شعار سال: رسوب کالا در بنادر و گمرکات در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل پیش‌روی دولت تبدیل شده است. یکی از مسائلی که تجار بخش خصوصی عامل اصلی آن را مدیریت ضعیف دستگاه‌های مرتبط با تجارت مطرح می‌کنند، در مقابل این سازمان‌ها، چالش را در تخلفات تجار و تخطی سایر دستگاه‌های همکار اعلام می‌کنند، اما واقعا گلوگاه‌های ترخیص‌کالا و خدمات در کجاست؟

 

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به این سوال، پاسخ داده است. براساس این گزارش ۱۴ گلوگاه پیش‌روی ترخیص‌کالا وجود دارد. این گلوگاه‌ها در سه دسته «عوامل کلان»، «عوامل پیش از اظهار کالا» و «عوامل پس از اظهار کالا» قابل دسته‌بندی هستند.

بررسی جعبه سیاه رسوب کالا نشان می‌دهد، «تحریم ها»، «بی ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی»، «مغفول‌ماندن آینده نگری و برنامه ریزی»، «عدم‌امکان رصد دقیق وضعیت کالا‌های وارداتی» و «مشکلات لجستیکی» مهم‌ترین عوامل اصلی عدم‌ترخیص بموقع انواع کالاهاست. در کنار این عوامل «رفتار واردکنندگان پیش از اظهار کالا»، «زمان بر بودن فرآیند ثبت‌سفارش»، «طولانی‌شدن فرآیند تامین ارز»، «عدم‌امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده» از جمله چالش‌های ترخیص‌کالا به‌شمار می‌آید، اما «عدم‌امکان ارائه کد رهگیری»، «اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز»، «تطویل فرآیند‌ها در برخی تشریفات گمرکی»، «عدم‌پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان‌کالا»، «نگهداری عمدی کالا توسط واردکنندگان در محوطه گمرک» دیگر عوامل رسوب کالا به‌شمار می‌آید.

بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی انواع کالا‌های غیرکانتینری در بنادر در نیمه سال‌جاری برابر ۶۴/ ۷ میلیون تن بوده است. نیمی از آن یعنی ۸۲/ ۳ میلیون تن آن به کالا‌های اساسی اختصاص دارد که عمدتا وارداتی هستند. میزان موجودی کالا‌های کانتینری اعم از وارداتی، صادراتی، ترانزیت و... در تاریخ ۱۶ آبان معادل ۶/ ۷۶ هزار TEU گزارش شده است. از کل کالا‌های کانتینری و غیرکانتینری موجود در بنادر، به میزان ۵/ ۶۷۵ هزار تن آن به‌عنوان کالا‌های متروکه به گمرک اعلام شده است.

روند تشدید رسوب کالا از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها یعنی از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، زیرا میزان موجودی بنادر که تا آن زمان در بازه مشخصی (حدودا ۲ تا ۳ میلیون تن) بود، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. پس از آن تناژ موجودی به‌طور مرتب در حال نوسان بود، ولی از اواسط سال ۱۳۹۹ روند افزایشی دیگری آغاز شد و در ۱۷ خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به مقدار بی سابقه ۷/ ۴ میلیون تن رسید، اما با توجه به اقدامات صورت‌گرفته، روند موجودی کالا به تدریج کاهشی شد. البته از هفته آخر مهر ۱۴۰۰، این روند نزولی تقریبا متوقف شده و در آبان‌ماه در محدود ۸/ ۳ میلیون تن برای کالا‌های اساسی باقی مانده است. برای پایان دادن به این وضعیت و کاهش رسوب کالا موسسه بازرگانی ۶ پیشنهاد داده است. اولین پیشنهاد مبنی‌بر «تسریع در اجرایی‌شدن اقدامات تعریف شده برای کاهش رسوب کالا» است. دومین پیشنهاد به «اعتمادسازی جهت واردکنندگان کالا‌های مشمول مابه التفاوت با تضمین پرداخت به نرخ ارز روز در زمان رفع تعهد ارزی» برمی‌گردد. سومین پیشنهاد به «ایجاد امکان رصد جامع فرآیند‌های واردات کالا در سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن» اختصاص دارد، اما چهارمین پیشنهاد «طراحی سازوکار پشتیبان تصمیم گیری جهت سیاست گذاری در زنجیره تامین کالا‌های اساسی و برنامه ریزی واردات بر اساس آن» است. پنجمین پیشنهاد به «حرکت به سمت حذف ارز چند نرخی» برمی‌گردد و آخرین پیشنهاد به «انجام مذاکرات نتیجه‌محور به‌منظور رفع تحریم ها» اختصاص دارد.

