آن را سه ماه وشش ماهه وسالانه پایش میکند را تصویب کند.
وی افزود: باید مشخص شود، در سالهای گذشته، چه نظام مدیریتی را بر اموال مردم حاکم کرده ایم که چنین خروجی ناکارآمدی از خودش نشان داده است.
وزارت اقتصاد در لایحه سال ۱۴۰۱ اصرار کرد به گیشنهاد خود من در دولت که تا آخذ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شرکتهای دئولتی مکلف بشوند گزارشات سالانه خود را تنظیمکنند با توجه به وضعیت فنآوری و اشراف اطلاعاتی در کوتاهترین زمان ممکن،کما اینکه امسال هم دروزارت اقتصاد تمام توان نظارتی جدی کارآمد گرا و فساد ستیز اقتصاد آماده کمک به بحث شرکتهای دولتی است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۳۷۵۸۷۵، dolat.ir