عوامل رسوب کالا چیست؟

در سال‌های اخیر عوامل متعددی موجب شکل گیری رسوب قابل‌توجه کالا در مبادی ورودی کشور شده است که این عوامل در مقاطع زمانی مختلف، متغیر بوده اند. چالش‌هایی که به‌طور کلی می‌توان به سه دسته تفکیک کرد. دسته اول عوامل کلان است، دسته دوم عوامل پیش از اظهار و دسته سوم عوامل پس از اظهار گمرکی است.

در بین عوامل کلان اولین چالش، کمبود ارز جهت واردات کالاست. تحریم‌ها و کمبود ارز برای واردات و مشکل تخصیص ارز متناسب (به لحاظ واحد پولی مورد نیاز)، تخصیص ارز برای واردات کالا‌ها را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.

اما چالش بعدی، مشکلات در سیاست‌های تجاری و ارزی است. در واقع اعمال محدویت هایی، چون وضع قانون مبارزه با پولشویی (مشخص‌کردن منشأ ارز مصروفه برای واردات)، تعیین سقف واردات و عدم‌تخصیص ارز برای واردکننده بدون سابقه فعالیت، اگرچه اقداماتی مناسبی هستند، اما اجرای آن‌ها در شرایط موجود، در مواردی موجب کندی فرآیند‌های واردات شده است.

در ضمن تغییر گروه‌های کالایی برای اخذ ارز دولتی اعم از دولتی، نیمایی و ... طی سال‌های اخیر موجب سردرگمی واردکنندگان و نیاز به زمان برای پیروی از رویه‌های تغییر یافته شده است. در نتیجه با طولانی‌شدن فرآیند‌های واردات، رسوب کالا شکل گرفته است.

در این بین تغییر در مقررات و ضوابط ورود و صدور کالا بدون درنظر‌گرفتن حقوق مکتسب واردکنندگان (موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات) نیز در این کندی فرآیند واردات و رسوب موثر است.

اختلاف‌نظر دستگاه‌ها در مورد نرخ ارز برخی کالا‌ها موجب معطلی و رسوب آن‌ها شده است. به‌طور نمونه حدود ۵۰۰ تن شیر خشک به دلیل اختلاف‌نظر وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی برای واردات آن، در گمرکات رسوب کرده است.

سومین چالش در بخش کلان عدم‌تحقق یکپارچگی در سامانه جامع تجارت است. عدم‌یکپارچگی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی با سامانه جامع تجارت و وجود برخی مشکلات در اجرای فرآیند‌های واردات از طریق سامانه به دلیل نوپابودن آن، موجب طولانی‌شدن رویه‌های مربوطه (به خصوص ثبت‌سفارش و صدور مجوزها) و افزایش احتمال رسوب کالا می‌شود.

رویکرد نهاد‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی چالش بعدی در بخش کلان است. در واقع نقش پررنگ دستگاه‌های نظارتی در تجارت خارجی، اقدامات موازی دستگاه‌های نظارتی و همکار با گمرک منجر به ایجاد مانع به‌جای تسهیل گری در واردات شده است.

در این بین اجرایی‌نشدن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی توسط گمرک به دلیل ترس از نهاد‌های نظارتی و امنیتی و تبعات تفسیر به‌رای آن (طبق قانون در صورت عدم‌تعیین تکلیف توسط سازمان‌های مجوزدهنده، گمرک می‌تواند در مورد ترخیص‌کالا تصمیم گیری کند) در فرآیند ترخیص بی‌تاثیر نیست.

ضمن اینکه تاکید بر استفاده از اعتبار واردکنندگان بزرگ و دارای سابقه درخشان واردکننده کالا‌های اساسی، موجب شکل گیری رسوب به دلیل کمبود ارز و سوءمدیریت این مساله می‌شود. عدم‌بهره گیری از رویکرد آینده نگرانه و برنامه ریزی مناسب برای تامین بموقع کالا‌های اساسی و مواد اولیه با توجه به روند عرضه و تقاضا و تاکید بر حل مقطعی مشکلات که خود منجر به مسائل جدیدی در دیگر بخش‌ها می‌شود.

عدم‌یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال کالا‌های وارداتی و به خصوص کالا‌های اساسی چالش بعدی حوزه کلان است. در واقع وجود موانع فنی و محدودیت‌های ظرفیتی برای حمل یکسره کالا‌های وارداتی به خصوص کالا‌های اساسی از بنادر (تخلیه مستقیم در وسیله نقلیه و حمل در کمترین زمان به پسکرانه و مقصد نهایی) به‌رغم به رسمیت شناخته‌شدن این رویه توسط گمرک منجر به تشدید رسوب کالا شده است. ضمن اینکه محدودیت ظرفیت و عدم‌جذابیت شبکه ریلی برای حمل کالا‌های وارداتی ریل پسند از بنادر در کنار عدم‌کفاف ظرفیت ناوگان جاده‌ای برای انتقال سریع حجم زیادی از کالا‌های اساسی از بنادر به داخل کشور (به طور مثال ناوگان اختصاصی حمل روغن) نیز منجر به کندی ترخیص‌کالا شده است. اما در این بین عدم‌وجود خدمات لجستیکی یکپارچه برای واردات کالا از مبدا تا مقصد (در واقع عملیات در هر بخش از زنجیره به‌طور مجزا انجام شده و هماهنگی کلی در آن وجود ندارد و این مساله موجب افزایش هزینه‌های لجستیکی واردات می‌شود) نیز منجر به کندی فرآیند رسوب کالا شده است.

مشکلات پیش از اظهار

در بین چالش‌های ناشی از رسوب کالا پیش از اظهار گمرکی، یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات ناشی از عملکرد واردکنندگان است که این موضوع به واردات و دپوی کالا در مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش برمی‌گردد، اما آنچه منجر به این اتفاق می‌شود؛ چند موضوع است.

‌یک، عدم‌الزام ثبت‌سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کالا بین مناطق (عمدتا کالا‌های گروه ۲، یک و ۴) است. دوم، به دلیل مشکلات نظام ثبت‌سفارش و برای صرفه جویی در زمان است. سوم، مشکلات ناشی از نظام ثبت‌سفارش و برای صرفه جویی در زمان است، در این بین واردکنندگان با انگیزه‌های سودجویانه با استفاده از رانت اطلاعاتی و با انگیزه اعمال فشار به دولت برای گرفتن مجوز و ترخیص‌کالا اقدام می‌کنند.

ضمن اینکه عدم‌رعایت ضوابط تعیین‌شده برای کالا‌های وارداتی (مثال ها: عدم‌همخوانی سن کامیون‌های دست‌دوم وارداتی با سقف مشخص شده در مقررات، عدم‌رعایت ردیف تعرفه در مرحله ثبت‌سفارش و معطلی کالا در گمرک) وجود دارد، اما موضوع بعدی واردات کالا‌های بی کیفیت برای رفع تعهد ارزی توسط واردکنندگان و عدم‌تعیین تکلیف آن است.

مشکلات نظام ثبت‌سفارش یکی از چالش‌های پیش از اظهار به‌شمار می‌آید. در واقع احتمال انقضای مهلت ثبت‌سفارش تا زمان اظهار و هزینه فرصت مترتب بر تمدید آن (درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران مبتنی بر افزایش مجدد اعتبار ثبت‌سفارش از ۳ به ۶ ماه) یکی از عوامل رسوب کالاست.

در ضمن طولانی‌شدن مراحل اخذ مجوز‌های واردات از دستگاه‌های مجوزدهنده با توجه به نقش پررنگ عامل انسانی در فرآیند‌های مربوطه موثر است.

مشکلات ارزی و بانکی معضل بعدی است. طولانی‌شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی یکی از عوامل کند شدن فرآیند ترخیص است. ضمن اینکه عدم‌امکان انتقال مالکیت کالا از فرستنده به واردکننده و اظهار گمرکی آن به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی در رسوب کالا موثر است.

مشکلات پس از اظهار گمرکی

در بررسی عوامل رسوب کالا پس از اظهار گمرکی نیز چند چالش وجود دارد. یکی از این مشکلات ارزی است، یعنی عدم‌امکان ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل به دلیل مشکلات ارزی است. البته دولت در این راستا چند اقدام انجام داده است. یکی از این اقدامات امکان ترخیص‌کالا‌های اساسی بدون نیاز به اخذ کد رهگیری و اعلام تامین ارز (صدور گواهی تخصیص ارز مدت دار) است.

دومین اقدام، امکان ترخیص نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، کالا‌های واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی به‌صورت درصدی تا سقف ۹۰ درصد و نگهداری باقی محموله به‌عنوان وثیقه حداکثر تا ۶‌ماه و تا زمان اعلام کد رهگیری (براساس ظرفیت‌های ماده‌۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) است.

سومین اقدام نیز طبق مصوبه ابلاغی ستاد اقتصادی دولت در سال ۹۹، امکان ترخیص‌کالا بیش از ۴۰۰۰ ردیف تعرفه (شامل مواد اولیه) به‌صورت بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی فراهم شده است.

اما با این حال هنوز یک چالش باقی است و آن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی کالا‌های اساسی که بدون تامین ارز از گمرک خارج شده و یا نهاده‌های تولید که به صورت درصدی ترخیص شده اند.

مشکلات تشریفات ترخیص نیز چالش بعدی است که خود دو عامل دارد. اولین عامل تطویل در صدور مجوز‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی است و دومین عامل تطویل در رسیدگی به اظهارنامه‌های گمرکی است. مشکلات ناشی از عملکرد واردکنندگان پس از اظهار یکی دیگر از عوامل کندی رسوب کالاست. عدم‌تمکن صاحب کالا برای پرداخت حقوق ورودی به گمرک یکی از این مشکلات است و نگهداری کالا در محوطه گمرک به دلیل صرفه اقتصادی (هزینه کمتر، عدم‌نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت) یا انگیزه احتکار با توجه به انتظارات تورمی یکی دیگر از این چالش‌هاست.

وضعیت کالا‌های اساسی

وضعیت کالا‌های موجود در هر یک از مراحل زنجیره لجستیک بنادر نشان می‌دهد ۳۷‌درصد کالا‌های اساسی در حال واردات به کشور از طریق بنادر، در شناور‌های منتظر در لنگرگاه‌ها بوده و ۵۵‌درصد نیز پس از تخلیه در بنادر انباشته شده اند. وضعیت کالا‌های خروجی از بنادر در روز ۱۶ آبان سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که معادل ۸۸‌درصد آن از طریق جاده بوده و سهم اندکی در اختیار بخش ریلی است. در واقع با وجود ماهیت فله‌ای و ریل پسند کالا‌های اساسی، ظرفیت شبکه ریلی برای جابه‌جایی این اقلام به داخل کشور بسیار محدود است.
بیشترین کالا‌های رسوبی

میزان موجودی در بنادر به تفکیک کالا‌های اساسی و سایر کالا‌های غیرکانتینری نشان می‌دهد، حدود ۶/ ۶۵ درصد موجودی کالا‌های اساسی مربوط به ذرت، سویا و جو می‌شود که عمدتا شامل نهاده‌های دامی هستند. بدیهی است که افزایش رسوب این اقلام می‌تواند با بروز کمبود خوراک‌دام و افزایش قیمت تولیدات دامی در کشور ارتباط مستقیم داشته باشد.

بیشترین میزان موجودی کالا‌های غیرکانتینری نیز مربوط به مواد معدنی و مواد نفتی می‌شود که عمدتا مربوط به محصولات صادراتی است، اما بیشترین موجودی کالا‌های غیرکانتینری وارداتی مربوط به اقلامی مانند خودرو (اعم از سبک و سنگین)، ماشین آلات و لاستیک می‌شود.

اما وضعیت موجودی انواع کالا‌های غیرکانتینری اعم از کالا‌های اساسی و غیر از آن در نیمه آبان نشان می‌دهد، سهم تجمیعی ۶ بندر از رسوب کالا‌های غیرکانتینری در این تاریخ برابر ۷/ ۹۷ درصد است و دو بندر امام‌خمینی و شهید رجایی به تنهایی ۸۰‌درصد رسوب این اقلام را به خود اختصاص داده اند. بیشترین موجودی کالا‌های اساسی در بندر امام‌خمینی و بیشترین موجودی سایر کالا‌های غیرکانتینری در بندر شهید‌رجایی وجود دارد.



شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۲۷ آذر ۱۴۰۰، کدخبر: donya-e-eqtesad.com، ۳۸۲۶۰۸۴ www.isna.ir